التحفظ على الأمين العام لحركة النهضة التونسية الوريمي.. وأمنستي تستنكر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت محامية الدفاع، إسلام حمزة، تحفّظ الأمن على أمين عام حركة النهضة التونسية، العجمي الوريمي.
وقالت حمزة في تصريح لـ"عربي21": "تمّ أيضا الإبقاء على عضو مجلس الشورى، محمد الغنودي، والشاب، مصعب الغربي، بحالة احتفاظ".
من جهته، أوضح محامي الدفاع فوزي جاب الله لـ"عربي21": "أن محمد الغنودي محل تفتيش في ملف التسريب الصوتي الخاص بملف الدكتور منذر الونيسي، والصحفية شهرزاد عكاشة".
كذلك، قال عضوي الدفاع إنه "سوف يتم الأربعاء، الاستماع للعجمي الوريمي، على أن يتم الاستماع للغنودي يوم غد الخميس"، مشيرا إلى أن "الاحتفاظ قانونيا يكون 15 يوما ويتم التمديد كل خمسة أيام".
وكانت قوات أمنية، قد قامت السبت الماضي، بإيقاف العجمي الوريمي، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.
وفور الإيقاف صدر قرار بالاحتفاظ بالوريمي ومرافقيه، مدة 48 ساعة، ليتم إثر ذلك إحالتهم على قطب مكافحة الإرهاب.
العفو الدولية تندد
وطالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بإطلاق سراح الوريمي ومرافقيه٬ وقال بيان المنظمة: "يجب على السلطات الإفراج عنهم فورًا، ما لم توجّه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
ونبّهت المنظمة من أنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحرّكها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة.
وأضاف البيان "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين. من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء".
يشار إلى أن حركة النهضة استنكرت بشدة إثر حادثة الإيقاف٬ وتواصل حملة الاعتقالات السياسية والتي شملت خاصة قيادات كبرى بالحزب وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي.
من جهتها طالبت جبهة "الخلاص" بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ. فيما
أدانت الجبهة، ما وصفته بـ"تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السّياسيّة، بالتّزامن مع انتخابات رئاسيّة لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة، والحدّ الأدنى من ظروف النّشاط السّياسيّ الحرّ" وفق تعبيرها.
ومنذ شباط/ فبراير 2023، اعتقلت السلطات التونسية قادة سياسيين بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو الأمر الذي تنفيه المعارضة.
وسبق أن أكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء التونسي مستقل، ولا يتدخل في عمله، بينما تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضي إجراءاته الاستثنائية التي بدأ بفرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، ومنها حل القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية العجمي الوريمي العفو الدولية قيس سعيد تونس النهضة العفو الدولية قيس سعيد العجمي الوريمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبراء: كلمة الأمين العام لحزب الله رسمت خارطة المعركة والمفاوضات
بيروت- ألقى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، كلمة شاملة، تناول فيها رؤية الحزب للوضع الراهن في لبنان، ودرات الكلمة حول 3 محاور رئيسية: المعركة، والتفاوض، وما بعد الحرب، وتضمنت رسائل متعددة المستويات، وجهت بشكل خاص إلى إسرائيل، والمفاوضين على الساحتين المحلية والدولية، إضافة إلى الداخل اللبناني.
تحدث نعيم قاسم عن المعركة في المحور الأول من كلمته، وأشار بوضوح إلى أن "على العدو أن يتوقع الرد على وسط تل أبيب إذا استهدف بيروت"، وأوضح أن المقاتلين مستعدون لخوض معركة طويلة، مع الحفاظ على القدرة على الوصول إلى الخطوط الأمامية، وإجراء التبديلات، وتوفير السلاح، وقال "سنظل في الميدان ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة، وسنجعلها عالية باهظة، وسنرد اعتداء العدو ونحن في موقع الدفاع".
وفي المحور الثاني، تناول قاسم مسألة المفاوضات، مشيرا إلى استلامهم المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار، والذي قدموا ملاحظاتهم عليه، وأكد أن الحزب قرر عدم الخوض في تفاصيل الاتفاق عبر وسائل الإعلام، كما أوضح أن هناك تطابقا بين ملاحظات لبنان الرسمي وتلك التي قدمها الحزب، وأضاف أن "التفاوض يتم تحت سقفين رئيسيين: الأول هو وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والثاني ضمان الحفاظ على السيادة اللبنانية".
وفي المحور الثالث، قدم قاسم رؤية الحزب وخارطة الطريق لمرحلة ما بعد الحرب، موضحا مواقفه من خلال 3 رسائل أساسية:
الرسالة الأولى: أكدت استمرار حزب الله في تبني موقفه السابق قبل الحرب وهو سياسة المقاومة. الرسالة الثانية: أعادت التأكيد والتذكير على ثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة"، مع الإشارة إلى أن الحزب معني بتسهيل انتخاب رئيس جمهورية ضمن الأطر الدستورية وتحت سقف اتفاق الطائف. الرسالة الثالثة: التزام الحزب بالمشاركة في إعادة الإعمار. مواقف حاسمةقال المحلل السياسي قاسم قصير، للجزيرة نت، إن كلمة نعيم قاسم جاءت لتأكيد مواقف حزب الله والمقاومة على الأصعدة العسكرية والسياسية والتفاوضية، موضحا أن "الكلمة حملت رسالة واضحة لكل من الداخل والخارج حول قوة الحزب وقدرته على الصمود، واستعداده لما بعد وقف الحرب، خاصة في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتمسك باتفاق الطائف، والمضي قدما في جهود إعادة الإعمار".
وأشار قصير إلى أن قاسم شدد على أن "فشل العدو في تحقيق أهدافه يعد انتصارا"، وأكد على قاعدة تكاتف الجيش اللبناني والشعب والمقاومة.
وفيما يخص المفاوضات، أشار المحلل إلى أن الأمين العام لحزب الله ربط نجاحها برد فعل إسرائيل والجدية التي يظهرها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، مشددا على ضرورة التفاوض تحت سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، وحفظ السيادة اللبنانية.
وأضاف قصير أن قاسم توجه إلى النازحين معبرا عن تقديره لتضحياتهم، وأوضح أن الحزب سيقوم بواجبه قدر الإمكان، داعيا إياهم إلى الصبر، وأكد على أن عملية إعادة الإعمار ستتم بالتعاون مع الدولة فور وقف العدوان.
الأمين العام أكد التزام حزب الله بالمشاركة في إعادة الإعمار فور وقف العدوان الإسرائيلي (الجزيرة) التفاوض والناريرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت، أن خطاب نعيم قاسم يمكن قراءته من 3 زوايا رئيسية، أولها تتعلق بالميدان وتجديد بنك الأهداف بصورة يومية، وهو ما تعكسه عمليات المقاومة المستمرة التي تستهدف مستوطنات جديدة ومواقع عسكرية متنوعة، تشمل الأعمال الأمنية، والتقنية، والاستخبارية، والعسكرية، واللوجستية، وصولا إلى تل أبيب.
يشير شومان إلى أن هذه العمليات تعكس قبول المقاومة بمعادلة "التفاوض تحت النار"، التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى فرضها، إلا أن الخطاب يبرز بوضوح استعداد المقاومة لمواجهة هذه المعادلة بكل السبل الممكنة، بهدف إفشال مساعي إسرائيل لتوظيف العدوان لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات.
أما الزاوية الثانية فترتبط بالمفاوضات الجارية، التي تجري بالتنسيق والتناغم مع الدولة اللبنانية، ويوضح شومان أن خطاب قاسم اتسم بالتحفظ في التعليق على هذه المفاوضات، انتظارا لما ستسفر عنه زيارة آموس هوكشتاين إلى تل أبيب والرد الإسرائيلي المرتقب، وتأكيد قاسم استعداد المقاومة لخوض حرب طويلة إذا اختار العدو الإسرائيلي هذا السيناريو.
وبخصوص الزاوية الثالثة والمتعلقة بالوضع السياسي الداخلي، يشير المحلل إلى أن قاسم أكد التزام حزب الله باتفاق الطائف والعمل تحت سقفه، باعتباره عقدا سياسيا واجتماعيا وطنيا جامعا، في إشارة واضحة إلى تمسك الحزب بالشراكة الوطنية المتوازنة والمتساوية، ويرى شومان أن هذا الموقف ينفي أي نية لاستثمار الخطاب السياسي داخليا، كما يُشاع في بعض الأوساط اللبنانية.
الميدان والسياسةمن جهته، اعتبر الباحث والكاتب السياسي علي مطر، في حديثه للجزيرة نت، أن كلمة الشيخ نعيم قاسم تحمل دلالات مهمة تركز على محورين رئيسيين هما الميدان والمفاوضات، بالإضافة إلى رسائل مرتبطة بإدارة المشهد السياسي في لبنان بعد الحرب.
ففي الجانب الميداني، يوضح مطر أن الشيخ قاسم قدم شرحا مفصلا لنمط عمل المقاومة، مشيرا إلى اعتمادها أسلوب الدفاع المتحرك عوضا عن الدفاعات الثابتة التقليدية، كما بيّن قاسم أن المقاومة نجحت خلال شهرين في إحباط محاولات العدو الإسرائيلي لتحقيق أي تقدم ميداني، مستشهدا باستمرار إطلاق الصواريخ والتصدي لمحاولات التوغل في مناطق مثل الخيام، وشمع، وأطراف بنت جبيل.
ووفقا لمطر، تحمل هذه الرسالة تأكيدا على أن "العدو الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أهدافه الإستراتيجية في القضاء على البنية العسكرية لحزب الله، التي ما زالت فاعلة ومستمرة في المواجهة".
وعلى صعيد المفاوضات، يشير الباحث مطر إلى أن الشيخ قاسم أكد حرص المقاومة على الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان ويحفظ سيادة لبنان، بشرط عدم المساس بالتضحيات اللبنانية أو إخضاعها لشروط إسرائيلية، وأضاف أن القوة العسكرية على الأرض تُعتبر ورقة أساسية لتحسين شروط التفاوض لصالح المقاومة.
وفي سياق آخر، يلفت الباحث إلى أن قاسم حرص على الإشارة بشكل غير مباشر إلى قضايا حساسة، مثل طرح إسرائيل مفهوم "الدفاع عن النفس"، وهو ما يراه مطر تدخلا خطيرا في الشأن اللبناني، وانتهاكا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي.
يختم مطر تحليله للكلمة بالإشارة إلى أنّ حزب الله، كما أوضح أمينه العام، يعتزم استئناف حياته السياسية بشكل طبيعي بعد الحرب، مع العمل على تطوير قدراته بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الإعمار.