الدولار يتراجع وسط التركيز على احتمالية خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سجل الدولار الأميركي انخفاضا واسع النطاق، الأربعاء، بعد انتعاش طفيف لفترة وجيزة في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع.
ويركز المتعاملون على احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر.
وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت بيانات استمرار ارتفاع التضخم المدفوع بعوامل محلية في الربع الثاني، رغم مخالفة الرقم الرئيسي للتوقعات.
وكسب الدولار النيوزيلندي 0.35 بالمئة إلى 0.6071 دولار أميركي، لكن العقود الآجلة أظهرت أن الأسواق متمسكة بمراهناتها على تنفيذ بنك الاحتياطي النيوزلندي لحوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
تحركات الأسعار
في السوق الأوسع، تراجع الدولار، إذ فشل في الحفاظ على مكاسبه بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أمس الثلاثاء، والتي أشارت إلى متانة طلب المستهلكين في أكبر اقتصادات العالم وعززت آفاق النمو الاقتصادي للربع الثاني.
ومقابل العملة الأميركية، ارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0906 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6740 دولار أميركي.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 104.19.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة في سبتمبر، ويتوقعون خفضا بأكثر من 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.2972 دولار.
واستقر الين في أحدث تداولات عند 158.34 للدولار، إذ يتأهب المتعاملون لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة بعد تحرك السلطات المحتمل الأسبوع الماضي.
وأشارت بيانات بنك اليابان الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن طوكيو ربما أنفقت 2.14 تريليون ين (13.5 مليار دولار) للتدخل يوم الجمعة.
بالإضافة إلى المبلغ المقدر الذي تم إنفاقه يوم الخميس، يشتبه في أن اليابان اشترت ما يقرب من ستة تريليون ين الأسبوع الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنك اليابان اليابان الدولار عملات أسواق اقتصاد عالمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنك اليابان اليابان عملات
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: قوة الدولار وتراجع الذهب يُلحقان الضرر بالفضة
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، وقوة الدولار، وضعف الطل الصيني، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.76 دولار، واختتمت عند 33 دولار.
سعر الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 410 جنيهات.
تعرضت أسعار الفضة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى ضغوط بيع حادة، دفعتها للتراجع من أعلى مستوياتها، وذلك بفعل تضافرت عوامل متباينة، وبينما استفاد المعدن الابيض في بداية الأسبوع من التحرك القوي للذهب والطلب عليه كملاذ آمن، لكنها لم تصمد، بسبب إشارات الفيدرالي الأمريكي، الداعمة لحالة عدم اليقين، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب الصناعي الصيني.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا، مما قلل من آمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لحيث أضافت توقعاته المُحدثة بعض الغموض، حيث كرر رئيس البنك المركزي جيروم باول توقعات البنك المركزي بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "ثقة أكبر" في تقدم التضخم قبل اتخاذ أي إجراء، كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، مع خفض تقديرات النمو.
وأدى هذا التوجيه المضطرب - إلى جانب توقعات تضخم أقوى من المتوقع إلى تراجع توقعات السوق لتيسير نقدي حاد، والتي كانت تفترض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أثار هذا التحول رد فعلٍ محفوفًا بالمخاطرة في مختلف المعادن، وخاصة الفضة، التي تتأثر بشدة بتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مع نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لشكل حاد، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3058 دولارًا، بفعل ضغوط بيع واسعة النطاق بغرض جنى الأرباح في قطاع المعادن النفيسة، وبينما حافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية المتواضعة بفضل الإقبال عليه كملاذ آمن، كان أداء الفضة، التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين والصناعيين، ضعيفًا ، لاسيما مع تراجع مؤشرات الطلب الصيني.
لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب من الصين يحد من فرص ارتفاع الفضة، وباعتبارها أكبر مستهلك للفضة الصناعية، فإن ضعف عمليات الشراء أو ضعف التحفيز السياسي يُلقي بثقله على التوقعات على المدة القريب، وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انتعاش اقتصادي أو إعلانات تجارية داعمة، وإلى جانب التوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقًا وعدم حل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، تُشكل مخاوف الطلب الفعلي عائقًا متزايدًا.
في المقابل، قد يُؤدي أي تحول في السياسة النقدية أو مؤشرات على قوة الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار، حتى ذلك الحين، تبقى الفضة عرضة لمزيد من عمليات البيع المدفوعة بالاقتصاد الكلي، حيث تراقب الأسواق عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، ومؤشرات الطلب الفعلي.
وكشفت تقارير عن انخفاض مبيعات العملات الفضية من دار سك العملة في بيرث الاسترالية ودار سك العملة الأمريكية بشكل حاد في عام 2025، مما يُشير إلى انخفاض كبير في الطلب الفعلي من المستثمرين وهواة الجمع.
وفي فبراير، انخفضت مبيعات دار سك العملة في بيرث بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 482 أوقية من الفضة، بينما شهدت دار سك العملة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 45% لتصل إلى 928 أوقية
ويرجع بعض المحللين، إلى أن تراجع الطلب الاستثماري على الفضة، يعزى إلى الارتفاع القوي في أسعارها، والتي ارتفعت بأكثر من 37% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 33 دولارًا للأوقية.
وأوضحت التقارير، أن هذه الاتجاهات أدت إلى انخفاض مبيعات العملات الفضية منذ بداية العام بنسبة 32% لدار سك العملة الأمريكية و49% لدار سك العملة في بيرث - وهي أدنى مبيعات سنوية لدار سك العملة الأمريكية منذ عام 2018، والأضعف لدار سك العملة في بيرث منذ عام 2013 على الأقل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي..
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق