مصلحة راسخة.. ما السر وراء تأييد إيلون ماسك لترامب؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف موقع "أكسيوس" أن تأييد الملياردير الأميركي إيلون ماسك للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يكون له "تأثير حاسم" على إمبراطورية رئيس تسلا وسبيس إكس وإكس.
وأوضح الموقع، أن باعتباره أغنى شخص في العالم، "يتقرّب ماسك من شخص قد يصبح قريبا أقوى شخص في العالم للمرة الثانية".
وتعهد الملياردير الشهير بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأميركية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.
وتعليقا على محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، كتب ماسك "أنا أؤيد الرئيس ترامب بالكامل وأتمنى له الشفاء العاجل".
ماسك يتعهد بـ 45 مليون دولار شهريا لدعم ترامب قال الملياردير الشهير، إيلون ماسك، إنه يعتزم تخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائفة تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين عن أشخاص "مطلعين على الأمر". وفي تحليلها لخلفيات خطوة ماسك، ذكرت أكسيوس، أن "إمبراطورية ماسك بنيت بدعم حكومي، ولديه مصلحة راسخة في الحفاظ على ذلك"، لافتة في هذا الجانب إلى أن لسبيس إكس عقود مربحة مع ناسا.
كما أن شركة تسلا التي حصلت على قرض فيدرالي حاسم في بداياتها للبقاء، تسوق سياراتها الكهربائية على أنها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أميركية.
وتستفيد منصة إكس من درع قانوني في شكل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات التي تحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن محتوى المستخدم.
وبينما قال الموقع إن الدعم الحكومي سبب لتأييد ترامب، أوضحت أن ماسك لم يعلن ذلك. وبدلا من ذلك، ركز بشكل كبير على القضايا السياسية مثل الهجرة ونزاهة الانتخابات، وغالبا ما يضخم الأكاذيب، وفقا لما نقله الموقع عن "بوليتيفاكت" المتخصص في التحقق من صحة المعلومات.
وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى أن دعم ماسك لترامب قد يكون مدفوعا كذلك برغبته في تخفيف الضغط الذي تفرضه عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يتحقق إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعلى صعيد آخر، يلفت الموقع إلى تعقيد العلاقة بين ماسك وترامب، إذ تحمل سياسات ترامب مخاطر محتملة لأعمال ماسك، خاصة فيما يتعلق بحوافز السيارات الكهربائية والعلاقات التجارية مع الصين.
ومع ذلك، يوضح المصدر ذاته أن دعم ماسك لترامب قد يمنحه نفوذا للتأثير على هذه السياسات. كما أشار إلى وجود اعتماد متبادل بين ماسك والحكومة الأميركية، خاصة في مجال الفضاء.
ولم يرد ماسك وحملة ترامب على طلبات التعليق من أكسيوس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة