العرفي: الدبيبة يحاول عرقلة المسار السياسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في لقاء تلفزيوني بأن المادة 13 من الاتفاق السياسي تنص على أن البرلمان هو الجهة المختصة باعتماد الميزانية.
وأكد العرفي أن رئيس الحكومة منهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، يحاول عرقلة المسار السياسي، مشددًا على أنه لا يمكن النظر في القوانين الانتخابية قبل توحيد المؤسسات.
وأضاف العرفي أن رفض مجلس الدولة للميزانية لا يقدم ولا يؤخر، موضحًا أن الميزانية تم إعدادها بمشاركة كافة مؤسسات الدولة وتغطي جميع أنحاء البلاد.
الوسوم#الاتفاق السياسي #الميزانية البرلمان ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي الميزانية البرلمان ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.