العرفي: الدبيبة يحاول عرقلة المسار السياسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في لقاء تلفزيوني بأن المادة 13 من الاتفاق السياسي تنص على أن البرلمان هو الجهة المختصة باعتماد الميزانية.
وأكد العرفي أن رئيس الحكومة منهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، يحاول عرقلة المسار السياسي، مشددًا على أنه لا يمكن النظر في القوانين الانتخابية قبل توحيد المؤسسات.
وأضاف العرفي أن رفض مجلس الدولة للميزانية لا يقدم ولا يؤخر، موضحًا أن الميزانية تم إعدادها بمشاركة كافة مؤسسات الدولة وتغطي جميع أنحاء البلاد.
الوسوم#الاتفاق السياسي #الميزانية البرلمان ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي الميزانية البرلمان ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العراق: شغور رئاسة البرلمان والتحركات السياسية – مؤامرات أم مسار نحو الاستقرار؟
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- تتصاعد الأزمات السياسية في العراق مع استمرار الشغور في منصب رئيس مجلس النواب، الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر.
ومع تزايد الضغوط، تتوالى التصريحات والأنباء حول مفاوضات مستمرة لتحديد من يتولى المنصب. وفيما تعكف القوى السياسية على تهيئة الأرضية للانتخابات المقبلة، تبرز تساؤلات حول جدية هذه التحركات ومدى تأثيرها على الاستقرار السياسي.
أكد عضو كتلة عزم النيابية، رعد الدهلكي، في تصريحات لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حساسة بسبب الشغور المستمر في منصب رئيس مجلس النواب. وأشار إلى أن القوى السياسية، خصوصاً الكتل السنية، تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق حول المرشح التوافقي. لكن التأخير في تسمية رئيس المجلس يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على استقرار العملية السياسية في البلاد.
توقعات بتغيير التحالفات: خطوة إلى الأمام أم تعقيد للأمور؟في الوقت الذي تستعد فيه القوى السياسية للانتخابات المقبلة، يُتوقع حدوث تغيير في شكل التحالفات. يرى البعض أن هذه التغيرات قد تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي، بينما يعتقد آخرون أن تغيير التحالفات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية بدلاً من حلها. يشير المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي إلى أن القوى السياسية بدأت بالفعل مشاورات مبكرة حول وضع استراتيجيات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات.
قانون الانتخابات: نقطة الانطلاق أم عقبة جديدة؟تُعتبر المفاوضات حول قانون الانتخابات مسألة حاسمة في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الخامسة. يرى الدكتور التميمي أن الاتفاق على قانون الانتخابات هو أمر بالغ الأهمية، معتبراً أن هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولويات القوى السياسية. ويعتبر أن الجمود السياسي الحالي قد يعرقل التوصل إلى حل نهائي ويزيد من تعقيد الوضع.
تساؤلات حول التحركات السياسيةيطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول دوافع القوى السياسية في هذه المرحلة. هل هذه التحركات تعكس جهوداً حقيقية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، أم أنها مجرد مناورة سياسية تستهدف تحقيق مكاسب آنية على حساب مصالح الشعب؟ بعض المراقبين يرون أن الأزمات المستمرة في تحديد رئيس مجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى وتعقيد الأمور بدلاً من إيجاد حلول حقيقية.
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات