نينوى: صراع على المناصب الإدارية يُهدد بتفكك الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقلة/- تشهد محافظة نينوى في شمال العراق أزمة سياسية خانقة ناتجة عن صراع على المناصب الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي.
وتُهدد هذه الأزمة بشلّ عمل الحكومة المحلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة مع استمرار الخلافات العرقية وتدخل قوى طائفية.
تفاصيل الأزمة:
خلافات على التعيينات: قامت كتلة “نينوى المستقبل” في مجلس المحافظة، المدعومة من الإطار التنسيقي الحاكم، بإجراء تغييرات على الوحدات الإدارية، مُقيلة مسؤولين ومعينة آخرين من قوى حليفة.ردود فعل غاضبة: قاطعت الكتل المُتضررة من تلك التغييرات، مثل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، جلسات المجلس، مُعلنة تعليق عضويتها. مخاوف من شلل الحكومة المحلية: أدت الانسحابات إلى تهديد عمل الحكومة المحلية بالشلل،
مما قد يُكرر سيناريو محافظتي كركوك وديالى اللتان لم تتمكنتا من تشكيل حكومتيهما حتى الآن.
دعوات للحوار:
المحافظ يدعو إلى اجتماع: دعا محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إلى اجتماع يضمّ نواب المحافظة ووزراءها لبحث حلول للأزمة. دعوة للحوار بين الكتل: دعا الدخيل أيضاً إلى عقد جلسة حوارية بين أعضاء مجلس المحافظة من مختلف الكتل لإنهاء الخلافات.رفض من قبل بعض القوى:
رفض تحالف نينوى المستقبل: رفض تحالف نينوى المستقبل دعوة المحافظ، معتبراً أن قرارات التعيينات صادرة عن مجلس مُنتخب ولا يمكن نقاشها. تحذيرات من صراع عربي-كردي: حذّر بعض السياسيين، مثل أثيل النجيفي، من إمكانية اندلاع صراع عربي-كردي جديد في المحافظة.التأثيرات:
تعطيل مشاريع الإعمار: تُعيق الأزمة السياسية استكمال مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، التي ما زالت تعاني من آثار سيطرة تنظيم داعش. تفاقم الأزمات الخدمية: تتفاقم الأزمات الخدمية في نينوى،مع انشغال المسؤولين بالصراعات السياسية بدلاً من الاهتمام باحتياجات المواطنين.
تهديد الأمن والاستقرار: تُهدد الأزمة الأمن والاستقرار في المحافظة،مما قد يُشجع الجماعات المتطرفة على استغلال الوضع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحوّل للأخضر
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)