تغيير طول الخطوات أثناء المشي قد يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أشارت دراسة جديدة إلى أن المشي بخطوات غير منتظمة يتطلب طاقة أكبر من اتخاذ خطوات ثابتة الحجم، مما يوحي بأنه قد يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. حيث قام آدم جريميت وزملاؤه في جامعة ماساتشوستس أمهيرست بدراسة حالة لـ18 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا وطلبوا منهم المشي بشكل طبيعي لمدة 5 دقائق على جهاز المشي بينما قام نظام التقاط الحركة بتسجيل متوسط طول خطواتهم.
بعد ذلك، قام الباحثون بالتلاعب بخطوات المشاركين خلال 5 دقائق أخرى من المشي عن طريق إضاءة جهاز المشي في المواضع التي أرادوا من كل شخص أن يخطو فيها. في بعض الأحيان كان هذا هو نفس متوسط طول خطواتهم وفي بعض الأحيان كان أقصر أو أطول بنسبة 5 أو 10 بالمائة.
وقام جهاز قياس التنفس بقياس إنتاج المشاركين لثاني أكسيد الكربون، والذي يرتفع أثناء التمرين. فمقابل كل زيادة بنسبة 1٪ في تباين الخطوات، كانت هناك زيادة بنسبة 0.7٪ في التكلفة الأيضية للمشي، والتي تُعرف بالطاقة التي ينفقها الجسم للتحرك مسافة معينة.
ولم يقم الفريق بقياس السعرات الحرارية التي يحرقها المشاركون. لكن جريميت يقول: «أعتقد أنه من الإنصاف افتراض أن التغييرات الأكثر تكرارًا والأكبر في طول الخطوة ستزيد من معدل الأيض لديك أثناء المشي».
خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.