مبابي: مركزي في هجوم «الريال» مجرد «تفصيلة»!
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
جاء اليوم الذي انتظره طويلاً نجم الكرة الفرنسية الأول كيليان مبابي، وانتقل رسمياً إلى نادي «حلم الطفولة» ريال مدريد، وحرص في أول مؤتمر صحفي له على أن يوجه رسالة إلى جماهير «الميرنجي»، قال فيها: أنا سعيد جداً لأنني انضممت أخيراً إلى أفضل وأكبر نادٍ في العالم، وهدفي الأول احترام قيمه، والأولوية عندي أن أندمج سريعاً مع المجموعة، وأتمنى أن يحدث ذلك بصورة إيجابية.
وأضاف بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018: ألعب حيثما يريد المدرب أن ألعب، لقد لعبت في باريس سان جيرمان وموناكو في كل مراكز الهجوم، المهم أن أكون في «فورمة» جيدة، والمركز الذي ألعب فيه مجرد «تفصيلة».
ولأن تقديم مبابي كان أمام جمهور غفير بلغ حوالي 80 ألف متفرج، فإنه لمس بنفسه مدى الحب الذي يكنه له المدريديون، ووعد بأن يحول هذا الحب إلى محصلة جيدة على أرض الملعب.
وتابع مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، قائلاً: أنا لم ألعب بعد أية مباراة هنا، ورغم ذلك حظيت بهذا الاستقبال الرائع الذي لا يُصدق من الجماهير، ولهذا أشكرهم من كل قلبي، وأريد أن أثبت على أرض الملعب ما يمكنني عمله.
وأعرب «فتى بوندي المدلل»، عن أمله في أن يكون بمقدوره أن يشارك مع «الريال» في مباراة السوبر الأوروبي 14 أغسطس المقبل.
وأشار مبابي إلى أنه تحدث مع الطاقم الطبي للنادي، وقال: سنرى ما يمكننا عمله، وأتمنى من كل قلبي أن ألعب المباراة، وأعرف جيداً أن «الكوتش» هو من يقرر ذلك، وأبذل كل جهدي في التدريبات من أجل أن ألعب المباراة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإسباني ريال مدريد كيليان مبابي باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
قطاع فرص عمله مُهدرة!
د. عبدالله باحجاج
خرجتُ من أحاديثي مع المستشار العقاري علي بن عامر العمري عن دور القطاع العقاري في بلادنا في توفير فرص عمل، بالكثير من الرؤى والمفاهيم والخلفيات التي ستفتح الآفاق الرحبة لصُنَّاع القرار المعنيين بملف الباحثين عن عمل، وتدلل على أهمية التشاركية في التفكير، وكذلك في الرقابة المسؤولة عن التنفيذ من كل الشركاء- حكوميين ومفكرين وكُتَّاب- في حقبة ترسيخ النهضة المُتجدِّدة ببرؤى وخطط غير مسبوقة لمواجهة تحديات استثنائية؛ وهي تحتاج لكل الأفكار الناضجة من كل الشركاء، ونوضح فيما يلي أبرز ما خرجنا به.
أولًا: وجود فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري في بلادنا، يشغل أغلبها الآن أجانب من جنسيات مُتعدِّدة، ويمكن توظيف 1000 عُماني فورًا في محافظة مسقط، فكيف ببقية المحافظات الأخرى التي يشهد بعضها نهضة استثمارية عقارية، كالمجتمعات المتكاملة والسكنية والتجارية والسياحية؟ وكيف بمستقبل القطاع العقاري في بلادنا التي تتوافر فيه كل مقومات النجاح والربح المضمون؟ وهذا يعني وجود استدامة في فرص العمل في القطاع العقاري، ويعني كذلك أن فرص العمل في قطاع العقار في بلادنا مُتجدِّدة.
ثانيًا: فُرص العمل في القطاع العقاري غير مُستهدفة لذاتها، رغم حاجة البلاد المُلِحَّة لها، ورغم ما يُشكِّلُه ملف الباحثين من أولوية وطنية عاجلة.
وقد قدَّم المستشار العمري منذ سنتين مبادرةً وخطة لوزارة العمل لتوفير 1000 فرصة عمل، وخطة لإنتاج فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري، مدعومة بآليات استحقاقاتها، إلّا أننا لم نرَ خطوات عملية لبلورتها، رغم ما قوبلت به بالتقدير والمناقشات مع العمري. ومؤخرًا أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني برنامج "توطين" في القطاع العقاري، بهدف الحصول على بيانات ومعلومات وإحصائيات ونسب التعمين في شركات التطوير العقاري.
ويُرجِع العمري عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري بصورة تُرضي الطموح إلى عدم وجود تنظيم للقطاع العقاري، ومن هنا يقترح استصدار "الترخيص العقاري"، أسوة بالترخيص الصناعي، والترخيص السياحي، والترخيص الصناعي، تُصنَّف فيه الوحدات السياحية وعددها، ومن ثم تُحدَّد نسب التعمين فيها، موضحًا- على سبيل المثال- عدم وجود قانون يُلزم من يملك 20 بنايةً أو مجمعات سياحية بالتوظيف! وطبيعةُ فرصِ العملِ في القطاع العقاري مُتعدِّدة ومُتنوِّعة، ويُمكن أن تستوعب مختلف المخرجات التعليمية والأكاديمية؛ كأصحاب شهادات الدبلوم العام والتخصصات الفنية والمهنية من إداريين وحُرَّاس أمنيين ومُحلِّلين ماليين ومُشرِف تنسيق حدائق ومُشرِف إدارة المرافق ومهندس ميكانيكي وكهربائي والصحة والسلامة... إلخ.
هذا هو حجم الرهانات على قطاع العقارات في بلادنا، وهو يظل حتى الآن في معزل عن استهدافه، رغم أنه منتجٌ لفرص العمل. ومن الأهمية الوطنية العاجلة المُسارَعة إلى تنظيم استحقاقات فرص العمل في القطاع العقاري التي يشغل أغلبها- نكرر كما يقول العمري- الأجانب. وهذه القضية تدعونا هنا إلى أن نُجدِّد مقترحنا السابق باستحداث منصب "وزير دولة" لشؤون الباحثين عن عمل. وتلجأ الدول الى استحداث هذا المنصب لإدارة مُتخصِّصة ومُتفرِّغة، وتحقيق نتائج سريعة لقضايا وطنية مُلحَّة وعاجلة، أو أن التوجه الوطني يُحتِّم الإسراع في إحداث نقلة في مسارٍ ما لمواجهة تحديات داخلية أو إقليمية وعالمية. من هنا تبرُز أهمية مثل هذه المناصب التي لا يمكن إحداث تقدم حقيقي في ملفات استثنائية ضاغطة، إذا ما ظلت ضمن مجموعة أهداف وزارة ما.
وإذا ما أردنا أن نضع التفكير الذي يقف وراء المقترح، فإنه ينطلق من أبعاد توجيه عاهل البلاد- حفظه الله ورعاه- في أكتوبر الماضي لوزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل؛ لوضع حدٍ لتجاوز الشركات في تطبيق سياسات تشغيل وإحلال المواطنين، والعمل على تصحيح الوضع القائم حاليًا في الشركات الحكومية والخاصة. وهذا التوجيه السامي جاء بعد تقرير مُفصَّل من لجنة مؤقتة شكَّلها مجلس الشورى، كشف عن اختلالات كبيرة في التوظيف والتعمين والإحلال، وكذلك عن تلاعبات تضُر بمسارات وطنية في حل قضية الباحثين عن عمل.
القضية كما تبدو من عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري، ومن التوجيه السامي، وتقرير مجلس الشورى، لا تكمُن في ندرة فرص العمل، وإنما في مسألتين هما: كيفية استغلالها، وكيفية تطبيق السياسات والخطط. ومن هنا يستمد مقترحنا مشروعيته الوطنية.
رابط مختصر