كامل الوزير: مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وذلك بحضور ، ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل.
وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع).
وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين كافة الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث اكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين.
كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين حيث أكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقاً استهلاكياً ضخماً يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها باقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.
ومن جانبه هنأ إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكداً على ثقته التامة في أن الصناعة المصرية ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وان الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر، مضيفاً أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير توطين الصناعات إشارات مترو الشرکات الفرنسیة التعاون مع فی توطین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: أهمية كبيرة لتعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القى الفريق مهندس كامل الوزير، كلمة بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، وذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال والمقام تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
مؤكداً أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم.
كما جرى التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية، وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
ولفت الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية.
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة.
ولفت إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة.
وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
ولفت الوزير الى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير، إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.
كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول