مواطنون يطالبون هيئة النزاهة بفتح تحقيق في أسباب تردي البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقل/ متابعة/- تتصاعد الشكاوى بين المواطنين العراقيين حول سوء جودة مفردات الحصة التموينية، خاصة الطحين، الذي يوصف بأنه غير صالح للاستهلاك البشري ويشبه علف الحيوانات. يعبر العراقيون عن استيائهم الشديد من نوعية الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية، مشيرين إلى أنهم يضطرون لبيعه بأسعار زهيدة وشراء طحين آخر من السوق بتكلفة إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
طالب المواطنون هيئة النزاهة بفتح تحقيق شامل في أسباب تردي البطاقة التموينية، مؤكدين أن الفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة هما السبب الرئيسي في تدهور جودة المواد الموزعة. ويعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من نوعية الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية، مشيرين إلى أنهم يضطرون لبيعه بأسعار زهيدة وشراء طحين آخر من السوق بتكلفة إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفقًا لتعليقات المواطنين التي وردت على صفحة فيسبوك الخاصة بـ “المستقلة”، فإن الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية يفتقر إلى الجودة اللازمة للخبز، حيث ينتهي الأمر به إلى الانهيار داخل الفرن دون أن يصبح خبزًا صالحًا للأكل. يقول أحد المواطنين: “أنا أبيع الحصة وأشتري طحينًا من السوق بسعر أعلى لأن ما يُعطى لنا لا يمكن استخدامه للخبز”. ويضيف آخر: “الطحين يأتي معفنًا ورائحته تدل على فساده، وما نستلمه كل شهر ليس إلا دليلاً على الإهمال الذي نعاني منه”.
لا تقتصر شكاوى المواطنين على الطحين فحسب، بل تشمل أيضًا الرز والزيت والمواد الأخرى الموزعة ضمن الحصة التموينية. يشير العديد من المواطنين إلى أن الرز الموزع غير صالح للاستهلاك البشري، والمواد الأخرى رديئة الجودة إلى درجة أن البعض يصفها بأنها “غير صالحة حتى كعلف للحيوانات”. تقول إحدى المواطنات: “الطحين الذي يوزع علينا لا يصلح حتى للحيوانات، ورز الحصة لا يمكن تناوله”.
تلقي هذه الشكاوى الضوء على مستوى الفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة العراقية والشركات المتعاقدة معها. يرى المواطنون أن التعاقدات المتعلقة بتوريد وتوزيع المواد الغذائية تعاني من نقص في الشفافية والرقابة، وأن الأموال الكبيرة المخصصة لهذه العمليات لا تُستغل بالشكل الأمثل. “فساد الوزارة واضح بكل مفردات الحصة الحيوانية”، يقول أحد المواطنين، مضيفًا: “ليش ميخلون رصد، ومراقبة البطاقة التموينية؟ أغلب مواده رديئة”.
تتزايد المطالبات بإجراء إصلاحات جذرية في نظام الحصة التموينية، حيث يدعو العراقيون الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان جودة المواد الغذائية الموزعة، وتحسين آليات الرقابة والمحاسبة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية في العقود الحكومية المتعلقة بهذا الشأن. يقول أحد المواطنين: “يا وزارة التجارة، اتقوا الله بهذا الشعب المسكين”.
في ظل هذه التحديات، تبقى مسألة توفير غذاء صحي وآمن للأسر العراقية قضية ملحة. المواطنون ينتظرون من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين نظام الحصة التموينية وضمان تقديم الدعم الغذائي بطريقة تليق بكرامة الإنسان وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يسمح بفتح الحسابات البنكية للشباب من عمر 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل يسمح للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وذلك ضمن جهود الحكومة لتشجيع فئة الشباب على التعامل المصرفي وإدخالهم ضمن منظومة الشمول المالي.
فتح الحسابات البنكية للشباب من سن 15 عامًاصدر الكتاب الدوري من البنك المركزي ليخاطب البنوك العاملة في مصر بخصوص فتح الحسابات المصرفية للشباب، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لعمر فتح الحسابات البنكية ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
يأتي هذا التعديل تماشيًا مع قرار وزارة الداخلية رقم 2240 لسنة 2022، والذي نص على تعديل سن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
تعليمات البنك المركزي للبنوكأكد البنك المركزي في خطابه ضرورة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب ملائمة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات ذات الصلة لحماية حقوق هؤلاء العملاء الناشئين.
يهدف هذا التوجيه إلى مساعدة الشباب على بناء ثقافة مصرفية منذ سن مبكرة، مع مراعاة المخاطر المحتملة المتعلقة بالحسابات المصرفية.
أهمية القرار للشمول المالييعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث يتيح للشباب التمتع بالخدمات المصرفية منذ سن مبكرة، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم المالية وتعزيز ثقافتهم المصرفية.
كما أن ذلك يوفر لهم فرصًا للاستفادة من الخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم.