برلمانية: سوق العمل لا يتناسب مع أعداد الخريجين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائبة امال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن سوق العمل لا يتناسب مع اعداد الخريجين فهناك نقص في بعض المهن خاصة الإنتاجية والتي تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة.
البرلمان يطالب الحكومة بمواصلة برامج تنمية الثروة السمكية لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي رئيس زراعة البرلمان يكشف كواليس زيادة أسعار قصب وبنجر السكروقالت آمال عبد الحميد في مداخلة هاتفية في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي ” ،:" هناك ٥٥ ألف من الحاصلين على الماجستير والدكتورة لم يتمكنوا من التعيين في الوظائف الحكومية، وأنه رغم ضعف الراتب الذين يحصل عليه الأطباء عند تعينهم في الحكومة، إلا أن الأهالي تبحث عن الوظيفة قبل الشهادة.
وطالبت عبدالحميد بإعادة النظر في نظام التعليمي مؤكدة أنه نظام متهالك ومدى عليه عشرات السنين، دون وجود خطة أو دراسة للمستقبل، وطالبت بإلغاء نظام العلمي والأدبي ودراسة الطلاب لكل العلوم أسوة بنظام ig ، والتفكير خارج الصندوق لتطوير منظومة سوق العمل ، مستشهدة بتوفير الهند لمجالات التكنولوجيا لتوفير فرص عمل لمواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل الخريجين التعليم مصر اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.