17 يوليو ميلاد الحرية والديمقراطية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
في 17 من يوليو عام 1978 شهد اليمن ميلاد عهد جديد ودخل مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية والتنمية والبناء بتولي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مقاليد الحكم بعد عقود من الظلم والقهر والصراعات التي خلفها الحكم الإمامي البائد في شمال الوطن والاحتلال البربطاني في جنوبه وماتلاها من صراعات خلال الستينات والسبعينات شمالاً وجنوباً على حد سوء.
شهدت اليمن من تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر العديد من الاحداث العاصفة والانقلابات والصراعات خاصة في الربع الأخير من سبعينيات القرن الماضي والتي راح ضحيتها ثلاثة رؤوساء في اقل من سنة واحدة ليصبح تولي منصب رئيس الجمهورية مخاطرة كبيرة تراجع عنها الكثير من السياسيين والقادة البارزين.
راى علي عبدالله صالح في ذلك الحين تولي منصب الرئيس مغامرة ولكن التضحية من اجل الوطن واجباً مقدساً لايمكن رفضه أو التهرب عنه، فقرر القبول بالرئاسة في سبيل مواصلة تحقيق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين التي خاض معاركها الدامية وسطر فيها أروع الملاحم البطولية ونال بسببها أعلى المراتب في السلك العسكري وزادته احتراماً وتقديراً لدى قادته وفي اوساط زملاءه.
وبالرغم من كل المراهنات بأن الرئيس الجديد " علي عبدالله صالح" سيكون الضحية الأخرى بمجرد جلوسه على كرسي الحكم الا انه تمكن بحنكته ودهائه وشجاعته من كسر ذلك الاعتقاد السائد معلناً ميلاد وطن جديد وأثبت للعالم أجمع والاقليم خاصة انه الأجدر و الأقدر والاكفئ على قيادة سفينة الوطن الى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق التنمية في كل المجالات وانعاش الحياة السياسية وعلاقة بلادنا مع كل الدول الشقيقة والصديقة.
وضع الرئيس صالح منذ اللحظات الأولى لتوليه مقاليد الحكم انهاء الصراع بين الشطرين نصب عينيه سعياً لاستكمال الجهود السابقة على طريق اعادة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال فتح افق رحبة من الحوار بين المكونات و الاحزاب السياسية ومع قيادات الشطر الجنوبي مما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار واعادة اللحمة بين أبناء الشطرين وتهيئة الاوضاع للمنجز الوحدوي الخالد.
وعمل صالح جاهداً على نزع معظم عوامل التعصب المناطقي والمذهبي والقبلي المقيت ببث روح الاخاء والحرية والمساواة وثقافة التسامح والآلفة حتى تميز عهد الرئيس صالح السياسي واطلق عليه مراقبون بتسميتها بـ العهد الذهبي في تاريخ اليمن، وظل التسامح طيلة عهد الرئيس علي عبدالله صالح الميزة والسمة الأبرز في سلوك الرئيس صالح ومنهجيته وإدارته للحكم والسلطة.
وتأتي هذه الذكرى لتؤكد عظمة الحدث وعظمة صانعه وكما وصل الرئيس صالح الى السلطة بطريقة ديمقراطية سلمية لينهي بذلك عصر الانقلابات ليعيد الاعتبار للشرعية الدستورية مؤسساً بذلك نهجاً ديمقراطياً شوروياً بمبدأ ان يحكم الشعب اليمني نفسه بنفسه حتى سلم الحكم حقنا للدماء اليمنيين خلال احداث 2011 وفقاً لهذا النهج لخلفه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بطريقة ديمقراطية سلسة شهدها العالم أجمع.
ولكن ضعف الرئيس هادي وانحيازه مع احد طرفي صراع 2011 رغم انه رئيس توافقي واستمرار الصراع استغلت مليشيا الحوثي ذلك بالخروج من كهوف صعدة والتمدد بدعم من الخارج واجتياح المدن وصولاً إلى اقتحام صنعاء بتواطئ إممي والسيطرة على مؤسسات الدولة والمعسكرات بقوة السلاح بدون مقاومة حقيقية من الدولة.
الأمر الذي فتح شهية واطماع الحوثيين واعتبروها فرصة لملء الفراغ والانقلاب على السلطة محاولين اعادة عقارب الساعة للوراء وماقبل فجر ثورة 26 من سبتمبر 1962م بالترويج لخرافة "الولاية" القائمة على نظرية الاصطفاء السلالي، لتأسيس ولاية عبدالملك الحوثي، وتكريس ولايته السياسية على اليمنيين وهو ما يرفضه الشعب ويقاومه منذ انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر 2014.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح الرئیس صالح
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: تصريحات الرئيس بشأن فلسطين تؤكد موقف القاهرة التاريخي لدعم الأشقاء
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني تعكس بوضوح ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على المبادئ الراسخة التي تنطلق منها السياسة المصرية في هذا الملف.
وأشار عبد الهادي، في بيان له، أن مصر، التي تحملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لعقود، ترفض بشكل قاطع أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري للشعب الفلسطيني، وترى في ذلك ظلمًا تاريخيًا لا يمكن القبول به أو التهاون إزاء تداعياته الخطيرة، لافتا أن هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام أخلاقي واستراتيجي يعكس إدراك مصر العميق لتأثيرات مثل هذه السيناريوهات على الأمن الإقليمي، وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.
وأوضح عبد الهادي، أن الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية تستند إلى حقائق تاريخية ومرجعيات قانونية واضحة، تؤكد أن الحل العادل والوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
وأشار عبد الهادي، إلى تحذيرات الرئيس السيسي من خطورة الدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين، سواء عبر الضغط المباشر أو من خلال خلق أوضاع معيشية كارثية تدفعهم قسرًا إلى مغادرة أراضيهم، قائلا: فثل هذا السيناريو لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل يهدد أيضًا استقرار المنطقة، ويمثل مساسًا بالأمن القومي المصري، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.