نينوى: صراع على المناصب الإدارية يُهدد بتفكك الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقلة/- تشهد محافظة نينوى في شمال العراق أزمة سياسية خانقة ناتجة عن صراع على المناصب الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي.
وتُهدد هذه الأزمة بشلّ عمل الحكومة المحلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة مع استمرار الخلافات العرقية وتدخل قوى طائفية.
تفاصيل الأزمة:
خلافات على التعيينات: قامت كتلة “نينوى المستقبل” في مجلس المحافظة، المدعومة من الإطار التنسيقي الحاكم، بإجراء تغييرات على الوحدات الإدارية، مُقيلة مسؤولين ومعينة آخرين من قوى حليفة.ردود فعل غاضبة: قاطعت الكتل المُتضررة من تلك التغييرات، مثل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، جلسات المجلس، مُعلنة تعليق عضويتها. مخاوف من شلل الحكومة المحلية: أدت الانسحابات إلى تهديد عمل الحكومة المحلية بالشلل،
مما قد يُكرر سيناريو محافظتي كركوك وديالى اللتان لم تتمكنتا من تشكيل حكومتيهما حتى الآن.
دعوات للحوار:
المحافظ يدعو إلى اجتماع: دعا محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إلى اجتماع يضمّ نواب المحافظة ووزراءها لبحث حلول للأزمة. دعوة للحوار بين الكتل: دعا الدخيل أيضاً إلى عقد جلسة حوارية بين أعضاء مجلس المحافظة من مختلف الكتل لإنهاء الخلافات.رفض من قبل بعض القوى:
رفض تحالف نينوى المستقبل: رفض تحالف نينوى المستقبل دعوة المحافظ، معتبراً أن قرارات التعيينات صادرة عن مجلس مُنتخب ولا يمكن نقاشها. تحذيرات من صراع عربي-كردي: حذّر بعض السياسيين، مثل أثيل النجيفي، من إمكانية اندلاع صراع عربي-كردي جديد في المحافظة.التأثيرات:
تعطيل مشاريع الإعمار: تُعيق الأزمة السياسية استكمال مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، التي ما زالت تعاني من آثار سيطرة تنظيم داعش. تفاقم الأزمات الخدمية: تتفاقم الأزمات الخدمية في نينوى،مع انشغال المسؤولين بالصراعات السياسية بدلاً من الاهتمام باحتياجات المواطنين.
تهديد الأمن والاستقرار: تُهدد الأزمة الأمن والاستقرار في المحافظة،مما قد يُشجع الجماعات المتطرفة على استغلال الوضع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
من جانب آخر، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، فجر السبت، عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، إن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا بصورة نهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المراسل نقلاً عن عضو في مجلس الوزراء الأمني أن "24 وزيراً صوتوا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء".
بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، أن "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أعطى موافقة نهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأمس، قال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتهى"، لافتاً إلى أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقاً بين جميع الأطراف".
وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات".
وذكر أن "غرفة العمليات تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، والولايات المتحدة، وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق".