الوزير: خطة شاملة لتطوير الصناعة وزيادة حجم التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وذلك بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.
وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية.. .. ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
توطين كافة الصناعات في مصروأكد الوزير الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث اكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقاً استهلاكياً ضخماً يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها بإقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.
ثقة فرنسية في الصناعة المصريةومن جانبه هنأ إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكداً ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وان الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفاً أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
اهتمام فرنسي بالسوق المصريةوأكدت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الفريق كامل الوزير القيادة السياسية الهيدروجين الأخضر السفير الفرنسي بالقاهرة الصناعة المصرية الاستثمار في الصناعة المصرية الصناعة الفرنسية الشرکات الفرنسیة بالسوق المصری التعاون مع فی توطین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية وإتمام اجراءات الاعتماد
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انطلاق فعاليات احتفال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول لأول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة، وكذا إتمام اجراءات الاعتماد كجهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار "المواصفات والجودة: الأداء الأفضل...الأداء الأخضر"، وقد حضر مراسم الاحتفال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور/ هارمونجيني نستجما، السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات "الأرسو" المشارك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وآن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثلي شركة النهضة للأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل كلمته أكد الوزير على تعاظم أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية وذلك من خلال تنمية البعد البيئي وفقًا لأحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر وكذلك دعم المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الوزير إن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضروريًا تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الانتاج ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي إلى زيادة الغازات الدفيئة في الجو مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ ويترتب على ذلك اثار سلبية كبيره في البيئة والحياة اليومية.
وأوضح الوزير أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة على أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها وتبني أساليب حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تدعم حاليًا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز انشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها الأمر الذي يعد تحولًا نوعيًا في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية ويعتبر اعتماد الهيئة دوليًا من قبل المجلس الوطني للاعتماد دليلًا على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية، مؤكدًا أن هذا ليس مجرد انجاز تقني بل هو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر ويمتد هذا التقدم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في مصر والدول العربية والافريقية للفهم والوعي بأهمية قياس البصمة الكربونية مما يعزز من القدرات المصرية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة قاطرة التقدم المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر بالعمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة والجهات المعنية لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، معربًا عن سعادته بصدور أول تقرير من جهة مصرية تابعة لوزارة الصناعة لبصمتها الكربونية للوصول لمؤسسة خضراء صديقة للبيئة.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة خيرُ داعمٍ لجهود تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة وذلك من خلال قياس البصمة الكربونية للجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف تقليل أثر هذه الانبعاثات على البيئة والبحث عن بدائل للملوثات وكذا الاستفادة من شهادة قياس البصمة الكربونية في التصدير لا سيما وأن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات جادة في مجال قياس البصمة الكربونية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تتبني خطة لاعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في انتاج البلدورات والطوب الاسمنتي والنيوجرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقود البديل والطاقة المتجددة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام الوزير بتسليم شهادة التحقق والمصادقة الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة لشركة النهضة للأسمنت، وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على هذه الشهادة من الهيئة.
هذا وقد شارك الوزير في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر بعنوان: "تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة" والذي استعرضت خلالها الدكتور إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداءا البيئي بالهيئة جهود الوحدة خلال الفترة الماضية لتقليل الانبعاثات الكربونية للهيئة واعداد تقرير البصمة الكربونية لها.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع هيئة المواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثماره إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.
وأكدت آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن العلاقات بين الاتحاد ومصر استراتيجية وتستند إلى تاريخ من التعاون في مختلف المجالات حيث تم خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد نهاية شهر يونيه الماضي توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتجاوز 60 مليار يورو في مشروعات عديدة بين القطاع الخاص من الجانبين ومن أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، مشيدةً بدور مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" وكذا تقرير البصمة الكربونية الصادة عن هيئة المواصفات والجودة والذي يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وبدوره أكد الدكتور هارمونجيني نستجما، السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات "الأرسو" حرص المنظمة على دعم مختلف الدول الافريقية أعضاء المنظمة فيما يخص التقييس وإعداد المواصفات القياسية وذلك من خلال اللجان الفنية التي تنعقد بصفة دورية للعمل على تطوير معايير التقييس، لافتًا إلى التزام المنظمة على دعم الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية في تنفيذ الخطوة الجديدة التي اتخاذتها بقياس البصمة الكربونية.
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات