السلام في السودان على الطريقة المصرية أم الإثيوبية؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
المشكلات الداخلية المتضخمة لآبي أحمد في هذه المرحلة قد تجعله أكثر انفتاحاً في التنسيق مع جهود القاهرة..
ملخص
لعبت الأهمية الاستراتيجية السودانية لكل من مصر وإثيوبيا وكذلك التكوين العرقي السوداني المنقسم بين العروبة والزنوجة دوراً في أن يكون هناك تناقض في المصالح بين كل من القاهرة وأديس أبابا في الخرطوم على خلفية الأحلام الإمبراطورية الإثيوبية التي ترفض الأطر التعاونية متعددة الأطراف
قد يكون من المثير للانتباه وللتساؤل في آنٍ تلك الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى بورتسودان غداة انتهاء مؤتمر القاهرة للقوى المدنية السودانية مباشرة.
لعبت الأهمية الاستراتيجية السودانية لكل من مصر وإثيوبيا والتكوين العرقي السوداني المنقسم بين العروبة والزنوجة دوراً في أن يكون هناك تناقض في المصالح بين كل من القاهرة وأديس أبابا في الخرطوم على خلفية الأحلام الإمبراطورية الإثيوبية التي ترفض الأطر التعاونية متعددة الأطراف. من هنا مارست إثيوبيا ضد مصر ومنذ اندلاع الثورة السودانية تكتيكات تأزيم العلاقات بين القاهرة والخرطوم ووظفت في ذلك الاتحاد الأفريقي أحياناً ومنظمة “إيغاد” أحياناً أخرى، فضلاً عن توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذات الغرض تحت عناوين مختلفة، وذلك بهدف شيطنة مصر كشريك للسودان سواء على صعيد أزمات التفاعلات الداخلية قبل الحرب أو مجهودات إنهاء الصراع العسكري الداخلي.
في هذا السياق ربما يكون تصنيف زيارة آبي أحمد إلى بورتسودان في الخانة ذاتها، أي السعي إلى التأزيم المشار له سالفاً، مما يعني وجود اتجاه إثيوبي لتقويض جهود القاهرة الراهنة التي نجحت في جمع غالبية الأطراف السياسية السودانية (ما عدا المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً) في مؤتمر للقوى المدنية، وسعت فيه إلى توسيع رقعة المعسكر المعادي للحرب، وسط حضور إقليمي ودولي كما انتقلت إلى استراتيجية وقف الحرب بكل آلياتها ومتطلباتها.
وعلى رغم كل ذلك رتب الاتحاد الأفريقي مؤتمراً للقوى السياسية السودانية في أعقاب مؤتمر القاهرة، وجرى الإعلان عنه بمجرد الإعلان المصري، وتحت ذات العنوان، وهو ما يثير التساؤلات عن جدوى مثل هذا المجهود إن لم يكن مرتبطاً بصراع إثيوبيا ومصر.
وطبقاً لما أسلفنا فإن المشهد الراهن بين القاهرة وأديس أبابا يتطلب فحصه من زوايا تأثيره في فرص وقف الحرب في السودان من جهة، ودوره في جملة التفاعلات الإقليمية المرتبطة بفرص إنهاء المعارك بين الجيش و”الدعم السريع” أيضاً.
على الصعيد الثنائي الإثيوبي – السوداني تبدو زيارة آبي أحمد مرتبطة بطبيعة التفاعلات العسكرية بين البلدين في هذه المرحلة، خصوصاً مع وجود تقديرات إقليمية ودولية متفق عليها أن الحرب مؤثرة بصورة أساسية في حالة تصاعد التهديدات الأمنية في كل من إثيوبيا وتشاد وإريتريا، إذ تمارس ميليشيات فانو الإثيوبية والمعادية لرئيس الوزراء آبي أحمد اعتداءات على الحدود الإثيوبية – السودانية، وتتحالف على نحو مواز مع قوات “الدعم السريع” ضد الجيش السوداني.
يأتي كل ذلك في وقت تقترب قوات “الدعم السريع” من القضارف والنقاط الحدودية الإثيوبية – السودانية المشتركة، وهي تفاعلات كان مطلوباً توضيحها لرئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وكشف الموقف الإثيوبي الرسمي منها، حتى لا يجري تصنيف هذه التحركات العسكرية باعتبارها أعمالاً عدوانية من جانب أديس أبابا ضد الخرطوم صاحبة التاريخ المؤثر في التفاعلات الإثيوبية. ولعل هذا التقدير الإثيوبي للعلاقات مع السودان في هذه المرحلة هو ما يفسر مشاركة آبي أحمد وعبدالفتاح البرهان في زراعة شجرة قالا إنها للسلام بين البلدين.
أما على صعيد جهود وقف الحرب السودانية فيبدو لنا أن مؤتمر القاهرة للقوى السودانية حقق من الإنجازات ما يفوق ما توصل إليه اجتماع الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا، ذلك أنه في حين كان اجتماع العاصمة المصرية جامعاً لكل القوى السياسية بغض النظر عن الموقعين على البيان الختامي الذين شكلوا غالبية الحاضرين، فإن مؤتمر أديس أبابا قاطعته تنسيقية “تقدم” لسببين، الأول تقدير “تقدم” أن الاتحاد الأفريقي لا يمارس التشاور السياسي الكافي مع كل القوى، وأن بلورته لخطط وقف الحرب هي بمعزل عنها. وعلى رغم إعلان “تقدم” أن مقاطعتها تأتي في إطار رفض حضور النظام القديم، فإن هذا السبب المعلن في تقديرنا هو في إطار المكايدات السياسية فحسب. والسبب الثاني هو أن الاتحاد الأفريقي تبنى خطة تدخل عسكري خارجي في السودان منذ مايو (أيار) 2023 وجددها أخيراً في اجتماعات كمبالا، من ثم فإن تفاعل “تقدم” مع الاتحاد الأفريقي تحت هذه المظلة يعني إعطاء شرعية لتدخل عسكري خارجي في السودان وهو أمر تنأى عنه التنسيقية في تقدير وموقف صحيح منها.
في هذا السياق فإنه عطفاً على مؤتمر القاهرة ستسعى مصر إلى العمل على عدد من المسارات المتوازية، الأول في شأن وقف الحرب في السودان، وفي هذا الإطار فهي لم تهمل أو تتجاوز منبر جدة وذكره البيان الختامي للمؤتمر بما يعني أن الشريك السعودي حاضر في الجهود المصرية مع وجود ضوء أخضر أميركي لا ندري حدوده على وجه الدقة، وهو ما يفسر لنا زيارة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي إلى بورتسودان غداة انتهاء مؤتمر القاهرة في شأن تنشيط مسار جدة من حيث كونه منصة بديلة لمنصة “إيغاد” التي فشلت في جمع طرفي الصراع العسكري في السودان، وذلك طبقاً للإجماع السوداني والرغبة المصرية. كل ذلك أيضاً دون إهمال حجم التقارب بين مصر والإمارات في الملف السوداني بما سمح أيضاً بإنجاح مؤتمر القاهرة من ناحية، ورتب لدور إماراتي مغاير لما مضي في السودان، إضافة ربما إلى أن كلف دعم قوات “الدعم السريع” جاءت باهظة الكلف ومهددة للسودان على صعيد وجودي.
ويرتبط المسار الثاني بأطراف العملية السياسية السودانية ومحاولة التوافق على تدشين مائدة مستديرة تضم جميع ألوان الطيف السياسي الداخلي. وفي ما يتعلق بالطريق إلى جدة، أي جمع الأطراف العسكرية المتصارعة فربما يكون عبر الاتحاد الأفريقي، ذلك أن اللجنة الرئاسية الأفريقية التي جرى الاتفاق عليها كأحد مخرجات اجتماع الاتحاد الأفريقي الأخير، قد تتضمن مصر في المرحلة المقبلة، إلى جانب دول أفريقية أخرى، وذلك طبقاً لقراءة عدد من المؤشرات منها جهود القاهرة الراهنة في إطار مجلس السلم والأمن والتي عبر عنها مفوض الشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الأفريقي أدكوني بانكولي. وسبق أن قال بانكولي إن العملية التحضيرية للعملية السياسية السودانية تجرى بالتعاون بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة و”إيغاد”، داعياً إلى الاسترشاد بآليات المشاورات الشاملة والحوار البناء وخطط السلام المنشودة في السودان وغيرها من الدول الأفريقية.
هذا المستوى من التفاعلات المصرية – السودانية، والمصرية مع سياق الاتحاد الأفريقي تطلبت من رئيس الوزراء الإثيوبي فيما يبدو لنا خلق مسار يحفظ لأديس أبابا وزنها في التفاعلات السودانية. من هنا جاءت زيارته الأخيرة للسودان، فضلاً عن تنسيقه الدائم مع جنوب السودان وتمثيله وتنسيقه لأهداف الإدارة في الإمارات. وأعتقد أن المشكلات الداخلية المتضخمة لآبي أحمد في هذه المرحلة مع كل من قوميات أمهرة وتيغراي وقطاع من أورموا، وتصاعد المهددات الأمنية داخل بلاده قد تجعله أكثر انفتاحاً في التنسيق مع الجهود المصرية المنسقة مع الاتحاد الأفريقي في شأن السودان.
خيارات آبي أحمد في التفاعلات الداخلية السودانية إذا استقرت على خيار التنسيق سيكون نجاحها رهناً باتجاهات رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في هذه المرحلة، فإذا انحاز لجهود وقف الحرب عبر منبر جدة، فإن ذلك سيكون برداً وسلاماً على إثيوبيا ولكل دول الجوار، أما إذا اختار الاستمرار في خيار الحرب فقد يعني ذلك مشكلات متصاعدة لإثيوبيا مؤثرة في الصراع الداخلي فيها، كما ستكون الحال في كل من إريتريا وتشاد، بينما سيتصاعد حجم النزوح السوداني إلى مصر مؤثراً في مقدراتها الاقتصادية الضعيفة أصلاً، وقد تنشأ سياقات احتكاك على المستوى الاجتماعي.
نقلاً عن إندبيندت عربية
الوسومد. أماني الطويلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د أماني الطويل السیاسیة السودانیة الاتحاد الأفریقی فی هذه المرحلة مؤتمر القاهرة الدعم السریع فی السودان وقف الحرب آبی أحمد فی شأن
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن الداخلي بجوبا: سنلتزم بالاتفاق الذي وقعناه بمراقبة من الحكومة السودانية
كشف الفريق أول مُفضّل، مدير المخابرات العامة، أن السودان وضع خبراته وقدراته لمعاونة الأشقاء بجوبا، امتداداً لأدواره الأخوية وشعوراً بالمسؤولية لطي الحروب والخلافات، وداعماً وراعياً من أجل الوصول إلى سلام دائم.
وأثنى مفضل، على الطرفين لاستجابتهم إلى نداء السلام والتوقيع على الاتفاق، مُشيراً إلى أن توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام استقرار الأمن في جميع المناطق الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة (اللو نوير)، لأن فصيل "كيت قوانق" من الفصائل المؤثرة في المنطقة، وانضمامه لركب السلام سيكون حافزاً لآخرين للتخلي عن خيار الحرب في جنوب السودان".
ووصف الفريق أول أحمد إبراهيم مُفضل الذي توسّط منصة الموقّعين على الاتفاق، وصفه بـ "التاريخي"، وقال "تمكّنا اليوم من الوصول لاتفاق بين حكومة جنوب السودان، والحركة الشعبية المعارضة، فصيل "كوت قوانق" بعد جولة ثانية وأخيرة من المشاورات التي أشرف عليها جهاز المخابرات العامة برعاية ومتابعة لصيقة من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".
وأشار مُفضّل، إلى أن السودان رغم ظروف الحرب الوجودية التي يخوضها، ظل وسيظل مهتماً باستقرار وأمن الجنوب، "لأن استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان".
وجدّد مدير المخابرات العامة، تأكيده بأن السودان بقيادة البرهان، سيظل يدعم بقوة حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، وطلب من جميع الأطراف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأنه "يعني المزيد من الاستقرار والتقدّم لدولة جنوب السودان.
من جهته، أكّد زعيم الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) الجنرال سايمون قارويج دوال عقب توقيعه على اتفاق السلام مع حكومة جنوب السودان، أكد على عزمه المضي إلى الأمام وقال: "ما بنمشي ورا.. بنمشي قدام"، وأشار إلى أن حركته قومية تنشد السلام في جميع ربوع جنوب السودان.
وأشار سايمون مستنكراً، إلى الجرائم التي اقترفتها مليشيا الدعم السريع في السودان، وجر بعض أبناء جنوب السودان إلى محرقة الحرب، وقال: "الدعم السريع سبّب لينا أكعب حاجة.. أنا مع سلفاكير سوا سوا. أنا مع البرهان سوا سوا".
في السياق، أبدى مدير جهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان، الفريق أول أكيج تونق أليو، سعادته بتوقيع اتفاق السلام مع الجنرال سايمون قرويج، وأثنى على الحكومة السودانية وجهاز المخابرات العامة الذي أشرف على المشاورات وصولاً للتوقيع، وقال "سنلتزم بالاتفاق الذي وقّعناه بمراقبة من الحكومة السودانية وإشراف جهاز المخابرات العامة.
وقّع أحد أبرز الفصائل السياسية والعسكرية المعارضة في جنوب السودان، اتفاقاً للسلام مع حكومة سلفاكير ميارديت، برعاية مدير جهاز المخابرات العامة في السودان، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضّل.
وجمع الاتفاق الذي تم توقيعه الأحد، وجرت مشاوراته بالعاصمة الإدارية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مُمثلين عن الحركة الشعبية في المعارضة، فصيل (كيت قوانق) بزعامة رئيس الحركة الجنرال سايمون قارويج دوال، فيما أناب عن حكومة الرئيس سلفاكير، مدير جهاز الأمن الداخلي الفريق أول أكيج تونق أليو، ورئيس الاستخابرات العسكرية، الفريق قرنق استيفن مارشال.
ويضمن الاتفاق من بين بنود أخرى، تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، ودمج القوات المنشقة عن (حركة تحرير السودان في المعارضة - فصيل كيت قوانق)، في الجيش الرسمي لجنوب السودان، وضمان مشاركة الفصيل في السُلطة.
وفي يناير من العام 2022، وقّع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية عبد الفتاح البرهان، واضعين حداً لحرب طاحنة اندلعت في أعالي النيل وكادت نيرانها أن تمتد وتعصف بدولة الجنوب، ووصف المراقبون اتفاق الخرطوم وقتها بـ "سلام الشجعان".