هشام بدر: لأول مرة في مصر توجد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن لأول مرة في مصر توجد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية بجانب متابعة المشروعات باستمرار.
وأكد بدر أنها مشروعات عظيمة، وكان للمرأة نصيب كبير منها، حيث من المشروعات الفائزة العام الماضي مشروع الدكتورة منى تومان في الإسكندرية أخذت بقايا الكمبيوتر القديمة حوَّلتها إلى ماكينات تنتج وتقطع، وتباع الماكينة بـ20 ألفا بدلا من 80 ألف جنيه، وفي القاهرة مشروع «الخردة باب رزق» الذي تقدمت به الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، يقوم على إعادة تدوير كل الخامات المتاحة التي يتم التخلص منها كالأجهزة الكهربية القديمة والبلاستيك، والمعادن، والأقمشة، والأخشاب، والكرتون، والورق، وفروع الشجر بعد تقليمها، واللوف وتحويلها للاستخدام في صناعة الحلي والملابس والديكور، ودربت 23 ألف امرأة في مصر وعملت شركة واستثمار ونجحت في ذلك، أيضا مشروع لطالب في جامعة الإسكندرية عمل روبوت ينظف مياه النيل والبحر من المخلفات وتم ربط المشروع بالمؤسسات العالمية وحصل على جائزة فى أمريكا.
وتابع السفير هشام بدر، في فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أن من المشروعات الفائزة مشروع اسمه إنجازات يقوم على وجود قرية متكاملة من المياه الجوفية والآبار، وبدأ المشروع بـ3 ملايين دولار، وحاليا تضاعف استثماره، وأيضا مشروع مواجهة سوسة النخيل التي تهدد مزارع النخيل وهناك أستاذ جامعي اكتشف أداة إلكترونية لمتابعة المرض والقضاء عليه والأمم المتحدة استعانت به، أيضا مشروع كمبوست يجمع حمولة 10 سيارات مخلفات في سيارة واحدة، ما يوفرالطاقة والمجهود والتكلفة، ومشروع إنتاج ماكينة توضع أعلى السيارة توفر وإيجاد مصادر المياه في الصحراء ونجح المشروع.
مشروعات على أرض الواقعوتابع ، بجانب الجوائز والتدريب للمشروعات الفائزة ، وتعد تلك التجربة من انجح المبادرات لأنها كانت مستوحاة من أرض الواقع بمصر، وتلقينا مشروعات رائعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أستاذ جامعى إعادة تدوير التخلص منه السفير هشام بدر العام الماضى القومى للمرأة اللجنة التنظيمية المؤسسات العالمية المجلس القومى المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.