مشهد محذوف لـ أحمد السعدني من “سيب وأنا أسيب” يحدث جدلًا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
متابعة بتجـــرد: أثار الفنان أحمد السعدني ضجة كبيرة بين متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بعد نشره لمشهد محذوف من الحلقة السادسة من مسلسل “سيب وأنا أسيب”.
وظهر النجم المصري في المشهد بشخصية “إبراهيم” وهو يتشاجر مع “نبيلة” التي تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد ويذهبان بعدها إلى قسم الشرطة ويدخل كل منهما الحجز، حيث يتشاجر “إبراهيم” مع بعض المساجين ويضربهم في البداية ثم يضربونه ويدفعونه لخلع ملابسه.
وفي المشهد المحذوف يظهر السعدني بالملابس الداخلية وهو يرقص على أنغام أغنية “ألف ليلة وليلة” لأم كلثوم، ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
وأرفق السعدني المقطع بتعليق كتب فيه: “شاهد المقطع المحذوف الحفلة اللي اتعملت على هيما في الحجز”.
وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع المشهد المحذوف للسعدني وانهالت التعليقات الطريفة على المقطع الذي نال اعجاب الآلاف منهم، وأشاد العديد منهم بالدور الذي يقدّمه مع هنا والنجاح الكبير الذي يحققه في دور السينما.
يُذكر أن مسلسل “سيب وأنا أسيب” يُعرض على منصة “شاهد vip” ويشارك في بطولته إلى جانب السعدني وهنا مجموعة من النجوم، بينهم: محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، وهو من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.
main 2023-08-07 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير