خبير يعري مشكلات أفقر البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بروكسل – أكد الخبير الاقتصادي يفغيني سميرنوف، إن الدراسات تدل على أن أفقر البلدان في أوروبا هي مولدوفا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك.
وأشار سميرنوف، الذي يشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة الإدارة الحكومية الروسية، إلى أن جميع هذه البلدان لديها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي، هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال العام على أراضي الدولة، بالإضافة إلى الدخل الذي يتلقاه مواطنو الدولة من الخارج، مطروحا منه الدخل المصدر من الدولة) لا يتجاوز 6.
عادة يستخدم مقياس الناتج المحلي الإجمالي، في المقارنات الدولية للثروات الاقتصادية للدول، ولكن عند تقييم مدى تعرض اقتصاد بلد ما للفقر، يتم استخدام مؤشر الدخل القومي الإجمالي.
ووفقا للخبير في الدول الأشد فقرا المذكورة أعلاه، يتراوح مستوى الفقر (أي نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر) من 17 إلى 24%.
في الواقع، تظل مقدونيا الشمالية وألبانيا وهما مرشحتان منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من أفقر البلدان في أوروبا: في هاتين الدولتين لا تزال وتيرة النمو الاقتصادي في حالة تذبذب وهناك قسم كبير من الاقتصاد لا يخضع للرقابة الرسمية، وتبقى معدلات البطالة عالية للغاية.
وحتى في بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، هناك مشاكل اقتصادية منهجية (على سبيل المثال، ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب) والتي تعرقل تخفيف الفقر.
المصدر: finance.mail.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.