ذكرت "هآرتس" -أمس الثلاثاء- أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليا على أنها ضم للضفة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على "المتطرفين اليمينيين" المرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، لتشمل أيضا أشخاصا ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة.

وأردفت أن هناك مسؤولين إسرائيليين يبدون قلقهم من أن تؤدي إجراءات سموتريتش وقرار محكمة العدل الدولية -المرتقب يوم الجمعة المقبل حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة- إلى موجة عقوبات أخرى.

بريطانيا قلقة

وقالت هآرتس إنه من المتوقع أن تشدد حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لإسرائيل مؤخرا والتي أعرب خلالها عن قلقه من إجراءات سموتريتش.

وأفادت الصحيفة بأن لامي أعرب عن مخاوفه بشأن سياسات سموتريتش، ومن تزايد العقوبات على قادة المستوطنين خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يذكر أن الحكومة البريطانية السابقة فرضت -خلال الأشهر الماضية- عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.

كما فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي -الأشهر الماضية- عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، في حين تأمل إسرائيل أن تصبح العقوبات الأميركية ملغاة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة.

ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش خطته -التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي- لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

ورغم وجود السلطة الفلسطينية، تشهد الضفة المحتلة تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عقوبات على

إقرأ أيضاً:

إسرائيل ترفع ميزانية 2024 لتمويل عمليات الإجلاء جراء حرب غزة

وافق مجلس الوزراء في إسرائيل، اليوم الأحد، على زيادة قدرها 3.4 مليارات شيكل (923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.

وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة بفنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشمل قرار زيادة الميزانية، أيضًا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن 525 مليون شيكل (143.5 مليون دولار) من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة بالإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل (54.66 مليون دولار) أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.

مثار خلاف

يشار إلى أن مخصصات النازحين الإسرائيليين كانت مثار خلاف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومفوض الميزانيات يوغيف غرادوس.

ونقلت صحيفة غلوبس الأسبوع الماضي عن سموتريتش ما كتبه إلى مفوض غرادوس، وتضمن: "طالما أنك لا تتماهى مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فمرحبًا بتنحيك. وطالما أنك في منصبك، فأنت تابع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي".

يأتي الصدام في أعقاب مطالبة سموتريتش لغرادوس بتنظيم "بند خارج الميزانية" لتمويل تعويضات النازحين من شمال إسرائيل، في حين يصر غرادوس على أن ميزانية 2024 قد تم إقرارها بالفعل، ولإجراء تغييرات بأثر رجعي، يجب خفض بنود الميزانية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • حماس: اعتداءات المستوطنين على الضفة سلوك إجرامي بحق الشعب الفلسطيني
  • حماس: ندعو شعبنا للتصدي لهجمات وعدوان المستوطنين بالضفة
  • هآرتس: إسرائيل تتعاون مع العربية في نقل الرسائل إلى الجمهور العربي
  • لنتحدث بصراحة.. الضفة الغربية إذ يحسمها المستوطنون
  • الصين ردا على عقوبات أمريكية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا
  • عنف المستوطنين يقتل ويهجر الفلسطينيين في الضفة بحماية جيش الاحتلال
  • إسرائيل ترفع ميزانية 2024 لتمويل عمليات الإجلاء جراء حرب غزة
  • هآرتس: سياسة سموتريتش تقود إسرائيل نحو الجحيم
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا
  • الجهاد الإسلامي تفند انحياز المنسق الأممي لإسرائيل