إيران تعلق على اتهامات بضلوعها في مخطط لاغتيال ترامب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رفضت إيران، الأربعاء، ما وصفتها بـ"الاتهامات المغرضة" الواردة في الإعلام الأميركي بشأن ضلوعها في مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "ترفض بقوة أي ضلوع لها الهجوم المسلح الأخير على ترامب".
فيما قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إن الحديث عن خطة سابقة لقتل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية "اتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة"، حسبما نقلت عن فرانس برس.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن جهاز الخدمة السرية عزز في الأسابيع الأخيرة إجراءات حماية دونالد ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري السبت.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية ووسائل إعلام أخرى إن السلطات الأميركية تلقت معلومات من "مصدر بشري" بشأن خطة دبرتها طهران ضد الرئيس السابق، مما دفع جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، إلى رفع مستوى إجراءات الحماية المفروضة على الملياردير الجمهوري.
"سي.أن.أن": واشنطن تلقت معلومات مخابراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب ذكرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت يتعرض فيه جهاز الخدمة السرية لانتقادات شديدة وتساؤلات تتعلق خصوصا بالطريقة التي تمكن فيها مطلق النار من الوصول إلى مكان قريب لهذه الدرجة من الرئيس السابق.
وطلب الرئيس جو بايدن إجراء تحقيق مستقل في محاولة الاغتيال التي نجا منها ترامب لكن راح ضحيتها رجل إطفاء كان يحضر التجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري.
وتعليقا على ما أوردته الصحافة الأميركية بشأن الخطة الإيرانية لاغتيال الرئيس السابق، قال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه يتابع "منذ سنوات تهديدات إيران ضد الإدارة السابقة لدونالد ترامب"،
ولا تخفي طهران رغبتها في الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني في يناير 2020 بضربة أميركية استهدفته قرب بغداد، وأمر بها الرئيس في حينه دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون في بيان "نحن نعتبر هذه مسألة أمن قومي وداخلي ذات أهمية قصوى".
وأضافت أن التحقيق في محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا "لم يحدد أي صلات بين مطلق النار وشركاء أو متآمرين محتملين، أجانب أو محليين".
وردا على سؤال بشأن "الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها في الأسابيع الأخيرة" لتعزيز حماية الرئيس السابق، قالت المتحدثة إن المخول الرد على هذا السؤال هو جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.
من ناحيته، قال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوغليلمي إن الجهاز ووكالات أمنية أخرى "تتلقى باستمرار معلومات حول تهديدات محتملة وتتخذ خطوات لتكييف الموارد حسب الضرورة".
وأضاف في بيان "لا يمكننا التعليق على أي تهديدات سوى القول إن جهاز الخدمة السرية يأخذها على محمل الجد ويرد وفقا لذلك".
من جهتها، لم ترد وزارة الأمن الداخلي في الحال على طلب وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السریة الرئیس السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان