وزير الري يتابع إجراءات توفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، باستمرار التنسيق القائم بين أجهزة وزارتى الرى والإسكان فيما يخص متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب ، لضمان إستيفاء هذه المحطات للتصرفات المطلوبة خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على مياه الشرب
وذلك خلال اجتماعا لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الشرب ، وحماية المجارى المائية من التلوث .
وأكد سويلم على اهمية الإستمرار في الاستفادة من منظومة التليمترى في قياس مناسيب المياه أمام مآخذ محطات الشرب بشكل لحظى لتمكين متخذى القرار من متابعة هذه المناسيب بشكل فورى واتخاذ اللازم حال إنخفاض المناسيب عن الدرجات المطلوبة .
قطاع حماية نهر النيل وفرعية
كما وجه بقيام قطاع حماية نهر النيل وفرعية بمتابعة ومراقبة إجراءات صرف مخلفات العائمات الثابتة والمتحركة على نهر النيل لضمان قيام هذه العائمات بالتخلص من مياه الصرف الصحى والمخلفات الصلبة بشكل آمن وطبقاً للإشتراطات والقواعد المعمول بها ، وعدم إلقاء أياً من هذه المخلفات في نهر النيل ، مع قيام أجهزة القطع بإتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى حال مخالفة أياً من العائمات لهذه الإشتراطات والتسبب في أي شكل من أشكال التلوث لنهر النيل .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه ، مشيراً لأهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات توفير المناسيب لتشغيل محطات مياه الشرب الدكتور هانى سويلم نهر النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية