نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

ونصت المادة (32) علي أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

ووفقا للمادة (33) تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.

كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.

وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك تكلفة الصيانة

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة للمحبوسين خلال عيد الفطر

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب عن إستحداث تقنية التواصل المرئي عن بعد بين المحبوسين وأهاليهم.

وفي حوار خص به الإذاعة الاولى كشف السعيد زرب كشف عن استحداث تقنية التواصل المرئي عن بعد بين المحبوسين وأهاليهم.

وأضاف زرب ان هذه الخطوة تعتبر سابقة في الجزائر ان المكالمة ستدوم مدة لا تقل عن 20 دقيقة وفق شروط وإجراءات محددة.

وفي السياق ذاته أوضح زرب أن هذه الخدمة ستنطلق تدريجيا بداية من مؤسسات الجنوب.

وذلك بـ 33 محكمة موزعة عبر 9 ولابات جنوبية اين يقوم المواطن بتقديم بطاقة الهوية الوطنية والرخصة المعتاد زيارة إبنه المسجون ثم يقدم طلب في الشباك الموحد

وتم تحديد أيام السبت بحكم أنه لايوجد محاكمات، وكذا الأعياد الوطنية الدينية لأجراء هذه الخدمة .

وتابع المسؤول ذاته أنه تم استقبال عدة طلبات للشروع في تفعيله هذه الخدمة  التي ستدوم وستعمم على المستوى الوطني.

وإلى جانب هذه التقنية الحديثة يبقى المسجون من حقه الاستفادة من رؤية عائلته كل 15 يوما.

وأشار زرب أن المشرع الجزائري يسمح وانه من الحقوق الأساسية للمحبوس ضمان التواصل الإتصال العائلي. وبالتالي للمحبوس الحق في الزيارات العادية لأهاليه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية وحتى بالمكالمات عبر الهاتف الثابت.

مقالات مشابهة

  • روسيا .. حماية المستهلك تنفي ظهور فيروس يسبب سعالا مع الدم
  • كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت
  • من هو قائد معركة الإطاحة بنظام بشار الأسد؟ الوزير الذي حافظ على منصبه
  • لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بشرى سارة للمحبوسين خلال عيد الفطر
  • منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
  • بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟