الأممُ المتحدة: إسرائيل ما زالت تمنع توفير الوقود اللازم للإغاثة بغزة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
العُمانية/ أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل منع توفير الوقود اللازم للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مما يعرقل توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة.
وأفادت الأمم المتحدة بأن نقص الكهرباء والوقود يعيق عمل مقدمي الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف والمخابز وشاحنات المساعدات، وأن الاحتلال الإسرائيلي مازال لا يسمح بتخصيص الوقود للعاملين المحليين الرئيسين في الاستجابة الإنسانية، مما يمنعهم من نقل الإمدادات داخل غزة.
وذكرت أن القصف المستمر للجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء غزة وقع على بعد بضعة مئات من الأمتار من مركز العمليات الإنسانية المشترك التابع للأمم المتحدة، ويقع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وتستخدمه وكالاتها والمنظمات غير الحكومية لتنسيق عملها في القطاع.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًّا وبحرًا، مع ارتكاب الكثير من المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، مما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى الأساسية والمرافق الحيوية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.