رايتس ووتش تتهم المقاومة بارتكاب جرائم حرب.. وحماس ترد: تقرير منحاز للاحتلال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأربعاء فصائل فلسطينية في قطاع غزة بارتكاب مئات من "جرائم الحرب" خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما أكدت حركة حماس أن التقرير انحياز فاضح للاحتلال ويفتقد للمهنية والمصداقية.
وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لـ "رايتس ووتش" في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".
ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة سلسلة من الجرائم التي نص عليها القانون الدولي، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويركز التقرير الحالي على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فقط وعلى ما أسماها "انتهاكات" القانون الإنساني الدولي خلاله.
وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
ونقل التقرير عن حماس قولها ردا على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة "تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة "تثبت عكس ذلك".
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنّ "الهجوم كان موجّها ضدّ السكّان المدنيّين، وكان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة".
وشدّدت على أنّ "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".
وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب "جرائم حرب" في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصا حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت ويلي "ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ أسوأ الانتهاكات التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمدا مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم".
وقالت إنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".
وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّداً أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".
وبدورها، أكدت حركة حماس رفضها لما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش من "أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال"، قائلة في بيان لها ▪"نرفض ما تضمنه تقرير هيومن رايتس ووتش من أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال وافتقاد للمهنية والمصداقية ونطالب بسحبه والاعتذار عنه".
وأضافت حماس أن تقرير المنظمة "بدأ بالحديث بأسلوب درامي عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث 7 أكتوبر وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا ولم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع".
وأوضحت "يصر تقرير هيومن رايتس ووتش على اعتبار يوم الـ7 من أكتوبر بداية القصة ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار، كما أنه تبنى التقرير الرواية الإسرائيلية وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هيومن رايتس ووتش فلسطينية حماس فلسطين حماس المقاومة هيومن رايتس ووتش طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
تقرير.. فساد واعتداءات وإهمال يهدد صناعة السينما في كيرالا الهندية
كشف تقرير بارز عن المشاكل التي تواجهها النساء في صناعة الأفلام باللغة المالايالامية، في ولاية كيرالا، أحد أكثر مراكز الأفلام شعبية في الهند، مظهراً الفساد المتعمق.
وجاءت النتائج في التقرير صادمة، وفق "بي بي سي"، التي قالت إن التقرير المكون من 290 صفحة، والذي تم تحرير أجزاء منه لإخفاء هويات الناجيات والمتهمين بارتكاب مخالفات، إن الصناعة تهيمن عليها "مافيا من الرجال الأقوياء" وأن "التحرش الجنسي بالنساء متفشي".
وفي التقرير توضح "لجنة هيما"، التي يرأسها قاض سابق في محكمة كيرالا العليا وأنشأتها حكومة الولاية في عام 2017، ظروف العمل المزرية في المجموعات، بما في ذلك نقص المراحيض وغرف تغيير الملابس للفنانين الصغار، وعدم وجود طعام وماء لهم، وأجور ضعيفة وعدم وجود أماكن إقامة أو مرافق .
وذكر التقرير أن المراحيض غير متوفرة كذلك، وعلى النساء الذهاب خلف الأشجار الكثيفة، وتضطر الإناث أحياناً لحبس حاجاتهم لفترة طويلة بسبب إزعاجاً جسدياً ويجعلهن مريضات، إلى حد أدخلت فيها عدة نساء للمستشفى، كما جاء في التقرير.
وتم نشر هذا التقرير خلال الأسبوع الجاري فقط، بعد ما يقرب من خمس سنوات من التأخير والتحديات القانونية المتعددة من قبل أعضاء صناعة السينما.
اعتداء على ممثلة رائدة
وتم تشكيل اللجنة في أعقاب الاعتداء الجنسي المروع على ممثلة رائدة في صناعة السينما، حيث تعرضت بهافانا مينون، التي عملت في أكثر من 80 فيلمًا بلغات جنوب الهند وفازت بعدد من الجوائز المرموقة، للاعتداء من قبل مجموعة من الرجال أثناء سفرها من تريسور إلى كوتشي في فبراير 2017.
وتصدر الاعتداء عليها عناوين الأخبار، خاصة بعد تسمية ديليب، أحد أكبر الممثلين في صناعة السينما باللغة المالايالامية وزميل مينون في نصف دزينة من الأفلام، كمتهم، واتهامه بالتآمر الجنائي، ورغم أنه نفى التهم، لكن تم القبض عليه واحتجازه لمدة ثلاثة أشهر قبل إطلاق سراحه بكفالة.
ولا تزال القضية قيد النظر في المحكمة، ذلك ويحظر القانون الهندي تحديد هوية الناجيات من الاعتداء الجنسي، لكن كان معروفًا منذ البداية أن السيدة مينون هي التي تعرضت للاعتداء، وفي عام 2022، تنازلت عن عدم الكشف عن هويتها في منشور على إنستغرام وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.
وتقدمت مجموعة Women in Cinema Collective (WCC) - وهي مجموعة شكلها بعض زملاء مينون في صناعة الأفلام المعروفة بتنوع أفلامها السائدة الناجحة والتي نالت استحسان النقاد، بطلب إلى الحكومة، سعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة في القضية وكذلك معالجة المشاكل التي تواجهها النساء في السينما.
وفي التقرير، تقول القاضية المتقاعدة كيه هيما إن المجموعة أخبرتها بأن "النساء يتعرضن للإسكات لأن هيبة صناعة السينما تحتاج إلى الحفاظ عليها"، وقد أجرت اللجنة مقابلات مع عشرات الرجال والنساء، بما في ذلك فنانون ومنتجون ومخرجون وكتاب سيناريو ومصورون سينمائيون ومصففو شعر وفناني مكياج ومصممو أزياء، وجمعت أدلة بما في ذلك مقاطع فيديو وصوت ورسائل واتس آب.
وفي وصفه للتحرش الجنسي بأنه "أسوأ الشرور" التي تواجهها النساء في السينما، قال التقرير إن أعضاء اللجنة رأوا أدلة على أن "التحرش الجنسي لا يزال منتشرًا بشكل صادم"، وأنه "يستمر دون رادع أو سيطرة"، وأضاف أن الصناعة "تخضع لسيطرة مجموعة من الممثلين والمنتجين والموزعين والعارضين والمخرجين الذكور الذين اكتسبوا شهرة وثروة هائلة" وكانوا من بين الجناة.
وقال التقرير إن تجارب العديد من النساء صادمة حقًا وخطيرة لدرجة أنهن لم يكشفن عن التفاصيل حتى لأفراد أسرهن المقربين، كان العديد من الأشخاص الذين اتصلت بهم اللجنة مترددين في البداية في التحدث لأنهم "كانوا خائفين من فقدان وظائفهم".
أسوأ بكثير
وقالت بينا بول، المحررة الحائزة على جوائز وأحد الأعضاء المؤسسين لـ WCC، لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد كنا نقول لسنوات أن هناك مشكلة منهجية في الصناعة. التحرش الجنسي هو مجرد واحد منهم، هذا التقرير يثبت ذلك، وقالت: "لقد قيل لنا دائمًا أننا مثيرون للمشاكل لتحريك مثل هذه القضايا، يثبت هذا التقرير أن الحالة أسوأ بكثير مما كنا نعتقد".
ذلك وطالبت نساء من حزب مؤتمر ماهيلا المعارض باتخاذ إجراء بناءً على تقرير لجنة هيما.
وتقول عضوات المجموعة إنهن يواجهن صعوبة في الحصول على عمل منذ أن بدأن في المطالبة بظروف عمل أفضل في مواقع التصوير، وتقول السيدة بول: "الناس لا يحبون حقيقة أننا نطرح الأسئلة، لذا، واجه عدد لا بأس به من الأعضاء مواقف صعبة".
ونفت جمعية فناني السينما المالايالامية (AMMA)، وهي هيئة صناعية عليا تضم بين أعضائها نجومًا مثل موهانلال وماموتي، هذه الاتهامات، ورفض أمينها العام، أن تكون هناك مجموعة صغيرة وقوية تسيطر على الصناعة.
ونفى أيضًا أن التحرش الجنسي كان متفشيًا في الصناعة، وقال إن معظم الشكاوى التي تلقوها كانت حول التأخير أو عدم دفع أجور العمال، وقال إن ظروف النساء تحسنت في مواقع التصوير في السنوات الخمس الماضية وأن جميع المرافق متاحة لهن الآن.
موجات جدل
وفي الأسبوع الذي تلا صدوره، أحدث التقرير موجات جدل في الولاية، حيث طالب الناشطون وزعماء المعارضة البارزون باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بارتكاب مخالفات، وقال رئيس الوزراء بيناراي فيجايان إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تقدمت أي امرأة أدلت بشهادتها أمام اللجنة لتقديم شكوى، وأضاف: بغض النظر عن حجمها، فسوف يتم تقديمها أمام القانون.
وتم رفع التماس للمصلحة العامة في محكمة كيرالا العليا يوم الخميس، سعياً لبدء إجراءات جنائية ضد المتهمين في التقرير، وأمرت المحكمة الحكومة بتقديم نسخة من التقرير، وقال القضاة إنهم سيقررون ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جنائية بمجرد قراءتهم للتقرير.
في بوليوود
ومزاعم التحرش والإساءة في الأفلام ليست جديدة في الهند ، ففي عام 2018، ضربت حركة #MeToo صناعة الأفلام الأكثر شعبية في البلاد بوليوود، بعد أن اتهمت الممثلة تانوشري دوتا الممثل المخضرم نانا باتيكار بالتصرف بشكل غير لائق تجاهها في موقع تصوير فيلم في عام 2008، ونفى باتيكار هذه المزاعم.
ويقول التقرير، الذي قدم عدة توصيات لجعل الصناعة مكانًا آمنًا للنساء، إن تحقيقاتهم وتوصياتهم ليست لإيجاد خطأ في أي فرد، بل "محاولة جادة لإضفاء النبل على المهنة حتى تصبح خيارًا وظيفيًا قابلاً للتطبيق للفنانين والفنيين الطموحين، من الذكور والإناث"، ويضيف التقرير: "نأمل أن تصبح صناعة الأفلام آمنة إلى الحد الذي يمكن للآباء إرسال بناتهم وأبنائهم إلى هذه المهنة بنفس الثقة والشعور بالأمان كما يرسلون أطفالهم إلى شركة هندسية أو كلية".
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات