40 عامًا لسلطنة عُمان في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تكشف اللجنة الأولمبية العمانية اليوم الخميس عن تفاصيل مشاركة سلطنة عمان في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الفنية والإدارية الخاصة بهذه المشاركة الأولمبية. وسيمثل 4 لاعبين سلطنة عُمان في أولمبياد "باريس 2024"، التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، وهم لاعب منتخب ألعاب القوى علي البلوشي ولاعبة منتخب ألعاب القوى مزون العلوية والسباح عيسى العدوي والرامي سعيد الخاطري، ومنذ عام 1984 حتى اليوم لم يحصد المنتخب أي ميدالية أولمبية، وتأمل اللجنة الأولمبية العمانية من أن تكون هذه المشاركة مثمرة وليست مثل المشاركات السابقة والتي خرجنا منها بخفي حنين.
ويشارك في هذا المحفل الأولمبي العداء علي أنور البلوشي الحاصل على بطاقة التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس بعد أن حصل على 49 نقطة من أصل 50 نقطة جمعها خلال مشواره السابق في مختلف البطولات التي حقق معها أرقاما ساهمت في الحصول على هذا المعدل من النقاط، حيث يعتمد التأهل على الأرقام التأهيلية المقررة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى وكذلك عبر نظام تجميع النقاط.
وفي ألعاب القوى تشارك كذلك العداءة الأولمبية مزون العلوية التي سبقت وشاركت في دورة الألعاب الأولمبية في النسخة الماضية وهي العصر النسائي الوحيد الذي يمثل سلطنة عمان في هذه الدورة، وستشارك العلوية في سباق السرعة 100 متر وجاء اختيار العلوية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عبر اللجنة الثلاثية لتحديد البطاقات البيضاء وحصلت خلالها العداءة على معدل جيد من النقاط ساهم في حصولها على بطاقة المشاركة وسبق لها كذلك المشاركة في الأولمبياد.
ويتواجد كذلك السباح عيسى العدوي صاحب العديد من الميداليات وحصل على هذه البطاقة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، وكذلك باعتماد من اللجنة الثلاثية بالأولمبية الدولية بعد أن تجاوز النقاط المحددة والتي ساهمت في تواجده في الأولمبياد، حيث سبق للعدوي التواجد في دورة الألعاب الأولمبية السابقة. ويشارك كذلك الرامي سعيد الخاطري الذي حصل على النقاط المحددة من قبل الأولمبية الدولية ومنحته على إثرها بطاقة المشاركة وتواجد الخاطري كذلك في النسخ الماضية من دورة الألعاب الأولمبية.
ويترأس بعثة الأولمبية العمانية في هذه الدورة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، ويرافقه طه بن سليمان الكشري الأمين العام باللجنة الأولمبية الدولية وعضو الاتحاد الدولي للسباحة وعلي البوصافي مدير البعثة ووفد إداري.
أول مشاركة في لوس أنجلوس
بدأت مشاركات سلطنة عمان في الأولمبياد في العام 1984، حيث شاركت ولأول مرة في الدورة الأولمبية الـ23 بلوس أنجلوس وتعد تلك المشاركة هي الأكبر لسلطنة عمان من حيث عدد المشاركين وجاءت مشاركة اللجنة الأولمبية في المسابقات الـ3 هي: ألعاب القوى والتي شارك بها 11 لاعبا والرماية والتي شارك بها 8 رماة واليخوت والتي شارك بها بحار واحد وهو طالب بن سالم المعولي والذي حصل على المركز 37 من بين المشاركين الـ50 في المسابقة.
وضم أول وفد رسمي للأولمبياد كلا من عبدالله بن حمد آل علي رئيسا للبعثة ومدني شريف البكري نائب رئيس البعثة ومحمد بن مبارك البوسعيدي مدير الوفد الرياضي ومحمد عبدالرازق علي أخصائي فني.
أما الوفد الإداري لألعاب القوى فقد ضم كلا من علي بن خميس الفارسي مديرا للفريق ومحمود صالح حسن الرشيدي مدربا، والعداؤون الذين شاركوا في منافسات العدو سليمان بن عبدالله الأغبري في مسابقة 100 متر وسجل رقما 10.86 ثانية، وعامر بن صالح الهاشمي وشارك في سباق 200 متر وحقق رقما وقدره 22.83 ثانية، ومحمد بن عامر المالكي في سباق 400 متر وسجل حينها رقما وقدره 47.61 ثانية، وبركات بن سالم الشرجي وشارك في سباق 800 متر وسجل زمنا وقدره 2.00.38 دقيقة، وعامر بن مسعود الشرجي وشارك في سباق 1500 متر وسجل رقما وقدره 4.12.76 دقيقة، وعزان بن عبدالله الأخبري وشارك في سباق 3000 متر وسجل رقما 10.22.76 دقيقة، ومثل منتخب التتابع 4×400 العداؤون بركات الشرجي وعامر الهاشمي وسليمان الأغبري ومحمد المالكي وسجل حينها المنتخب رقما وقدره 3.15.78 دقيقة.
وضم وفد الرماية المشارك في تلك المشاركة كلا من المدربين ديفيك شارب وسيل روي ستالكر، وجون دونالد جيلم فني سلاح، والرماة عبداللطيف بن محمد البلوشي، وداد بن نور البلوشي، وزاهر بن سالم الجامودي وخميس بن محمد الصبحي، وسعيد بن مبارك الخاطري، وعبدالله بن سالم الحوسني، وسليمان بن جمعة الرحبي، وعلي بن سلطان الغافري، ومثل وفد اليخوت كلا من جيري مي جوى مدير الفريق، ومايكل جيمس مدربا، والبحار طلال بن سالم المعولي.
أولمبياد سول
شاركت سلطنة عمان في دورة الألعاب الأولمبية الـ24 في سول في العام 1988 وهي ثاني مشاركة لسلطنة عمان في الأولمبياد، وقد شاركت اللجنة الأولمبية العمانية في فعاليات الدورة بـ3 رياضات وهي ألعاب القوى والتي شارك فيها 9 عداؤون والملاكمة شارك بها ملاكمان وهما حنظل بن محمد الحارثي وعبدالله بن سالم البرواني، والرماية التي شارك بها الرامي عبداللطيف بن محمد بن موسى البلوشي، وهو الرامي العماني الوحيد الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الـ24 وحصل على مجموع 587 نقطة وجاء ترتيبه الـ14 من مجموع المشاركين الذين بلغ عددهم 47.
وترأس الوفد حماد بن حمد الغافري الذي شغل رئاسة اللجنة الأولمبية في تلك الفترة، وعبدالله بن حمد آل علي نائب رئيس الوفد، وصالح بن خليفة الخصيبي سكرتير عام اللجنة، ومحمد بن مبار البوسعيدي مدير الوفد الرياضي، ومصطفى بن سليمان المسؤول المالي، وعلي بن خميس الفارسي إداري الوفد، وسيد علي نقوي أخصائي فني.
ومثل منتخب ألعاب القوى خلف بن سعيد السناني مدير المنتخب، وتيودور بيدر مدير الفريق وليس كالروس مدلك، واللاعبون محمد بن عامر المالكي، وحمد بن سعيد بن حمد الرواحي، وحمد بن سليمان بن عامر وسليمان بن جمعة بن عبيد وعوض بن شعبان بن فتح، ومنصور بن أيوب بن الحاج، وعبدالله بن سالم الخالدي، وخلفان بن علي البلوشي، ومحمد بن علي بن مبارك.
فيما ضم وفد الملاكمة كلا من فهد بن عبدالله الرئيسي مدير المنتخب، وريكاردو فرتليرا مدير الفريق، والدكتور محمود شهاب الله طبيب، واللاعبون حنظل بن محمد الحارثي وعبدالله بن سالم البرواني وشارك حنظل في الوزن خفيف المتوسط وخرج من الأدوار التمهيدية، وشارك عبدالله البرواني في وزن الوسط وخرج من الأدوار التمهيدية.
فيما ضم وفد الرماية كلا من يوسف بن سيف بن سالم الرحبي سكرتير الاتحاد والرائد عبدالله بن سالم الحوسني مدير المنتخب وديفيد برتويت مدرب والرماة عبداللطيف بن محمد البلوشي وهو الرامي الوحيد الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الرابعة والعشرين وشارك خلالها في مسابقة البندقية الهوائية وحصل على مجموع 587 نقطة وجاء ترتيبه الرابع عشر.
أولمبياد برشلونة
أقيمت دورة ألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1992 في مدينة برشلونة الإسبانية. وهي النسخة الخامسة والعشرين من الألعاب الأولمبية الصيفية، من 25 يوليو إلى 9 أغسطس، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها مقاطعة بعض الدول في المشاركة من أولمبياد 1972 بسبب انتهاء الحرب الباردة، وشاركت سلطنة عمان بخمسة لاعبين وهم عبدالله الأنصاري في سباق 800م وعبدالله الخالدي 200 م ومحمد المالكي400 م وأحمد بشير في سباق 100م في ألعاب القوى وخليفة الخاطري سباق 50م بندقية في الرماية.
أولمبياد أتلانتا
أقيمت دورة ألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1996 في مدينة أتلانتا الأمريكية، والمعروفة رسمياً باسم دورة الألعاب الأولمبية السادسة والعشرين، وعرفت بشكل غير رسمي باسم الألعاب الأولمبية المئوية، وكانت من أهم الأحداث الرياضية الدولية الواقعة في مدينة أتلانتا، حيث شاركت 197 دولة و 10318 رياضيًا من مختلف أنحاء العالم بالدورة. وأصبحت مدينة أتلانتا خامس مدينة أمريكية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، والثالثة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. وشاركت سلطنة عمان بكل من محمد الحوطي 200 م في ألعاب القوي وخليفة الخاطري في البندقية الهوائية 10 أمتار في الرماية وراشد المشاري في 1500 م سباحة ويوسف الشكيلي سباق الدراجات الذي لم يكمل السباق.
أولمبياد سيدني
أقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2000 في مدينة سيدني الأسترالية. وهي النسخة السابعة والعشرين في تاريخ الألعاب، وفازت الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الميداليات الذهبية، وشاركت في تلك النسخة 199 لجنة أولمبية، وشاركت سلطنة عمان بسته لاعبين في ألعاب القوى والرماية والسباحة وهم حمود الدلهمي ومحمد الحوسني، وجهاد الشيخ، ومحمد المسكري في سباق 4/400 م عدو وخالد الكليبي في 50 م سباحة، وهلال الراشدي في البندقية الهوائية 10 أمتار.
أولمبياد أثينا
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 هي النسخة الثامنة والعشرون من دورات الألعاب الأولمبية احتضنتها مدينة أثينا، لتعود الألعاب إلى موطنها الأول باليونان بعد غياب طويل امتد من الدورة الأولى سنة 1896. وجرت فعاليات الدورة على مدار 17 يوما من 13 حتى 29 أغسطس 2004 بمشاركة 10625 لاعب ولاعبة، يشكلون 5501 فريق رياضي من 201 دولة في عدد غير مسبوق للدول المشاركة في تاريخ الألعاب. وتبارى المشاركون في 301 لعبة رياضية بزيادة رياضة واحدة عن دورة سيدني 2000. وشاهد ما يقارب 3.9 مليار شخص الألعاب على شاشة التلفزيون، وشهدت هذه الدورة دخول المصارعة النسائية لأول مرة لدائرة التنافس في الألعاب الأولمبية. وشاركت سلطنة عمان بكل من حمود الدلهمي في سباق 200م عدو، وسالم الناصري في منافسات الرماية دبل تراب.
أولمبياد بكين
أقيمت الألعاب الأولمبية الصيفية التاسعة والعشرون، في مدينة بكين في الصين في الفترة من 8 وحتى 24 أغسطس 2008 وقد بلغ عدد المشاركين 10,500 رياضي تنافسوا في 302 مسابقة من خلال 28 لعبة رياضية، شاركت سلطنة عمان بأربعة لاعبين هم عبدالله الصولي في سباق 100 م وبثينة اليعقوبية في سباق 100 م عدو، وكانت مشاركة بثينة اليعقوبية والتي لم تتجاوز الـ 17 من عمرها، تاريخية كونها أول فتاة تمثل سلطنة عمان في الأولمبياد، وداد الله البلوشي في سباق 50 متر رماية ومحمد الحبسي 100 متر صدر سباحة.
أولمبياد لندن
الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، أقيمت في لندن في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس 2012 وأصبحت لندن المدينة الأولى التي تستضيف الألعاب الأولمبية الحديثة ثلاث مرات، بعد استضافتها لها سابقًا في 1908 وفي 1948 وشاركت سلطنة عمان في هذه الدورة بثلاثة لاعبين وهم بركات الحارثي 100 متر عدو وشنونة الحبسية 100 متر عدو، وأحمد الحاتمي في منافسات الرماية دبل تراب.
أولمبياد ريو
شاركت اللجنة الأولمبية العمانية في دورة الألعاب الأولمبية الواحدة والثلاثين التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 5 إلى 21 أغسطس 2016م وترأس الوفد الرسمي خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وعضوية طه بن سليمان الكشري أمين السر العام، وكاظم بن محمد البلوشي مدير البعثة الرياضية.
وشارك في هذه الدورة بركات الحارثي الذي شارك في سباق 100م ومزون العلوية التي شاركت في سباق 100م عدو والرامي حمد الخاطري الذي شارك في منافسات 50م بندقية والرامية وضحى البلوشية التي شاركت في 100م بندقية، ورافقهم الجهاز الفني المكون من مدربا ألعاب القوى محمد الهوتي والمدربة جوزويل كبوليف، ومدربا الرماية هلال الرشيدي وشوكرت.
أولمبياد طوكيو
شاركت سلطنة عمان في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي أقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 بدلا من عام 2020 حيث تم تجيلها بسبب جائحة كورونا، وهذه هي الدورة الأولمبية الأولى التي يتم تأجيلها بسبب الحالة الطارئة حيث إنه في السابق ألغيت بعض الدورات الأولمبية والتي كانت تزامن الحروب العالمية، وترأس الوفد الرسمي السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية آنذاك، وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة، وكاظم بن خان محمد البلوشي مدير البعثة، وشارك بركات بن مبارك الحارثي في سباق 100 متر، برفقة المدرب محمد بن عبدالله الهوتي. وشارك السباح عيسى بن سمير العدوي في سباق 100 متر سباحة حرة برفقة مدربه أيمن بن حمد الكليبي. وشارك اللاعب حمد بن سعيد الخاطري في منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع برفقة مدربه سلطان بن سليم الرشيدي، وشارك كذلك لاعب منتخب رفع الأثقال الرباع عامر بن سالم الخنجري الذي شارك في وزن 81 كجم، برفقة مدربه مازن بن حميد البدري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دورة الألعاب الأولمبیة الصیفیة اللجنة الأولمبیة العمانیة فی دورة الألعاب الأولمبیة الأولمبیة الدولیة شارکت سلطنة عمان عبدالله بن سالم فی الأولمبیاد سلطنة عمان فی فی هذه الدورة التی شارک بها محمد البلوشی ألعاب القوى فی سباق 100 م فی منافسات بن عبدالله والتی شارک سلیمان بن الفترة من بن سلیمان فی مدینة ومحمد بن بن مبارک متر وسجل م بندقیة فی ألعاب شارکت فی بن محمد محمد بن علی بن کلا من حمد بن بن حمد
إقرأ أيضاً:
وكيل الاقتصاد في حوار لـ عمان: التنويع الاقتصادي ركيزة للاستدامة والازدهار .. وسياسات عُمان منفتحة ومرنة لتحفيز الاستثمار
في عالمٍ متغيرٍ وسريع الوتيرة، تبحث الدول بشكلٍ متزايد عن طرقٍ لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. ومن بين الاستراتيجيات الفعالة التي تبنتها العديد من الدول، يبرز «التنويع الاقتصادي» كأحد أهم الأدوات لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وهو الخيار الاستراتيجي الذي تبنته العديد من الدول ومن بينها سلطنة عمان لإعادة هيكلة اقتصاداتها وجعلها أكثر استقرارًا ونموًا.
ويستهدف التنويع الاقتصادي توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعات مختلفة ومتنوعة وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط لتحقيق النمو الاقتصادي. ويبدأ التنويع الاقتصادي بتحديد القطاعات التي تمتلك إمكانيات نمو واعدة. وهناك عدة مؤشرات يمكن من خلالها قياس مدى نجاح برامج التنويع الاقتصادي، مثل مساهمة القطاعات الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على قطاع واحد للإيرادات، وزيادة فرص العمل في المجالات الجديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الصادرات، والاستقرار الاقتصادي وتقليل التأثر بالأزمات العالمية.
في هذا العدد من «ملحق عمان الاقتصادي» نحاور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد حول التنويع الاقتصادي كاستراتيجية أساسية لتحقيق الازدهار والاستدامة في سلطنة عمان خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة و«رؤية عمان 2040» فإلى نص الحوار:
سعادتكم.. بعد أربع سنوات من تنفيذ الخطة العاشرة والرؤية المستقبلية 2040.. كيف تتقدم استراتيجية سلطنة عمان للتنويع والاستدامة الاقتصادية؟
الاقتصاد العماني في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040» يسعى إلى تحقيـق تحـول اقتصـادي من خلال التركيز على التنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار.
ولتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، أطلقت سلطنة عمان تحت إشراف وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني «تنويع»، الذي يركز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا. بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد معرفي، يعتمد على الابتكار والتنافسية العالمية، بما يعزز من قدرة عُمان على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ويُعد برنامج «تنويع» ركيزة استراتيجية أساسية في مساعي سلطنة عُمان لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني ضمن «رؤية عُمان 2040». من خلال التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق سياسات وبرامج تنفيذية تُحفز جذب الاستثمارات الجديدة وتُحدد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
*************************************************************************************************************
كيف تساهم استراتيجيات هذا البرنامج في تحقيق التحول الاقتصادي الذي تطمح إليه سلطنة عمان؟
برنامج «تنويع» يدعم الخطة الخمسية العاشرة ويواكب توجهات الخطة الحادية عشرة، مع التركيز على استغلال الميزات النسبية لسلطنة عمان وتنمية القطاعات غير المستغلة. ومن أبرز مخرجات البرنامج، إطلاق مشاريع استراتيجية مثل الدراسة التي نفذتها وزارة الاقتصاد بشأن الإطار الاقتصادي والمالي للتخارج من قطاع النفط والغاز بحلول 2050، ووضع سياسات داعمة لتطوير القطاعات الواعدة كالثروة السمكية والصناعات التعدينية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تكاملية في البنية الأساسية مثل الموانئ وسلاسل التبريد اللوجستية. ويشمل البرنامج أيضًا إقامة خمسة تجمعات اقتصادية متكاملة في مناطق مختلفة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات، مثل تجمع النجد الزراعي في محافظة ظفار لتعزيز الأمن الغذائي، وتجمع الدقم اللوجستي لتحسين جودة الصادرات، وتجمع صحار لصناعات الألمنيوم لدعم الصناعات التحويلية، وتجمع شليم للمعادن لاستغلال الموارد المعدنية، وتجمع الداخلية السياحي لتعزيز القطاع السياحي المحلي. ويُتوقع أن تُسهم هذه التجمعات في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم اقتصاديات المحافظات.
*************************************************************************************************************
ما هي الآليات التي تتبعها سلطنة عمان لتحقيق التوازن بين تعزيز الصناعات المحلية والاستثمار في القطاعات الجديدة ضمن استراتيجية التنويع، مع الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز؟
تتبنى سلطنة عمان نهجًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز وتعزيز النمو في القطاعات الناشئة. وتعتمد الحكومة على دراسة التشابكات الاقتصادية بين الأنشطة المختلفة باستخدام جداول المدخلات والمخرجات لتحديد الأنشطة ذات العائد الأكبر على الناتج المحلي والقيمة المضافة وفرص العمل.
ولتوجيه الاستثمارات بطريقة مبتكرة، يتم التركيز على دعم الصناعات المحلية ذات الروابط الاقتصادية القوية بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة، مثل السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعدين، مع تعزيز التكامل بين القطاعات التقليدية والجديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعي لدعم الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات والأسمدة، واستثمار المنتجات الثانوية للصناعات النفطية في تعزيز القطاعات الناشئة.
*************************************************************************************************************
وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد في عام 2024 مبادرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات التنويع الاقتصادي، مع تخصيص ميزانية متزايدة بلغت 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتعزيز الابتكار وزيادة كفاءة المشروعات الاقتصادية.
وقد أظهرت نتائج هذه الاستراتيجية المتوازنة نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط 3.9% خلال الفترة 2021-2023، بعد انكماش بنسبة 3.4% في 2020. كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة القيمة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة ليصل إلى نحو 37.7 مليار ريال عماني في عام 2023، مقارنة بالهدف المحدد بـ30.98 مليار ريال عماني كمتوسط لفترة سنوات الخطة الخمسية.
هذا النهج يعكس قدرة عُمان على موازنة الأولويات بين تعزيز الصناعات المحلية والقطاعات الناشئة، مع الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع اقتصادي واحد فقط.
هل تعتمد عُمان على نموذج اقتصادي مستوحى من تجارب دول أخرى نجحت في التنويع، أم أن النهج الحالي مصمم وفقًا لخصوصية الاقتصاد العُماني؟ وكيف يتكامل ذلك مع السياسات النقدية والمالية لضمان استدامة النمو؟
سلطنة عُمان تعتمد على نهج اقتصادي متوازن يجمع بين الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطوير استراتيجية خاصة تتناسب مع خصوصية الاقتصاد العماني وموارده الطبيعية والبشرية.
نستلهم بعض الممارسات من دول الخليج التي نجحت في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، بالإضافة إلى تجارب دول آسيوية رائدة مثل سنغافورة وماليزيا، إلا أن سلطنة عمان صممت استراتيجيتها بما يتوافق مع احتياجاتها وفق رؤيتها المستقبلية «عمان 2040» مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المختلفة. ونعمل على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتصبح عُمان مركزًا للخدمات اللوجستية، حيث نجحت موانئنا في تحقيق نمو ملحوظ في حجم المناولة. ولتعزيز هذا القطاع، تم تطوير مناطق اقتصادية وموانئ حرة مثل ميناء الدقم، الذي يُعتبر مركزًا لوجستيًا وصناعيًا يدعم التنويع الاقتصادي.
أما على مستوى السياسات النقدية والمالية، تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. فالسياسة النقدية تركز على الحفاظ على استقرار العملة والتحكم في معدلات الفائدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بينما تدير السياسة المالية الإنفاق العام بفعالية مع تعزيز الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.
ونتيجة لهذه السياسات المتوازنة، ومع بداية العمل بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تحسّن الأداء المالي بشكل ملحوظ، حيث تم تحقيق فائض في الميزانية بداية من عام 2022م لأول مرة منذ 2013م مسجلا نحو 1.1 و0.9 مليار ريال عماني في موازنتي 2022م و2023م، وهو بذلك يتجاوز مستهدفات الخطة العاشرة والخطة المالية متوسطة المدى. وتراجع الدين العام من 20.8 مليار ريال عماني في 2021 إلى 14.4 مليار ريال بنهاية عام 2024.
كما أن الحكومة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية ومبادرات لتطوير البنية الأساسية. وقد أسهم هذا النهج في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 53.9% خلال الفترة 2021-2023، وبلغت مساهمته في الأنشطة غير النفطية نحو 64.1% خلال عام 2023.
وقد ساعدت هذه السياسات في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة إلى 72.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (يناير ـ سبتمبر)، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية.
*************************************************************************************************************
كيف تؤثر التغيرات في أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية على تنفيذ خطط التنويع والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
بطبيعة الحال، أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية هي من أبرز العوامل المؤثرة على تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي، بينما يُبطئ انخفاضها من وتيرة التنفيذ بسبب التحديات المالية. كما تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية على بيئة الاستثمار على المستوى المحلي والعالمي، حيث يُثني عدم الاستقرار السياسي والأمني المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاعات المستهدفة بالتنويع الاقتصادي.
ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت سلطنة عمان سياسات اقتصادية منفتحة ومرنة عززت الشراكة مع القطاع الخاص. كما طورت البنية التحتية بإنشاء موانئ حديثة، بالإضافة إلى مطارات دولية، مما يعزز جاذبيتها كمركز تجاري إقليمي. وتتبنى استراتيجية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة للتخفيف من تأثير تقلبات الأسواق العالمية. ويعكس التحسن المتواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان الثقة المتزايدة في الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أشير هنا إلى الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية عُمان للتكيف مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، حيث استثمرت في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تتجاوز 1 جيجاوات، لتقليل الاعتماد على النفط محليًا وتعزيز استدامة صادرات النفط. كما ساعدت السياسة الخارجية المحايدة والمتوازنة لعمان في جعلها «واحة استقرار» في المنطقة، مما عزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وقد حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية، حيث بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 26.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث لعام 2024. مما يعكس نجاح الاستراتيجية العمانية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
*************************************************************************************************************
ما مدى اعتماد استراتيجية التنويع الاقتصادي على التمويل الحكومي مقابل الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية؟ وما هي الإصلاحات التشريعية والهيكلية المطلوبة لتسريع التنفيذ؟
تعتمد استراتيجية التنويع الاقتصادي في عُمان على مزيج متوازن يجمع بين التمويل الحكومي والشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وتلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية، بما يمهد الطريق لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، مثل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وصندوق «عُمان المستقبل» لتحفيز الاستثمار الجريء، بالإضافة إلى إنشاء سوق فرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة مسقط. وقد حقق الصندوق نتائج إيجابية ملموسة بإطلاق الدفعة الأولى من مشروعاته الاستثمارية، بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عُماني كاستثمارات أجنبية. كما تُقدم سلطنة عمان حوافز مالية وضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2023، وهي تقترب من الوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 10.9% في نهاية الخطة الحالية.
ولتسريع تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، قامت سلطنة عُمان بإصلاحات تشريعية وهيكلية مهمة، شملت تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة عبر مراجعة أداء الشركات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما ساعد على زيادة أرباح الشركات ورفع مساهمتها في الدخل الوطني. كما تم الاستثمار في مشاريع بنية تحتية كبرى، بما في ذلك ميناء الدقم والمناطق الحرة والاقتصادية، وهذا أسهم في تعزيز جاذبية عُمان كمركز تجاري إقليمي وتقليل تأثير الاضطرابات الإقليمية على أنشطة المستثمرين.
ولتحقيق مزيد من التقدم، تواصل سلطنة عمان تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تحسين الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص. ويشمل ذلك تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة. كما تتطلب الإصلاحات المالية اعتماد سياسات مرنة توازن بين ضبط الإنفاق ودعم المشاريع الاستراتيجية ذات العوائد المرتفعة.
*************************************************************************************************************
كيف يمكن لسلطنة عمان تعزيز موقعها كمركز اقتصادي إقليمي وسط المنافسة القوية من دول المنطقة التي تطبق استراتيجيات مماثلة؟
تعتمد سلطنة عمان على مجموعة من المبادرات والسياسات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها هو تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، حيث تمتلك عدة مناطق اقتصادية استراتيجية، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتوفر بيئة استثمارية متكاملة. والمنطقة الحرة بصلالة والمزيونة، واللتين توفران حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لجذب المستثمرين.
علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، ويهدف إلى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة محفزة لتنمية الصادرات العُمانية، بهدف جعل سلطنة عمان وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة ضمن منظومة التجارة العالمية.
كما تعمل سلطنة عمان على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية، مستفيدة من التوقعات الإيجابية لنمو هذه القطاعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد المنطقة إلى 4.2% خلال 2025-2026 ويعزى هذا النمو المتوقع إلى الجهود المستمرة في تنويع الاقتصادات والإصلاحات الجارية في دول مجلس التعاون. ورغم التحديات التي تواجهها سلطنة عُمان، بما في ذلك المنافسة من الدول الخليجية الأخرى، إلا أن الفرص لا تزال متاحة لتعزيز موقعها الاقتصادي، خاصة مع التركيز على التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
*************************************************************************************************************
ما مدى ارتباط خطط التنويع الاقتصادي بسياسات البحث والتطوير، وهل هناك شراكات فعلية مع الجامعات والمراكز البحثية لتحقيق هذا الهدف؟
الرؤية المستقبلية «عمان 2040» تركز على التعليم والبحث العلمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز القدرات الوطنية والوصول إلى مجتمع المعرفة. وترتبط خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان بسياسات البحث والتطوير (R&D)، إذ تدرك الحكومة أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية. وقد اعتمدت سياسات واضحة لدعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعات التحويلية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات والمراكز البحثية لدعم التنويع الاقتصادي.
وتعد جامعة السلطان قابوس من أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، من خلال مراكزها البحثية المتخصصة في الطاقة المتجددة والمياه والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتقدمة. كما يلعب المعهد العماني للنفط والغاز (INSTOG) دورًا مهمًا في تطوير حلول مبتكرة في الصناعات البترولية والطاقة النظيفة بالتعاون مع شركات عالمية، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم مركز الابتكار الصناعي في تعزيز الابتكار في القطاعات التحويلية والزراعية عبر تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع البحثية التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات العمانية.
وتتجلى هذه الجهود من خلال مشاريع رائدة مثل مشروع «عُمان للابتكار» (Innovation Oman)، الذي يهدف إلى خلق بيئة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وبناء مبادرات مثل «المدن الذكية»، التي تُركز على تطوير حلول ذكية للبنية التحتية والمواصلات، مما يسهم في دعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
ودعم البحث والتطوير لا يقتصر على المؤسسات الحكومية والأكاديمية فحسب، بل يشمل أيضًا القطاع الخاص، حيث أطلقت شركات مثل «شركة تنمية نفط عمان» و«عمانتل» برامج بحثية بالتعاون مع الجامعات لتطوير تقنيات متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات. وبهذا التوجه المتكامل، تُسهم سياسات البحث والتطوير في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يعزز قدرة سلطنة عمان على الابتكار وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، محققًا نقلة نوعية نحو اقتصاد متنوع ومتوازن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة