اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 لمدة 4 أيام من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2023.
وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية أن يتقدم بطلب ترشحه من خلال الرابط (tarashah.
وأعلنت اللجنة أنه سيتم فتح باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ابتداء من يوم 15 أغسطس في تمام الساعة 8 صباحاً، ويستمر حتى يوم 18 أغسطس في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، فيما تتلقى مراكز تسجيل المرشحين طلبات الترشح خلال الفترة ذاتها، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام التام بالتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تنفيذ العملية الانتخابية.
شروط الترشح
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يُشترط توافر مجموعة من الشروط فيمن يرغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي: أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
الوثائق المطلوبة للترشح
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم- عن طريق نظام الدفع الالكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح من جديد؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات عضو الهيئات الانتخابية المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً والراغب في التقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ في حين أكدت اللجنة أن الحكم الذي يسري على الموظف ينطبق على المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً؛ حيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م ، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة أصحاب المهن التالية بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم – بمفرده وباسمه الشخصي – إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
ترشح أصحاب الهمم
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، والتي أتاحت نموذجاً خاصاً للراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
9 مراكز تسجيل
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل طلبات الترشح، في حال لم يستطع عضو الهيئة الانتخابية تسجيل طلب ترشحه من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة؛ وتتوزع هذه المراكز على النحو التالي: (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة – الطابق الثامن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح العدول عن ترشحه (أي سحب طلب الترشح) عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة (25 – 26) سبتمبر 2023م.
وأشارت اللجنة إلى أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة (27-28) سبتمبر 2023م. حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
كما أكدت اللجنة على توفر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات.
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة لتعزيز اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والاقتصاد، والثقافة، ومجلس الإمارات للإعلام، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، بحضور آمنة آل صالح المدير التنفيذي لقطاع التقييم والمناهج بالإنابة، مناقشة مناهج اللغة العربية ومدى تناسبها مع احتياجات الطلاب وقدراتهم المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، ومساهمة المناهج في بناء المهارات اللغوية لتحسين نتائج الطلبة ضمن الاختبارات الوطنية والدولية، وآلية الوزارة للربط بين مراحل التعليم العام والعالي، وتوحيد الجهود في «المدرسة الإماراتية» لضمان استمرارية تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة المبكرة وحتى الجامعة. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة للمعلمين لاكتساب المهارات اللازمة لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، والبرامج التأهيلية المستمرة، ومدى استعداد المعلمين والمتخصصين لتطبيق أدوات التقييم الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الاقتصاد، بحضور الدكتورة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية، مناقشة السياسات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم محتوى أو خدمات باللغة العربية، والتحديات التي تواجه انتشار اللغة العربية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية في كافة جوانب إدارة الأعمال.
كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات اللغة العربية، وخطط وزارة الاقتصاد لتوفير منصات وخدمات رقمية باللغة العربية.
وناقشت اللجنة بحضور شذى أمين الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، المنظومة التشريعية لتعزيز اللغة العربية، والمشاريع والاستراتيجيات الموجهة لدعم قطاع الترجمة في الدولة.
كما ناقشت اللجنة، المبادرات والمشاريع التي نفذتها وزارة الثقافة في مجال الموسوعات العربية المتخصصة، والتحديات التي تواجهها في مشاريع الموسوعات العربية الموثوقة والمتخصصة.
وناقشت اللجنة بحضور ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة التشريعات والقرارات الخاصة بتعزيز تواجد اللغة العربية في وسائل الإعلام، والسياسات الإعلامية التي يشرف عليها المجلس لضمان تعزيز مكانة اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد، المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب لتعزيز حضور المحتوى الرقمي العربي في الفضاء التقني.
اقتصاد المعرفة
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس الاثنين، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة : خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.