نينوى: صراع على المناصب الإدارية يُهدد بتفكك الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقلة/- تشهد محافظة نينوى في شمال العراق أزمة سياسية خانقة ناتجة عن صراع على المناصب الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي.
وتُهدد هذه الأزمة بشلّ عمل الحكومة المحلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة مع استمرار الخلافات العرقية وتدخل قوى طائفية.
تفاصيل الأزمة:
خلافات على التعيينات: قامت كتلة “نينوى المستقبل” في مجلس المحافظة، المدعومة من الإطار التنسيقي الحاكم، بإجراء تغييرات على الوحدات الإدارية، مُقيلة مسؤولين ومعينة آخرين من قوى حليفة.ردود فعل غاضبة: قاطعت الكتل المُتضررة من تلك التغييرات، مثل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، جلسات المجلس، مُعلنة تعليق عضويتها. مخاوف من شلل الحكومة المحلية: أدت الانسحابات إلى تهديد عمل الحكومة المحلية بالشلل،
مما قد يُكرر سيناريو محافظتي كركوك وديالى اللتان لم تتمكنتا من تشكيل حكومتيهما حتى الآن.
دعوات للحوار:
المحافظ يدعو إلى اجتماع: دعا محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إلى اجتماع يضمّ نواب المحافظة ووزراءها لبحث حلول للأزمة. دعوة للحوار بين الكتل: دعا الدخيل أيضاً إلى عقد جلسة حوارية بين أعضاء مجلس المحافظة من مختلف الكتل لإنهاء الخلافات.رفض من قبل بعض القوى:
رفض تحالف نينوى المستقبل: رفض تحالف نينوى المستقبل دعوة المحافظ، معتبراً أن قرارات التعيينات صادرة عن مجلس مُنتخب ولا يمكن نقاشها. تحذيرات من صراع عربي-كردي: حذّر بعض السياسيين، مثل أثيل النجيفي، من إمكانية اندلاع صراع عربي-كردي جديد في المحافظة.التأثيرات:
تعطيل مشاريع الإعمار: تُعيق الأزمة السياسية استكمال مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، التي ما زالت تعاني من آثار سيطرة تنظيم داعش. تفاقم الأزمات الخدمية: تتفاقم الأزمات الخدمية في نينوى،مع انشغال المسؤولين بالصراعات السياسية بدلاً من الاهتمام باحتياجات المواطنين.
تهديد الأمن والاستقرار: تُهدد الأزمة الأمن والاستقرار في المحافظة،مما قد يُشجع الجماعات المتطرفة على استغلال الوضع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون القضائي.. رئيس مجلس الدولة يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية
توجه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام، لزيارة المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر هيئة النيابة الإدارية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.
وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بدوام الإزدهار والتوفيق.