شركات النفط العالمية تتورط بشبكة لتهريب النفط في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
مرَّ أكثر من عام على حظر إقليم كردستان من تصدير نفطه عبر أنابيب النفط، إلا أن النفط الخام ما يزال يتدفق من الإقليم على شاحنات الصهاريج نحو الحدود مع إيران.
وذكرت لشبكة رويترز، في تقرير ترجمته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك أكثر من 1,000 شاحنة صهاريج تقوم بنقل ما لا يقل عن 200,000 برميل في اليوم من النفط الكردي إلى كلٍّ من إيران وتركيا".
ورغم أن سعر النفط الخام الذي يتم تهريبه من المنطقة الشمالية، شبه المستقلة، يبلغ حوالي 40 دولاراً للبرميل في هذه الصفقات المشبوهة وفقاً لما أوردته التقارير، إلا أن التجارة مربحة، خصوصاً إذا ما قورنت بالصعوبات التي شهدتها حكومة إقليم كردستان بعد الحرمان من إيرادات النفط خلال العام الماضي.
وتشير، تقديرات رويترز، إلى أن تهريب النفط يُحقِق عوائدَ للإقليم تبلغ حوالي 200 مليون دولار شهرياً.
وجاءت هذه التقديرات بعد أن تواصل مراسلو وكالة الأنباء العالمية مع أكثر من 20 شخصاً، من ضمنهم مهندسو النفط، ومصادر صناعة النفط، وتجار، ومسؤولون حكوميون، وسياسيون، ودبلوماسيون.
وقال بعض هؤلاء إن تهريب النفط كان يحدث على الأرجح بمعرفة الحكومتينِ الإقليمية والاتحادية. وعندما يصل النفط إلى إيران، يتم تحميله على السفن في الموانئ الإيرانية في الخليج في ميناء الإمام الخميني وميناء بندر عباس، أو يتم نقله عن طريق البر إلى أفغانستان وباكستان.
وجاء حظر تصدير النفط إلى تركيا، والتي بلغت نحو 450 ألف برميل يومياً، من أراضي إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب، في مارس 2023 بسبب الخلافات حول من يجب أن يُصدر الإذن بتصدير النفط الكردي.
وجاء القرار، الذي صدرته الغرفة الدولية للتجارة في مارس 2023 بعد نزاع بين تركيا والعراق بخصوص نفط كردستان، من تعميق جراح الإقليم. إذ حكمت لصالح العراق، ومنع تركيا من السماح بتصدير النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي-التركي وميناء جيهان التركي من غير موافقة الحكومة الاتحادية العراقية.
وبعد هذا القرار أصبحت، شركة SOMO العراقية لتسويق النفط، صاحبة الحق الوحيد في بيع النفط الخام المنتج في أي مكان في العراق.
وفيما يبدو فإن إعادة فتح خط الأنابيب إلى جيهان على الساحل التركي المتوسط ليس أولويةً بالنسبة للسياسيين في بغداد.
قالت شركة DNO النرويجية، في نوفمبر 2023، وهي عضو من ستة أعضاء في جمعية صناعة البترول في كردستان (APIKUR)، إن الشركات العالمية المعنية بتشغيل حقول النفط في كردستان لن تقوم بإنتاج النفط للتصدير حتى يتم توضيح الدفعات المستحقة وشروط البيع والشراء المستقبلية.
فيما بدأت بعض الشركات في استئناف إنتاج النفط للسوق المحلية، لكن مصادر خاصة بصناعة النفط قالت لرويترز إن المشترين المحليين، المسموح لهم بشراء النفط الخام، يبيعون النفط من خلال وسطاء وبدورهم يقوم هؤلاء الوسطاء بتصديره دون علم الشركات الدولية بعلميات إعادة البيع هذه.
وتتراوح كمية النفط المهربة، حسب تقديرات مصادر رويترز المختلفة، ما بين 200 ألف برميل يومياً وأكثر من 300 ألف برميل يومياً. ويضاف هذا النفط المهرب إلى الإمدادات النفطية العراقية. وقد أشار مسؤولون عراقيون بشكل سري إلى أن هذه التجارة هي واحدة من الأسباب وراء فشل العراق، المنتج الثاني في أوبك، من تمكنه من تقييد إنتاجه بموجب اتفاق أوبك+ حتى الآن.
ولم تلتزم حكومة العراق بالتقليصات الحالية، على الرغم من تعهدها المستمر بأنها ستظهر التزاماً أفضلاً في المستقبل.
وتم وضع خطط تعويض لكل من العراق وكازاخستان التي لم تلتزم بحصتها كذلك. وفي الفترة من يناير إلى مارس 2024، أنتج العراق 602 ألف برميل يوميا أكثر من حصته، وفقاً لتقديرات أوبك.
وجُعِلَ للعراق حد أقصى للإنتاج عند أربعة ملايين برميل يومياً. إلا أن العراق قد ضخ 4.189 مليون برميل يومياً في شهر يونيو/حزيران، بانخفاض تبلغ كميته 25 ألف برميل يوميا عما كان عليه في شهر مايو/أيار، وفقاً لمصادر أوبك الثانوية في تقريرها الشهري الأخير الذي صدر هذا الأسبوع. إلا أن هذا يظل يفوق، بنحو 200 ألف برميل يومياً، الهدف المحدد بموجب اتفاق أوبك+.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومیا إقلیم کردستان النفط الخام أکثر من إلا أن
إقرأ أيضاً:
السليمانية بلا حماية من الهجمات التركية: صمت مشبوه من أربيل
25 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تكشف الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة التركية على مدينة السليمانية في إقليم كردستان عن واقعٍ مؤلم، حيث تبدو المدينة وكأنها تُترك لقمة سائغة أمام القوات التركية دون أي دعم أو حماية من أربيل، حتى على المستوى السياسي.
وفي وقتٍ تواجه فيه السليمانية هذه التحديات الأمنية الخطيرة، تلتزم حكومة إقليم كردستان بالصمت، مما يثير تساؤلات حول موقفها تجاه أمن واستقرار جميع مدن الإقليم.
وهذا الموقف يدفع الكثيرين للتشكيك في مدى التزام أربيل بحماية مواطنيها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية.
وتشهد مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق هجمات متكررة بالطائرات المسيرة التركية، مستهدفة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
في المقابل، تلتزم أربيل، عاصمة الإقليم، بالصمت تجاه هذه العمليات، رغم كونها مقر حكومة الإقليم والسلطات الأمنية والسياسية.
موقف أربيل: الأسباب والتداعياتيعود صمت أربيل إلى عدة عوامل، أبرزها العلاقات الوثيقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على أربيل، والحكومة التركية. تتنوع هذه العلاقات بين الاقتصادية والسياسية، حيث تمثل تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للإقليم، وتعتبر منفذًا هامًا لصادرات النفط الكردي.
هذا الصمت من قبل أربيل أثار استياءً واسعًا في السليمانية وأوساط الشعب الكردي في الإقليم، الذين يشعرون بأن حكومة الإقليم تغض النظر عن الهجمات التركية حفاظًا على مصالحها السياسية والاقتصادية مع أنقرة. يرى البعض أن هذه السياسة تعكس تجاهلاً لمصالح سكان الإقليم وأمنهم، خاصة وأن الهجمات التركية تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتهجير السكان من المناطق المستهدفة.
التحليل السياسي لموقف أربيلتعكس مواقف أربيل التوازنات السياسية الداخلية والخارجية في إقليم كردستان. فمن ناحية، تحاول الحكومة في أربيل الحفاظ على علاقاتها القوية مع تركيا، التي تعتبرها حليفًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، تتجنب التصعيد مع أنقرة لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية بأمن واستقرار بعض مناطق الإقليم مثل السليمانية.
وبالمقابل، تتهم السليمانية، التي تُعتبر معقلًا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أربيل بالتواطؤ مع أنقرة، مشيرة إلى أن الصمت تجاه الهجمات التركية يعكس تواطؤًا مع عمليات أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني.
ردود الفعل المحلية والدوليةمع استمرار الهجمات وتصاعد التوترات، تزداد الضغوط على حكومة إقليم كردستان لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه العمليات العسكرية التركية. وقد أثار مقتل صحافيتين كرديتين في غارة جوية تركية مؤخراً غضبًا واسعًا في الإقليم، حيث طالب الكثيرون حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين ووقف هذه الهجمات.
من الناحية الدولية، لا تزال ردود الفعل متباينة. في حين تدين بعض المنظمات الدولية والحقوقية الهجمات التركية وتصفها بانتهاكات لسيادة العراق وحقوق الإنسان، يتجاهل حلفاء أنقرة الغربيون هذه العمليات في الغالب، مما يعكس تواطؤًا ضمنيًا مع العمليات التركية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات