الوزير: خطة شاملة لتطوير الصناعة وزيادة حجم التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وذلك بحضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.
وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية.. .. ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
توطين كافة الصناعات في مصروأكد الوزير الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث اكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقاً استهلاكياً ضخماً يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها بإقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.
ثقة فرنسية في الصناعة المصريةومن جانبه هنأ إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكداً ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وان الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفاً أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
اهتمام فرنسي بالسوق المصريةوأكدت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الفريق كامل الوزير القيادة السياسية الهيدروجين الأخضر السفير الفرنسي بالقاهرة الصناعة المصرية الاستثمار في الصناعة المصرية الصناعة الفرنسية الشرکات الفرنسیة بالسوق المصری التعاون مع فی توطین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد العمال، تكريمًا لما يبذله العاملون من جهود في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
الإجازة تشمل جميع العاملين بالحكومة والقطاعات العامةشمل قرار مجلس الوزراء جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُعد هذه الإجازة تقديرًا للدور الحيوي الذي يلعبه العمال في دفع عجلة البناء والإنتاج.
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع وزارة العمل: الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاصوفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس المقبل سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد الأعياد الرسمية.
الأجر المضاعف في حال التشغيل خلال الإجازةأكدت الوزارة على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، شريطة أن يُمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتقدير مساهمتهم.
إصدار كتاب دوري لتنظيم آليات التنفيذ بالقطاع الخاصأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، والذي يحدد آليات تنفيذ الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، ويُلزم مديريات العمل والإدارات المعنية بنشر مضمون الكتاب الدوري داخل مواقع العمل لضمان التزام أصحاب الأعمال بأحكامه، وتحقيق الفائدة لجميع العاملين دون استثناء.
تقدير رسمي لجهود العماليجسد قرار الحكومة بإتاحة هذه الإجازة الرسمية تقديرًا واضحًا لدور العمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأكيدًا على أهمية العدالة الاجتماعية والتكافؤ بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، في مناسبة تمثل رمزًا عالميًا لتكريم العمل والعمال.