تعرف إلى الأمريكيين الجمهوريين.. كتلة بيضاء متديّنة تقف خلف ترامب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، رسميا، اختيار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن.
وحصد الرئيس السابق أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب.
وتاليا أبرز ما يهمك معرفته على الناخب الجمهوري، قبل أشهر قليلة على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
الأغلبية الساحقة من البيض
وإن كانت أقل مما كانت عليه في الماضي. فإن حوالي ثمانية من كل عشرة ناخبين جمهوريين (79%) هم من البيض غير اللاتينيين، بانخفاض عن (93%) قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.
ومع ذلك، يشكل الناخبون من أصل إسباني، وسود، وآسيويون معًا نسبة أقل بكثير من الناخبين الجمهوريين مقارنة بالناخبين الديمقراطيين (15% مقابل 39%) على الترتيب.
على الجانب الأكاديمي، حوالي ثلثي الناخبين الجمهوريين (64%) ليس لديهم شهادة جامعية وهي نسبة أعلى بشكل متواضع من النسبة بين جميع الناخبين الأمريكيين (60%).
بشكل عام، حوالي نصف الناخبين الجمهوريين (51%) هم من البالغين البيض دون شهادة جامعية، مما يجعلهم أكبر كتلة منفردة داخل الحزب عند النظر إلى العرق والإثنية والتعليم معًا.
وبالمقارنة، فإن البالغين البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية يمثلون (38%) من الناخبين الأمريكيين بشكل عام.
أكبر سناً من باقي الناخبين
تبلغ أعمار حوالي ثلثي الناخبين الجمهوريين (65%) 50 عامًا فما فوق، مقارنة بـ (59%) بين جميع الناخبين.
8% فقط من الناخبين الجمهوريين هم تحت سن الثلاثين. ومن بين الناخبين الديمقراطيين، يمثل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ضعف هذه النسبة (16%).
ثمانية من كل عشرة مسيحيون
حوالي ثمانية من كل عشرة ناخبين جمهوريين (81%) ينتمون إلى طائفة مسيحية، مقارنة بـ 67% من جميع الناخبين المسجلين.
وأكبر مجموعة دينية بين الجمهوريين هي البروتستانت الإنجيليين البيض، الذين يشكلون (30%) من الناخبين المسجلين في الحزب الجمهوري. يشكل الإنجيليون البيض نسبة أقل بكثير من الناخبين الأمريكيين بشكل عام (17%).
ما نسبته (15%) فقط من الناخبين الجمهوريين غير منتمين دينياً، مقارنة بحوالي ربع الناخبين (26%).
سيصوتون لترامب بلا شك
يقول أكثر من ثمانية من كل عشرة ناخبين من الحزب الجمهوري (84%) إنهم سيصوتون لصالح ترامب، بينما يفضل (13%) روبرت إف كينيدي جونيور. و(3%) فقط سيعطون أصواتهم لجو بايدن.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أدلى حوالي تسعة من كل عشرة ناخبين جمهوريين بأصواتهم لصالح ترامب (92%) في عام 2020 و(89%) في عام 2016.
يثقون بترامب تماما
إن أغلبية كبيرة من الناخبين الجمهوريين واثقة من قدرة ترامب على اتخاذ قرارات جيدة بشأن السياسات الرئيسية، ولكن العديد منهم لديهم تحفظات بشأن سلوكه الشخصي.
يقول ما لا يقل عن ثمانية من كل عشرة ناخبين جمهوريين إنهم واثقون جدًا أو إلى حد ما من أن ترامب يمكنه اتخاذ قرارات جيدة بشأن السياسة الاقتصادية (91%)، وسياسة الهجرة (89%)، والسياسة الخارجية (86%)، وسياسة الإجهاض (80%).
لكن حوالي الربع فقط (26%) معجبون بالطريقة التي يتصرف بها على المستوى الشخصي، في حين أن (52%) لديهم مشاعر مختلطة و(21%) لا يحبون سلوكه.
ينظرون لانتخابات 2024 بجدية
يقول حوالي ثلاثة أرباع الناخبين الجمهوريين (73%) إنهم مهتمون جدا باسم الرئيس الفائز، فيما قال (5%) فقط أنه لا يهمهم حقًا من سيفوز.
الهجرة غير الشرعية أكبر مخاوفهم
ويرى الجمهوريون بأغلبية ساحقة أن الهجرة غير الشرعية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد. من بين الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية بشكل عام، يقول (78%) منهم إن الهجرة غير الشرعية تمثل مشكلة كبيرة جدًا في البلاد.
يقول حوالي ستة من كل عشرة جمهوريين (61%) إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة لا ينبغي السماح لهم بالبقاء بشكل قانوني، وفقًا لمسح تم إجراؤه في أبريل 2024.
وزادت نسبة الجمهوريين الذين يقولون ذلك بنسبة 19 نقطة مئوية منذ عام 2020.
متشائمون بشأن الاقتصاد
الجمهوريون متشائمون للغاية بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي. وبشكل خاص، يشعر الجمهوريون بقلق أكبر بكثير من الديمقراطيين بشأن التضخم.
يقول ثمانية من كل عشرة جمهوريين إن التضخم يمثل مشكلة كبيرة جدًا في البلاد اليوم، وفقًا لمسح أيار/ مايو 2024. وبالمقارنة، فإن (46%) من الديمقراطيين يقولون هذا.
إن آراء الجمهور حول الاقتصاد حزبية إلى حد كبير، وطوال فترة رئاسة بايدن، كان الجمهوريون أكثر سلبية بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي من الديمقراطيين.
وصنف (10%) فقط من الجمهوريين الظروف الاقتصادية بأنها ممتازة أو جيدة. خلال إدارة ترامب، كان الديمقراطيون أكثر سلبية من الجمهوريين بشأن الاقتصاد.
منقسمون بشأن الإجهاض
يقول حوالي ستة من كل عشرة جمهوريين (57%) إن الإجهاض يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو معظمها، بينما يقول (41%) إنه يجب أن يكون قانونيًا في جميع الحالات أو معظمها، وفقًا لاستطلاع أبريل 2024.
ومن بين الديمقراطيين، يقول 85% أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا في جميع الحالات أو معظمها، ويقول (14%) فقط إنه يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو معظمها.
يكرهون خصومهم الديمقراطيين
وتزايد العداء الجمهوري تجاه الديمقراطيين بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. على مدى العقود العديدة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في حصص كل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين ينظرون إلى الحزب المعارض بشكل سلبي للغاية. واليوم، لدى 53% من الجمهوريين رأي سلبي للغاية تجاه الحزب الديمقراطي، مقارنة بـ (21%) قبل ثلاثة عقود من الزمن.
كما أن الجمهوريين يكرهون بايدن بالإجماع تقريبًا. يقول أكثر من تسعة من كل عشرة (93%) إن لديهم رأيًا سلبيًا تجاه الرئيس، وفقًا لاستطلاع أيار/ مايو 2024
. وفي الوقت نفسه، ما يقرب من ربع الجمهوريين (22%) لديهم آراء سلبية تجاه كل من بايدن وترامب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ترامب الانتخابات بايدن امريكا انتخابات بايدن ديمقراطية ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناخبین الجمهوریین بین الجمهوریین من الجمهوریین یجب أن یکون بشکل عام
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية