رايتس ووتش تتهم المقاومة بارتكاب جرائم حرب.. وحماس ترد: تقرير منحاز للاحتلال

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأربعاء، فصائل فلسطينية في قطاع غزة بارتكاب مئات من "جرائم الحرب" خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما أكدت حركة حماس أن التقرير انحياز فاضح للاحتلال ويفتقد للمهنية والمصداقية.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لـ "رايتس ووتش" في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة سلسلة من الجرائم التي نص عليها القانون الدولي، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويركز التقرير الحالي على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فقط وعلى ما أسماها "انتهاكات" القانون الإنساني الدولي خلاله.

وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".

ونقل التقرير عن حركة حماس قولها ردا على أسئلة "هيومن رايتس ووتش" إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

لكنّ "هيومن رايتس ووتش" فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة "تثبت عكس ذلك".

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنّ "الهجوم كان موجّها ضدّ السكّان المدنيّين، وكان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة".

وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".

وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب "جرائم حرب" في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصا حركة الجهاد الإسلامي.

ونفت ويلي "ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ أسوأ الانتهاكات التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمدا مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم".

وقالت إنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".

وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّداً أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".

وبدورها، أكدت حركة حماس رفضها لما تضمنه تقرير "هيومن رايتس ووتش" من "أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال"، قائلة في بيان لها: "نرفض ما تضمنه تقرير ’هيومن رايتس ووتش’ من أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال وافتقاد للمهنية والمصداقية ونطالب بسحبه والاعتذار عنه".

وأضافت "حماس" أن تقرير المنظمة "بدأ بالحديث بأسلوب درامي عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث 7 أكتوبر وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا ولم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع".

وأوضحت: "يصر تقرير هيومن رايتس ووتش على اعتبار يوم الـ7 من أكتوبر بداية القصة ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار، كما أن التقرير تبنى الرواية الإسرائيلية وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

المصدر: عربي21