السعودية.. صندوق النقد يعدل توقعاته لنمو اقتصاد المملكة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بالخفض بنحو نقطة مئوية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تخفيضات إنتاج النفط.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن التعديل هو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تراجع توقعات نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري نصف نقطة مئوية من مستواها قبل ثلاثة أشهر، إلى 2.
وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.
وذكرت رويترز في مايو أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات وتحديد أولويات جديدة فيما يتعلق بالمشروعات.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.7 بالمئة هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد في أبريل.
وذكر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو 4.7 بالمئة العام المقبل، بانخفاض 1.3 بالمئة عن توقعات أبريل.
وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.
وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ووافقت المجموعة الشهر الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي السعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودية اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي السعودية صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: 150 مليار دولار استثمارات متوقعه في رأس الحكمة خلال 30 عاما
قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عاما.
وذكر تقرير المراجعة الثالثة لـ صندوق النقد، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.
ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف، "من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".
وقال الصندوق، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
هذا وانتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار اتفاقية استحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي استثمار مبدئي 35 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف، إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.
اقرأ أيضاًلدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
بفائدة 24%.. حساب توفير بلس في بنك QNB
بنك قناة السويس بـ 48.76 جنيه.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024