الفرق بين الإعاقة الشديدة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة المتوسطة تعني حالة تؤثر على قدرة الفرد على القيام بالأنشطة اليومية بشكل جزئي.
قد تكون الإعاقة المتوسطة نتيجة لإصابات أو حالات صحية معينة تسبب صعوبات في التعلم أو الحركة.
التأثيرات:
يشمل تأثير الإعاقة المتوسطة صعوبات في التكيف الاجتماعي والمهارات اليومية، ولكن الفرد قادر على تحقيق درجة من الاستقلالية بدعم ملائم.
قد يتطلب إدارة الإعاقة المتوسطة بعض التعديلات في البيئة والدعم التعليمي أو الطبي المتخصص.
الأمثلة:
مثال على الإعاقة المتوسطة يمكن أن يكون صعوبات في التعلم الناتجة عن اضطرابات في النطق أو القراءة، أو صعوبات في الحركة تتطلب استخدام أدوات مساعدة.
الإعاقة الشديدة:
التعريف:
الإعاقة الشديدة تشير إلى حالة يكون فيها تأثير الإعاقة كبيرًا على حياة الفرد، مما يتطلب دعمًا مكثفًا للقيام بالأنشطة اليومية.
قد تكون الإعاقة الشديدة نتيجة لعوامل وراثية أو حوادث تسببت في فقدان وظائف حيوية.
التأثيرات:
تشمل التأثيرات للإعاقة الشديدة صعوبات كبيرة في الحركة، أو الاعتماد على رعاية مستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والنوم.
قد يتطلب الفرد غالبًا رعاية كاملة من قبل أفراد عائلته أو من خلال مراكز رعاية خاصة.
الأمثلة:
مثال على الإعاقة الشديدة هو الشلل الكامل للأطراف نتيجة لحادث، أو صعوبات شديدة في التفاعل الاجتماعي بسبب اضطرابات عقلية شديدة.
الاستنتاج:
الفرق بين الإعاقة الشديدة والمتوسطة يكمن في درجة الشدة والتأثير على حياة الفرد. الإعاقة المتوسطة تشير إلى صعوبات جزئية يمكن التكيف معها بدعم مناسب، في حين أن الإعاقة الشديدة تتطلب دعمًا كبيرًا ورعاية مستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية. فهم هذه الفروق يساعد في توجيه الدعم والرعاية المناسبة للأفراد المتأثرين وتحسين نوعية حياتهم وفعاليتهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية