الإنتربول: اعتقال 300 شخص خلال حملة ضد الاحتيال المالي حول العالم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول»، عن عملية واسعة النطاق شملت مصادرة أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 3 ملايين يورو، واعتقال 300 شخص، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية حول العالم.
وذكرت إذاعة «فرنسا الدولية»، أن ذلك جاء نتيجة لعملية أمنية كبرى نفذها "الإنتربول" في الأشهر الأخيرة ضد جرائم الاحتيال المالي.
وكانت هذه العملية التي أطلق عليها اسم «جاكال 3» ونسقها الإنتربول واسعة النطاق. واستمرت في الفترة من 10 أبريل إلى 3 يوليو في خمس قارات. وكان الهدف منها هو مهاجمة الاحتيال المالي عبر الإنترنت بشكل خاص والذي تنظمه الجماعات الإجرامية في غرب إفريقيا.
ومما يدل على أهميتها، أنها حشدت قوات الشرطة ووحدات الاستخبارات المالية ومكاتب استرداد الأصول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في 21 بلدا حول العالم. ومن بين الدول المعنية، نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وأيضا الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وحتى اليابان.
ووفقا للإنتربول، أدت العملية إلى اعتقال 300 شخص، وتحديد هوية 400 مشتبه بهم إضافيين، وحجب أكثر من 720 حسابا مصرفيا، ومصادرة أصول بقيمة 2.7 مليون يورو، وتفكيك شبكة إجرامية كبرى تقودها مجموعة نيجيرية في الأرجنتين حيث تم اعتقال 72 شخصًا وتجميد حوالي مائة حساب مصرفي ومصادرة أكثر من مليون يورو من الأوراق النقدية المزورة.
اقرأ أيضاً«صاحبها غدر بيها».. تحقيقات موسعة مع 4 «ذئاب بشرية» في الهرم
تفاصيل حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة اعتقال الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الإنتربول المنظمة الدولية الاحتيال المالي الشرطة الجنائية
إقرأ أيضاً:
دبي.. القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال المصرفي
حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعامل تحديث بياناته على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام البطاقات البنكية وأرقام الحسابات المالية، مثل رقم البطاقة السري الثلاثي "CVV"، أو كلمة المرور السرية لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP"، مُبينةً أن مّن يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.
جاء ذلك في أعقاب إلقاء شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث كانت تُجري اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق "الهوية الرقمية"، وتحديث بياناتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة في الوصول إلى الحسابات البنكية للضحية وسرقته.
وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية لهم، أبرزها بيانات البطاقات البنكية، مُستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية، وذلك بهدف سحب الأموال من الحسابات، دون علم أصحابها.
وأضافت شرطة دبي أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال شكلت فريق عمل لضبط الجناة، وحددت أماكن سكنهم، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم الاحتيالية.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية
التفاصيل:
https://t.co/fv2UfQdqh1#حماية_المعلومات#الأمن_الرقمي pic.twitter.com/nvxrnPmmwX
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع مجهولين أو مُتصلين بهم، بأي حال من الأحوال، خاصة من يدعون أنهم ينتمون إلى جهة رسمية أو حتى بنكية، وبذريعة "تحديث البيانات".
وشددت شرطة دبي على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة، إلا بعد التحقق من هوية هذه الجهة، والهدف من مشاركة البيانات معها، حتى لا يقعوا في فخ عمليات الاحتيال، أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.
وأكدت شرطة دبي استمرار حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، داعية الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة "ecrime"، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae