(15) شخصية مطلوب حشرها في منطقة البحر الميت.!
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
#سواليف
(15) شخصية مطلوب حشرها في منطقة البحر الميت.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
منذ أكثر من عقدين لم تأتِ حكومة إلا ورفعت شعار التأمين الصحي الشامل، وأنها ستعمل على تنفيذه.. وكلها وعود ذهبت أدراج الرياح فتلقفتها دول أخرى ولملمتها وقولبتها ونفّذتها وبقي المواطن الأردني يعيش على وهْم الأمل والوعد، وما زال أكثر من ثلاثة ملايين أردني محرومين من أي تأمين صحي.
ما أقترحه اليوم عليكم دولة رئيس الوزراء وأنتم على مقربة من إكمال (4) سنوات في الدوار الرابع، هو باختصار شديد ما يلي:
أولاً: تشكيل فريق عمل مكوّن من (15) شخصية من خيرة الخبراء في مجال التأمين الصحي يمثلون مختلف القطاعات والأطراف، وتكليفهم بمسح شامل لأوضاع التأمين الصحي في المملكة بكل قطاعاته، ووضع سيناريو لتأمين صحي شامل وعادل وفاعل يُزيل كل التشوّهات التي تشوب أشكال التأمين الصحي المعمول بها حالياً.
ثانياً: يُعطَى هذا الفريق مدة أسبوع كامل بليله ونهاره في إطار خلوة إجبارية (حشر وإقامة جبريّة) في أحد منتجعات البحر الميت للخروج بالسيناريو الأوّلي المطلوب للتأمين الصحي والدراسات اللازمة المطلوب إعدادها بالسرعة الممكنة والجهة التي يمكن أن تقوم بإعدادها.
ثالثاً: تشكيل فريق دعم فني يساند جهود فريق العمل المذكور ويمدّه بالبيانات والمعلومات اللازمة.
رابعاً: التأمين الصحي المطلوب تأمين موحّد وتشاركي بالكامل ما بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الأردنية “الخدمات الطبية الملكية” والقطاع الطبي الخاص. والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وأي جهة أخرى ذات علاقة.
خامساً: يُعطَى هذا الفريق خلوة إجبارية لمدة أسبوع في أحد منتجعات البحر الميت للخروج بالسيناريو الأوّلي المطلوب للتأمين الصحي والدراسات اللازمة المطلوب إعدادها بالسرعة الممكنة والجهة التي يمكن أن تقوم بإعدادها.
سادساً: وضع إمكانات كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصحة والنقابات الصحية، تحت طلب الفريق لتزويده بأي دراسات أو أرقام مستعجلة للقيام بالمهمة.
سابعاً: ضرورة مراعاة المعايير الأساسية للتأمين الصحي المطلوب، وهي:
١) تأمين صحي شامل لا يُبقي أي مواطن خارج مظلة التأمين.
٢) تضمين الأركان الأساسية للتأمين الصحي، ومنها نسب الاقتطاع على المنتفعين. والتشاركية في تحمّل أعباء تمويله بين الخزينة والمؤسسات ذات العلاقة.
٣) صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات والدعم المقدّم من الخزينة العامة للدولة، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي الشامل.
٤) ضمان أقصى درجات التكافلية في هذا التأمين.
٥)شمولية الرعاية الصحية ونجاعة تطبيق التأمين وعدالته وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وكفؤاً.
٦) تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين صندوق التأمين الصحي الشامل من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
٧) رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان بنسب مدروسة عند التأسيس، تتناسب مع أعداد المنتفعين من مشتركي الضمان ومتقاعديه، وبقية المنتفعين الآخرين من طرف الحكومة وفي إطار مسؤوليتها.
٨) أن يتم التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، والقدرة على الاستيعاب، وديمومة التطبيق.
وأقترح في ضوء نتائج ومخرجات الأعمال أعلاه، أن يتم العمل على إنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للتأمين الصحي) وأن يبدأ العمل بسنّ قانونها، بحيث يُعرَض على أول دورة برلمانية قادمة، ثم يبدأ العمل بالتأمين الصحي الوطني الشامل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التأمین الصحی للتأمین الصحی البحر المیت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة