أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إقفال سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى” بعدد 210545 ناخبا، منهم 149233 من الرجال، و61312 من النساء، في عدد فاق التوقعات نسبةً إلى عدد سكان تلك البلديات”.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، “أنها فتحت باب الاعتراض والطعون في السجل، مؤكدة حرصها على إتاحة الفرصة لمواطني البلديات المستهدفة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التمديد لفترتين زمنيتين متتاليتين حققتا إقبالاً ملحوظاً على التسجيل وذلك تعبيراً عن ارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني تلك البلديات بأهمية المشاركة وممارسة حق التصويت واختيار مَن يمثلهم في دوائر صنع القرار”.

 

وأكدت المفوضية، “أنها ستعمل على نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين في مراكز الانتخابات التي سجل بها الناخبون على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مطالبة الناخبين إلى ضرورة التوجه لمركز الانتخاب الذي سجل به للتأكد من إدراج اسمائهم في القوائم بشكل صحيح”.

وأشارت المفوضية، “إلى أن من يجد خطأ يستوجب اتخاذ إجراء حياله من قبل المفوضية ما عليه إلا أن يتقدم بطلب وفق النموذج المعد إلى (لجنة الاعتراضات والشكاوى) في مكتب الإدارة الانتخابية التابع للمفوضية الواقع في نطاقه مركز الانتخاب المسجل به والمشرف على انتخابات البلدية، كما يمكن الاستعانة بمركز المساعدة “1441” للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال أي خطأ قد ورد بتلك القوائم أو الاعتراض على ناخب آخر ورد اسمه بالمخالفة للإجراءات المحددة للعملية الانتخابية”.

وأكدت “أن هذه الانتخابات لها دلالة رمزية تتعدى التداول السلمي على السلطة إلى ترسيخ مبدأ السيادة والوحدة الوطنية التي صار الليبيون يتساءلون عن مصيرها منذ سنين، داعية الجميع بالتمسك بهذا المسار لإثبات أن الشعب الليبي من حقه أن يقول كلمته ويقرر مصيره من خلال دستور ينظم كيان دولته ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل يزخر بالرخاء والنماء”.

#بيان مجلس المفوضية بشأن مرحلة تسجيل الناخبين وفتح باب الاعتراض والطعون على سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية…

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية

آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.وقال عنوز، في تصريح صحفي، إن “القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”، داعيًا إلى “تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه المطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وسط انقسام حاد حول الآلية المثلى لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات العراقية.. 43 مركزا بكركوك لتحديث سجل الناخبين و4 مدن يمنع النقل منها وإليها
  • المفوضية: سنلغي أي مترشح للانتخابات البلدية إذا لم يسجل في سجل الناخبين
  • المفوضية تعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين
  • غداً الثلاثاء.. المفوضية تعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين (وثيقة)
  • غداً الثلاثاء.. المفوضية تعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين
  • القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
  • «البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
  • المفوضية العليا للانتخابات تعلن إحصائية المسجلين بسجلات الناخبين في 62 بلدية
  • المفوضية تواصل حملات التوعية بـ«سجل الناخبين»
  • المفوضية تنشر آخر إحصائيات التسجيل في الانتخابات