خليج عدن.. يربط بين بحرين وتلتقي عنده 3 دول
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
مسطح مائي يطل على 3 دول هي اليمن وجيبوتي والصومال، تبلغ مساحته حوالي 530 ألف كيلومتر مربع، كان يسمى خليج بربرة ثم تغير إلى خليج عدن، يعد امتدادا للبحر الأحمر ويربطه بالمحيط الهندي.
الموقع والمساحةيقع خليج عدن جنوب اليمن على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، يطل على 3 دول هي اليمن من الشمال وجيبوتي من الشرق والصومال من الجنوب، كما يضم ممرين مائيين هما مضيق باب المندب وقناة السويس.
يبلغ متوسط عمق خليج عدن حوالي 500 متر، وتتراوح ملوحة مياهه بين 35.5% على طول الساحل إلى 37.3% في الوسط.
تبلغ مساحته حوالي 530 ألف كيلومتر مربع، يمتد طوله من الشمال للجنوب حوالي 1480 كيلومترا، ويبلغ عرضه تقريبا 480 كيلومترا، وتمتد على طوله سلسلة جبال شيبا.
الأهميةيعد خليج عدن أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ لعب دورا رئيسيا في التجارة على مر التاريخ، فكان يسلكه التجار العرب والأفارقة للنقل والتجارة والصيد.
يتميز الخليج بتنوع ثرواته البحرية، حيث تكثر فيه أنواع الأسماك من دلافين وتونة وحيتان، إضافة لأسماك القرش وسرطان البحر.
كان لافتتاح قناة السويس عام 1869 أثر كبير على زيادة الأهمية الإستراتيجية لخليج عدن، فأصبح ممرا لناقلات النفط من الخليج العربي بين أوروبا والشرق الأقصى عبر باب المندب.
التاريختشكل خليج عدن بعد انفصال الصفيحة العربية عن منطقة النوبة بعد اصطدامها بالصحيفة الأوراسية، واكتُشف خلال فترة الغزو اليوناني، مما سهّل الوصول لبلاد فارس وشبه القارة الهندية، وأصبح امتدادا لبحر إريتريا.
وتقول بعض الروايات التاريخية إنه أبحر فيه الملك داريوس والإسكندر الأكبر، وكثير من الرحالة اليونانيين والرومان.
وكان يسمى خليج بربرة نسبة لمدينة بربرة الصومالية على ساحله، والتي كانت مركزا للتجارة بين الدول العربية والهند والشرق الأقصى وأوروبا.
وتغير اسمه من خليج بربرة إلى خليج عدن عندما أصبح لعدن أحد أكبر الموانئ في العالم، إذ صُنف في خمسينيات القرن الماضي ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
سيطرت عليه بريطانيا بداية القرن الـ19، وانسحبت منه أواخر ستينيات القرن الـ20.
التهريب والقرصنةيعاني خليج عدن من كثرة حوادث التهريب والقرصنة التي تهدد التجارة البحرية المارة عبره، فقد خُطفت العديد من السفن ودفعت فديات مالية لإطلاق سراح طواقم السفن حتى لا يُقتل أفرادها.
ظهرت القرصنة بعد انهيار الحكومة الصومالية عام 2000، وأدت لتغيير مسارات التجارة. وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2023 أصبح خليج عدن هدفا لهجمات جماعة الحوثيين اليمنية، التي اعتبرت ذلك دعما للمقاومة الفلسطينية.
وتقول الجماعة إنها تهاجم السفن المارة من خليج عدن باتجاه موانئ إسرائيل، وإنها ستستمر في ذلك ما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة.
وردا على هذه الهجمات، شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا عسكريا أطلقت عليه "حارس الازدهار"، وقد نفذ عشرات الغارات على أهداف في اليمن، ورد الحوثيون بمهاجمة سفن حربية أميركية وبريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
صناعة السفن في صور تصارع من أجل البقاء
صور – على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تقع مدينة صور جنوبي لبنان، وهي مدينة ذات تاريخ عريق، وقد اكتسبت شهرة واسعة في العصور القديمة على صعيد التجارة البحرية، وخاصة في العصر الفينيقي، إذ اعتُبر بحّارتها من أمهر البحارة في ذلك الوقت، حيث كانت قواربهم تبحر إلى أوروبا والعالم محمّلة بالبضائع.
حتمت هذه التجارة البحرية على الفينيقيين التخصص في صناعة السفن والقوارب، فبنوها بإتقان ولا تزال هذه الصناعة حيّة.
حرفة توارثتها الأجيالإلياس بربور وإخوته هم آخر من امتهن هذه الصناعة في مدينة صور، فإلى جانب مرفأ الصيادين في المدينة أسّس جدّه عام 1900، ورشة لصناعة السفن والقوارب، وعلّم هذه الحرفة أبناءَه، وبدورهم علّموها أبناءهم على مر السنين، إلا أن هذه الحرفة مهددة اليوم بالإغلاق النهائي بعد هؤلاء الإخوة، إذ لم يورّثوها أحدا بعدهم.
ويقول إلياس وهو الأخ الأكبر لـ (الجزيرة نت)، إنه وإخوته أمهر من احترفها في لبنان، فالجميع يقصدهم من كل لبنان ومن الدول العربية، وقد انتقل شقيقه إلى قبرص وأسس فيها ورشة لصناعة السفن.
ورغم صعوبة وندرة هذه الصناعة في لبنان، إلا أنها مهملة من الدولة حسب إلياس، الذي أكّد أن أحدًا لا يهتم بهذه المهنة التراثيّة المهددة بالزوال، ويشير إلى أن عمله اليوم مقتصرٌ على إجراء تصليحات القوارب والسفن، أما الطلب على سفن وقوارب جديدة فهو قليل جدًّا لأسباب عدة.
والسبب الأول وفق إلياس هو الغلاء الذي طرأ على أسعار المواد الأولية، فأسعار الخشب ارتفعت، وأسعار المسامير الخاصة بالصناعة البحريّة، ومواد الطلاء وغيرها.
إعلانأما السبب الأكبر والأخطر بحسب إلياس فهو الفوضى التي يشهدها مرفأ صور، إذ حلّت المراكب السياحيّة مكان مراكب الصيد بطريقة غير قانونية، فلم يعد بإمكان أي صيّاد أن يحصل أو أحد من أبنائه على مركبٍ جديد، نظرا لضيق المساحة.
ويحق لأحد شراء مركب دون أن يكون له مرسى في المرفأ، ما أدّى إلى توقّف الطلب على المراكب بشكل كبير جدًّا.
ويقول: "كنا نصنع في السنة الواحدة 4 أو 5 مراكب صيد، أما اليوم ومنذ 4 سنوات لم نصنع قاربًا واحدًا، ونعمل حاليًا فقط في مجال صيانة المراكب السياحية ومراكب الصيد القديمة، وهذا هو مصدر رزقنا الوحيد الآن، وللأسف اليوم هذه الصناعة مهدّدة بالزوال، وقد نكون نحن الجيل الأخير الذي يمارسها إذا لم يتحرّك أحد".
بدوره يشير جورج بربور، شقيق إلياس لـ (الجزيرة نت) إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرًا لارتفاع فواتير الكهرباء، ودفعهم تكاليف المحروقات للمولّد الخاص، خاصة مع الانقطاع الكبير لكهرباء الدولة، وهذا ما يرتّب أعباءً إضافية على المصنّع، الذي يعاني أساسًا من جمود في سوق التصنيع.
ويضيف أن هذه المهنة رغم جماليتها إلا أنها مرهقة، فثمة حسابات علميّة دقيقة يجب أن يعتمدها الصانع وإلا سيفشل في عمله، ويشير جورج إلى أن خطورة إغلاق مشغلهم في صور تكمن في أنهم آخر من احترف هذه المهنة، وعليه ستنتهي إلى غير رجعة.
وعن إمكانية تعليمها أشخاصا جددا يقول: "لا يمكن أن يتعلّمها إلا من يعيشها في المشغل منذ الصغر، ونحن منذ سن مبكرة كنا مع والدنا، وتعلّمنا الحرفة منه عن ظهر قلب، وأصبحنا خبراء، لكن يصعب أن يتعلمها الآن، أي شخص لسبب جوهري، وهو تراجع الطلب كثيرا على قوارب الصيد أو السياحة، وعليه لن يتحمّس أحد إلى حرفة مهدّدة بالانقراض".
إعلان مناشدةيشكو إلياس بربور من الإهمال الكبير الذي تتعرّض له هذه الحرفة، ويطالب وزارة الثقافة اللبنانية بصفتها الجهّة المعنية بالمهن التراثية، بالالتفات إلى هذه الحرفة العريقة، ويقول: "لا نريد من وزارة الثقافة المال، بل نريد دعمًا معنويًّا، وإدارة مرفأ صور غير مهتمّة، والصيّادون يرغبون في بناء مراكب جديدة، لكن المشكلة أنه لا توجد مساحة لتستوعب مراكب جديدة، فمرفأ الصيادين إنه الآن مجرد اسم، إذ استولت عليه الزوارق السياحية، وبدأ بعضهم ببيع أو تأجير المراسي التي هي ملك للدولة أساسًا، وهذا مخالف للقانون، إلا أن أحدًا لم يتحرّك، مع علمهم بهذه التجاوزات".
ويضيف: "رسالتي اليوم للدولة وللجهات المعنية، أن حرّروا مرفأ صور من أيدي النافذين الذين يستغلون مراسي الصيادين، هذا المرفق ملك عام، ويجب أن تعود الحقوق لأصحابها، وبعدها يأتي دور وزارة الثقافة التي يجب أن تدعمنا، ويجب أن تتعاون مع وزارة الأشغال العامّة والنقل لحماية هذا التراث البحري الفريد، خاصة أن المرفأ مسجل كمرفأ للصيد، وليس للسياحة".
ولفت نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق في حديث لـ (الجزيرة نت) إلى أنه عندما وسعت الدولة المرفأ، كان ذلك لاعتباره مرفأ للصيادين، "لكن المفاجأة أن بين 100 إلى 120 زورقًا سياحيًا استحوذت على المراسي، من النافذين وأصحاب السلطة، وهذا الأمر غير قانوني إطلاقًا".
ويحمّل رزق ما يحصل لرئيس المرفأ الذي تقع على عاتقه مسؤولية معالجة هذه التجاوزات، مؤكّدا أن النقابة بذلت جهودًا كبيرة مع الحكومة السابقة لمعالجة هذا الأمر، إلا أن النتيجة كانت سلبية، والتجاوزات استمرت، ويأمل من وزارة الأشغال العامة والنقل في الحكومة الجديدة أن تزور المرفأ لترى حال الصيادين وتعالج التجاوزات التي تتهدد لقمة عيشهم.
إعلان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية