بووانو: التغول السياسي للأغلبية لا ينبغي أن يتجه نحو البرلمان وحل أزمة كلية الطب والصيدلة بيد أخنوش
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التغول السياسي للأغلبية لا ينبغي أن يتجه للبرلمان، فهو مؤسسة للجميع، لافتا إلى استعمالها آليات غير ديمقراطية لقمع المعارضة والحد من رقابتها التشريعية على الحكومة.
وأوضح بووانو، خلال حضوره ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر، بقناة الأولى مساء ليلة أمس الثلاثاء الأربعاء، تعليقا منه على خلاف المعارضة مع الحكومة حول تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، أن الأغلبية عندما تتغير تريد أن تغير قواعد اللعب أيضا، وهذا أمر غير مقبول، لا بد من حسن نية والجدية، كاشفا أن رئيس الحكومة لا يحضر إلى البرلمان، وجميع المواضيع كلها تكون من اختياره.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على وجود تعسف من الحكومة في تطبيق مواد النظام الداخلي، ومنع المعارضة من الحديث عن هموم المواطنين.
متسائلا في سياق الحديث عن أهمية الرقابة التشريعية، عن الجهة التي تعرقل وتمنع، مثلا، إحداث لجنة برلمانية كلجنة تقييم المخطط الأخضر !؟
وفي حديثه عن مآل الوساطة البرلمانية، من أجل حل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، قال بووانو، إن الحكومة قامت بإجراءات إيجابية لكن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يتحمل مسؤولية إطالة أمد الملف من دون أن يتخذ موقفا سريعا.
وشدد بووانو، تعليقا على هذه الأزمة التي امتدت لشهور، أن المسؤولية الكبرى في حل أزمة طلبة كليات الطب، عند الحكومة، والمسؤولية الثانية في حلها لدى الطلبة الذين ينبغي أن يكون لديهم تفويض من الجموع العامة.
موضحا أن جهود الوساطة البرلمانية، انصبت حول تقريب وجهة النظر، بين الحكومة والطلبة، ولم يتبق سوى مطالب ثلاثة أساسية، إذا كانت هناك ضمانات سيتم حلها. نافيا تسييس حزبه الملف، معلقا على دور أخنوش في حل هذا الملف: « هو مشي جريندايزر… عليه أن يتدخل ويحل إشكالات المجتمع، متهما رئيس الحكومة بأنه لا يؤمن بالتراكم، ويعتقد أنه « لوحده مضوي البلاد ».
كلمات دلالية اخنوش البرلمان العدالة والتنمية القانون الداخلي عبد الله بووانو كلية الطب والصيدلة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش البرلمان العدالة والتنمية القانون الداخلي كلية الطب والصيدلة
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.