وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي ويبحث معه دور الاعلام الساند لعمل المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل د. خالد شواني صباح يوم الاثنين، بمكتبه الرسمي، رئيس مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي السيد ثائر الغانمي والوفد المرافق له من السادة أعضاء المجلس.
وفي مستهل اللقاء هنأ معالي الوزير ضيفه الغانمي بمناسبة تكليفه برئاسة مجلس أمناء شبكة الاعلام، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، ومشيرا الى أهمية شبكة الاعلام في ابراز الإنجازات المتحققة في ظل حكومة الخدمات الحالية كونها تمثل اعلام الدولة وتقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمهور وتدحض الاخبار المضللة والاكاذيب عبر تقديم المعلومات الدقيقة بمستوى أداء عال، مبدياً معاليه استعداد الوزارة لتقديم الدعم التام لهذه المؤسسة.
من جانبه اعرب الغانمي عن شكره لمعالي وزير العدل على حسن الاستقبال مثمنا الشفافية التي يتصف بها عمل المؤسسات العدلية، مؤكداً ان الشبكة ستواصل العمل بمهنية عالية بالتزامن مع التطورات التي تشهدها جميع مفاصل الدولة.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
15 تموز 2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تركت وظيفتها بعد وفاة زوجها.. مجلس الدولة يرفض عودة خبيرة لعملها
تعرضت لظروف قهرية جراء وفاة زوجها وشقيقها ما حملها علي تقديم استقالتها، لعدم قدرتها علي الذهاب للعمل وذلك بعد أن انتهت من أجازة رعاية الطفل، فتقدمت بطلب إحالة للمعاش ولكن قُبِل بالرفض لصغر سنها ، فأسرعت بقرار الاستقالة، لتلجأ بعد ذلك لأروقة المحاكم نادمة على هذا القرار ، والذي قابلته وزارة بالعدل بالموافقة وإنهاء خدمتها.
لجأت الأرملة للمحكمة تطالب القاضي، مجددًا بإلغاء قرار رفض عودتها للعمل، والتي كانت تعمل كخبير هندسي بوزارة العدل، لتقضي المحكمة برفض طعنها، وتأييد رفض عدولها عن الاستقالة مما يترتب عليه عدم عودتها لعملها.
بداية الواقعة، حين عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط .
فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها ، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية .
وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها ، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية ، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة ، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي و معنوي لما تعرضت له من ضغوط, خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء .
ولم تأخذ المحكمة ، بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده أكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة , فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر, إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد , وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارةمعها في استخدام سلطتها , كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة .
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت ,
ورأت المحكمة ، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع, مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء