«معلومات الوزراء» يستكتب وزير الاتصالات الأسبق حول موضوع اتجاهات التحـول الرقمي 2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يستمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في استكتاب كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات من خلال إصدارته "بقلم خبير"، وهي إصدارة إليكترونية نصف شهرية أوضح المركز أنها تناقش أحد الموضوعات المطروحة على الساحة من كافة الجوانب لتقدم رؤية متكاملة بشأن هذا الموضوع من وجهة نظر "خبير"، وقد قام المركز في هذا العدد باستكتاب الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والذي تناول مقالًا بعنوان "اتجاهات التحـول الرقمي 2024: الذكاء الاصطناعي إلى أين؟".
أوضح المركز خلال الإصدارة أنه في ضوء التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي من تطور هائل، تزايد الاعتماد على تطبيقاته في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل وأنظمة الرعاية الصحية بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية في الصناعات المختلفة، ما من شأنه الإسهام في إحداث ثورة في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات والارتقاء بجودة الحياة البشرية.
وتُشير التوقعات إلى أنه بنهاية عام 2024، ستشهد اتجاهات التحول الرقمي تقدمًا ملحوظًا بفضل التكامل المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي، نتيجة قيام الشركات والمؤسسات المعنية بمحاولة تطوير تلك الأنظمة وتلافي الأخطاء ومواجهة التحديات المحدقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية، واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ ممّا يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة والتصدي للتهديدات بصورة استباقية.
وتأسيساً على ذلك تسعى هذه الإصدارة إلى تسليط الضوء على اتجاهات التحول الرقمي خلال عام 2024 من خلال تناول ما شهدته تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تطور خلال عام 2023 وتوضيح العوامل الحاكمة لهذا المجال، فضلاً عن تناول أبرز التوقعات الخاصة بالتحول الرقمي خلال 2024 على مختلف الأصعدة الإنتاجية والتكنولوجية والتشريعية والأخلاقية مع إبراز المخاوف الحالية من تطور تطبيقات الذكاء الإصطناعي بما يجعلها تخرج عن نطاق السيطرة البشرية.
وقد تناول الدكتور محمد سالم خلال مقاله ما شهدته تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تطور خلال عام 2023 وتوضيح العوامل الحاكمة لهذا المجال والتي تمثلت في:
-إن الإعلان عن تطبيق "CHAT GPT" في نهاية عام 2022 مستخدمًا تكنولوجيا "المحولات التوليدية" إنما هو في الأساس بداية تغير جذري في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بسبب محور وأساس عمله والذي يفتح الطريق أمام الآلة ليتخطى ذكاؤها الذكاء البشري.
-معدل التطور غير المسبوق في هذا المجال نتيجة لتوفر البنى التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، اعتبارًا من البنية التحتية للاتصالات ومرورًا بتقنيات الحوسبة الكمومية ومنتهيًا بالخبراء والقدرات البشرية المتوفرة للتعامل مع الكميات الهائلة للبيانات التي تحتاج إليها هذه التطبيقات.
-توفير التمويل الازم، والذي يوجَّه أكثر من 95% منه لإنتاج هذه التطبيقات (الـ 5% الباقية على الأكثر تُستخدم لمواجهة آثار الذكاء الاصطناعي السلبية).
-التنافسية غير المسبوقة أيضًا بين عملاقي التكنولوجيا شركة جوجل، وشركة "أوبن إيه أي" المدعومة كاملًا من شركة ميكروسوفت من ناحية وبين الدول المنافسة مثل الصين وروسيا من ناحية أخرى.
-الاستثمار الهائل في هذا المجال على مستوى الحكومات والدول، وأخص هنا بالذكر الصين التي تتصدر هذا المجال -وإن أنكر الأمريكيون ذلك تارة واعترفوا به تارة أخرى- ويكفي أن نعلم أن الاحتياطي الصيني المركزي من العملات الصعبة في ديسمبر الماضي كان 3.24 تريليونات دولار.
-وأخيرًا فمن المؤكد أن معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية أصبح على نحو غير مسبوق، إلا أن تطوير هذا المجال فيما يتعلق بالقدرات العسكرية دائمًا يخضع للسرية لأنه يتعلق بمسائل ترتبط بالأمن القومي للدول.
وبناء على ما سبق أشار الدكتور محمد سالم من خلال مقاله إلى أبرز التوقعات الخاصة بالتحول الرقمي خلال العام الجاري 2024 على مختلف الأصعدة مع إبراز المخاوف الحالية من تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يجعلها تخرج عن نطاق السيطرة البشرية، وذلك على النحو التالي:
-إنتاجيًا: كما هو الحال حاليًّا في استخدام تطبيق "Chat GPT" وقدرته المتطورة على إنتاج نصوص كتابية تحقق الأهداف المطلوبة، فإن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يصبح متعدد الوسائط، وستكون هذه التطبيقات قادرة على تنسيق المدخلات المختلفة مثل النص والصوت والألحان والإشارات المرئية، وقادرة أيضًا على كتابة روايات معقدة وحتى تصميم السيمفونيات الموسيقية وإنتاج بعض الأفلام السينمائية، مما يعد ثورة ويفتح المجال أمام قيام الشركات بتعزيز الإنتاجية ودعم الابتكار وتحفيز الإبداع.
-تكنولوجيًا: سوف يتطور الذكاء الاصطناعي الكمي فالذكاء الاصطناعي عمومًا يحتاج إلى قدرة حاسوبية هائلة وليس هناك أقدر من الحوسبة الكمومية على تحقيق ذلك وذلك يفسر سبب الطفرة الحالية في إنتاج الأبحاث في هذا المجال وأيضًا المنافسة الصامتة والشرسة بين الصين ببنيتها البحثية العملاقة وأقطاب تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين، مثل شركتي "IBM" و "Google AI" في مجال تطوير الحوسبة الكمومية، فهي تنتقل بسرعة إلى طليعة أبحاث الذكاء الاصطناعي وبالتالي سنشهد قفزات هائلة في قدرات الذكاء الاصطناعي خاصًة في المجالات التي تتطلب حل المشكلات المعقدة التي يمكن أن تتعامل معها الحوسبة الكمومية.
-تشريعيًا: إن تطور الذكاء الاصطناعي غير المسبوق لا يشكل مصدرًا أساسيًّا لجذب مستخدميه حول العالم فحسب بل إنه يحظى الآن باهتمام بالغ من صنّاع السياسة وقادة العالم أجمع، ومع حلول عام 2024 بدأت الدول الرائدة في هذا المجال في اقتراح بل والبدء في سن تشريعات تخص الذكاء الاصطناعي مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند، وتتمحور أهدافها حول ثلاثة محاور "تحفيز الاختراقات التكنولوجية، وجذب الاستثمارات العالمية، وحماية شعوبها من أي تداعيات سلبية غير مقصودة للذكاء الاصطناعي".
-أخلاقيًا: إن البصمة المتزايدة للذكاء الاصطناعي في حياتنا تقدم عددًا لا يحصى من المعضلات الأخلاقية، نظرًا لأن آليات الذكاء الاصطناعي تقوم بشكل متزايد بالتدخل في القرارات وإرشادها في مجالات عديدة تمس حياة الإنسان بطرق غير مباشرة وأحيانًا مباشرة، فمن الضروري أن يكون التطوير في هذا المجال يحظى بأقصى قدر من الشفافية والعدالة تحميها اتفاقيات عالمية وقوانين راسخة يلتزم بها الجميع.
وأوضح الدكتور محمد سالم أن عصر الذكاء الاصطناعي الحالي غيَّر كل التقنيات المحورية التي سبقته من حيث تطوره غير المسبوق وتغلغله في الحياة اليومية والأخطر من هذا كله هو آثاره السلبية التي يمكن أن تهدد الوجود البشري، وكما نعيش حاليًا ونشاهد النقاشات والمقترحات التي تنتج عنها، فمهما كانت مزايا مثل هذه المقترحات ووجاهتها فمن غير المرجح أن يحدث كبح جماح لتطوير وتطور الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب، وحتى لو فُرض أنه من الممكن سياسيًا الاتفاق على وقف هذا التقدم فمن المرجح أنه لن يلتزم به أحد في ظل المنافسة الشرسة بين الدول.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض مزايا وتحديات الذكاء الاصطناعي
معلومات الوزراء: 41 مليار دولار قيمة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي مركز معلومات الوزراء وزير الاتصالات الأسبق الدکتور محمد سالم الحوسبة الکمومیة الذکاء الاصطناعی تطبیقات الذکاء فی هذا المجال الاصطناعی فی من تطور
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أنّ التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أنّ قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في نحو 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
تزايد الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخوأضاف التحليل أنّه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أنّ الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإنّ التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد على «تحسين الكفاءة الاقتصادية» وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ ما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ ما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
وكشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن أنّ الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإنّ تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ ما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواقومن بين الفوائد التي أوردها التحليل، «فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية»، فالتحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
فائدة أخرى جاءت في التقرير، وهي المكاسب البيئية والاجتماعية، فعندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإنّ الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. وقد يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات التحول الأخضر في قطاع البناءوأوضح التحليل أنّه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإنّ هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، واستعرض التحليل أبرز هذه التحديات، كما يلي.
- التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
- تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ ما يزيد من التكاليف.
- قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أنّ الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، ما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تؤدي التكنولوجيا دور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات «التكنولوجيا العقارية» التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم