خطوات إجراء اختبار مزاولة المهنة للأطباء البيطريين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، أمس الثلاثاء 16 يوليو 2024، أولى لقاءاتها مع الخريجين وممثلي النقابات الفرعية ومجلس النقابة لشرح اختبارات مزاولة المهنة، وآلياتها، والمنتظر بداية تطبيقها على خريجى كليات الطب البيطرى 2024.
رحب الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بالحضور، مؤكدا على حرص النقابة على التواصل مع كافة أعضائها والخريجين وتوضيح كل ما يتعلق باختبارات مزاولة المهنة، خاصة أن النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، يعد شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى نصت على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مثمنا استجابة الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري على عقد تلك اللقاءات لخدمة الأطباء البيطريين.
وأوضح الدكتور أشرف سعدة عضو اللجنة العليا لإعداد اختبارات مزاولة المهنة، خطوات إجراء اختبار مزاولة المهنة فى نقاط، على النحو التالى:
خطوات إجراء اختبار مزاولة المهنة للأطباء البيطريين1- سيتم تطبيق الاختبارات على خريجى كليات الطب البيطرى لعام 2024 فقط وما يليها، ولن يُطبق القانون بأثر رجعى على الدفعات السابقة.
2- الامتحان سيُجرى 3 مرات سنويا خلال شهور "أكتوبر، فبراير، يونيو"، ويُعلن عنها قبل موعد عقدها بشهر على الأقل على الموقع الرسمى للمجلس الصحى.
3- يحق للخريج الدخول ثلاث مرات للاختبارات فى الدور الواحد.
4- يتم إجراء الامتحان من خلال كمبيوتر مزود بكاميرا، وفى حالة ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان يتم إبلاغ اللجنة المسئولة قبل انعقاد الامتحان بأسبوعين على الأقل.
5- مدة الامتحان ساعة ونصف، وعدد الأسئلة 50 سؤال.
6- الحد الأدنى لاجتياز الامتحان، يكون بتحقيق 50% من درجة الامتحان، والنتيجة تكون إما بالنجاح أو الرسوب.
7- الامتحان مصمم لقياس قدرة الخريج على تطبيق المعارف الإكلينيكية، ونظام الاختبار، هو: الاختيار من متعدد.
8- يتم تسديد رسوم الامتحان بقيمة "200 جنيه" للدور الأول إلكترونيا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب البيطرى، لجدية حضور الامتحان.
9- تخصصات الامتحانات:
- طب الحيوان "باطنة ومعدية" - الجراحة والتخدير والأشعة - التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى - الطب الوقائى والصحة العامة
الرقابة الصحية على الأغذية - طب الأحياء المائية ورعايتها - التغذية والتغذية الإكلينيكية - طب رعاية الطيور والأرانب
10- لن يحصل الخريج على كارنيه مزاولة المهنة من النقابة قبل اجتياز الاختبارات بالمجلس الصحى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين المجلس الصحي المصري اختبارات مزاولة المهنة الدكتور مجدي حسن للأطباء البیطریین مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.