خبير يعري مشكلات أفقر البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بروكسل – أكد الخبير الاقتصادي يفغيني سميرنوف، إن الدراسات تدل على أن أفقر البلدان في أوروبا هي مولدوفا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك.
وأشار سميرنوف، الذي يشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة الإدارة الحكومية الروسية، إلى أن جميع هذه البلدان لديها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي، هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال العام على أراضي الدولة، بالإضافة إلى الدخل الذي يتلقاه مواطنو الدولة من الخارج، مطروحا منه الدخل المصدر من الدولة) لا يتجاوز 6.
عادة يستخدم مقياس الناتج المحلي الإجمالي، في المقارنات الدولية للثروات الاقتصادية للدول، ولكن عند تقييم مدى تعرض اقتصاد بلد ما للفقر، يتم استخدام مؤشر الدخل القومي الإجمالي.
ووفقا للخبير في الدول الأشد فقرا المذكورة أعلاه، يتراوح مستوى الفقر (أي نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر) من 17 إلى 24%.
في الواقع، تظل مقدونيا الشمالية وألبانيا وهما مرشحتان منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من أفقر البلدان في أوروبا: في هاتين الدولتين لا تزال وتيرة النمو الاقتصادي في حالة تذبذب وهناك قسم كبير من الاقتصاد لا يخضع للرقابة الرسمية، وتبقى معدلات البطالة عالية للغاية.
وحتى في بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، هناك مشاكل اقتصادية منهجية (على سبيل المثال، ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب) والتي تعرقل تخفيف الفقر.
المصدر: finance.mail.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ضمن أهداف خطة العمل الحالية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، موضحا أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.
الدكتور محمود عصمت: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية ضمن أهداف خطة العمل الحالية…
من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ إستثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى 18.29 مليون جنيه
ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة ضرب من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات
فى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك، موضحا إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية .
كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.
قال المهندس جابر دسوقى أن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية، وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.
اشار المهندس جابر دسوقى إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات، وكذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات 21.8 مليون جنيه.
توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم على خرائط المناطق والربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك وإستكمال منظومة الحوكمة لتدعم أنظمة الرقابة وتعزيز سياسات الإفصاح والشفافية…
فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.