تطور الكيمياء يهدد البشرية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أكد حافظ الصالحي- كيميائي وباحث دكتوراه في الإدارة البيئية- أن علم الكيمياء عاد على البشرية بالكثير من الفوائد كما أنه أسهم في تقدم الحضارة، لافتا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير في العلوم الكيميائية إلا أن البشرية قد تواجه أزمة حقيقية بسبب هذا التقدم إذا لم يتم إدارة الأمر بحذر ومسؤولية.
وأضاف- في حوار مع "الرؤية"- أنه يجب تبني ممارسات مستدامة وتطوير تقنيات جديدة وتنفيذ سياسات تنظيمية فعالة، بهدف الحد من الآثار السلبية للمواد الكيميائية وضمان استفادة الأجيال القادمة من الكيمياء دون تحمل أعباء بيئية وصحية.
وعرّف الصالحي الكيمياء بأنها العلم الذي يدرس تركيب المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها، إذ يُعتبر هذا العلم أحد الأعمدة الأساسية للعلوم الطبيعية، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الحضارات البشرية منذ العصور القديمة، مبينا أنه الرغم من الفوائد الكبيرة التي جلبتها الكيمياء للبشرية، فإن التطور السريع في العلوم الكيميائية أدى إلى ظهور تحديات بيئية كثيرة وأوجد تخوفات من مخاطر قادمة تهدد البشرية، حيث بدأت الكيمياء كفرع من الفلسفة الطبيعية في العصور القديمة والحضارات السابقة مثل مصر وبابل واليونان، فكانت الكيمياء تُعرف بالخيمياء (Alchemy)، وكان الهدف الرئيسي من هذا العلم هو تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، واكتشاف إكسير الحياة الذي يمنح الخلود، وعلى الرغم من أن الخيمياء لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف، فإنها وضعت الأساس للكيمياء الحديثة من خلال تطوير تقنيات وأدوات تجريبية هامة.
وبيّن حافظ الصالحي أن الكيمياء ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير العديد من التطبيقات التي تستخدم في الحياة اليومية والصناعة، مثل الطبة والصحة إذ قدمت الكيمياء أدوية وعلاجات للأمراض المختلفة، مما أسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع للبشر، وتم اكتشاف المضادات الحيوية واللقاحات التي أنقذت ملايين الأرواح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة حيث أدى تطور الكيمياء إلى ظهور صناعات جديدة وتحسين الصناعات القائمة، مثل صناعة البلاستيك التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة الحديثة ولم تكن ممكنة بدون الكيمياء، وأيضا قطاع الزراعة والذي أسهمت فيه الكمياء بتطوير الأسمدة والمبيدات الحشرية التي زادت من إنتاجية المحاصيل الزراعية وأسهمت في تلبية احتياجات الغذاء العالمية، كما قدمت حلولا لبعض المشكلات البيئية، مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير تقنيات إعادة التدوير.
وأضاف الصالحي: "مع تقدم العلوم الكيميائية، ظهرت أيضًا تحديات بيئية خطيرة مثل التلوث الكيميائي، والنفايات الكيميائية، والتغير المناخي واستنفاذ الموارد الطبيعية، وقد أدى الاستخدام الواسع للمواد الكيميائية في الصناعة والزراعة إلى تلوث المياه والهواء والتربة، لأن المواد الكيميائية السامة مثل الرصاص والزئبق والمبيدات الحشرية يمكن أن تسبب أضرارًا صحية خطيرة للكائنات الحية، كما أن النفايات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تحتاج إلى معالجة خاصة، لأن التخلص غير الصحيح من هذه النفايات يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي طويل الأمد، ولا ننسى أن بعض العمليات الكيميائية الصناعية تسهم في انبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يزيد من حدة التغير المناخي، ومع الحاجة المتزايدة للمركبات الكيميائية فإن العمليات الكيميائية تتطلب كميات كبيرة من الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن، مما يؤدي إلى استنفاد هذه الموارد".
وقال الصالحي إن الأسباب التي تجعل العالم يحذر من خطر المواد الكيميائية، كثيرة نأخذ منها على سبيل المثال التلوث البيئي الواسع النطاق، حيث إن انبعاثات المركبات العضوية والجسيمات الدقيقة والغازات السامة المتطايرة من المصانع وعوادم السيارات تسهم في تلوث الهواء، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب، ونفس الأمر في تلوث المياه لأن التصريف غير المعالج للنفايات الكيميائية الصناعية والزراعية يؤدي إلى تلوث الأنهار والبحيرات والمحيطات، مما يضر بالكائنات المائية ويدخل في تركيب السلسلة الغذائية البشرية، أما فيما يتعلق بتلوث التربة فإن الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تلوث التربة وفقدان خصوبتها مما يؤثر على الإنتاج الزراعي وصحة الإنسان.
ولفت إلى أنه مع تزايد الاستهلاك الآدمي تزيد النفايات الكيميائية، والمتمثلة في النفايات الصناعية والنفايات الإلكترونية، فالنفايات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية خطرة يجب معالجتها والتخلص منها بطرق آمنة، ويؤدي الإهمال في إدارة هذه النفايات إلى تلوث مستدام، وأما النفايات الإلكترونية فهي نفايات تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى البيئة وتسبب أضرارًا صحية طويلة الأمد، مضيفا: "لا ننسى التغير المناخي كانبعاثات الغازات الدفيئة فالعمليات الكيميائية الصناعية تسهم في انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهما غازان دفيئان رئيسيان يسهمان في التغير المناخي، كذلك تأثير التغير المناخي على الكيمياء، فيمكن أن يؤدي التغير المناخي إلى تغييرات في العمليات الكيميائية الطبيعية والصناعية، مما يزيد من صعوبة التحكم في التأثيرات البيئية".
وأوضح الصالحي: "من أسباب الأزمة الكيميائية المحتملة كثرة استخدام المواد الكيميائية الخطرة، فاستخدام المواد الكيميائية السامة مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة في الزراعة والصناعة يمكن أن يؤدي إلى تراكمها في البيئة وسلسلة الغذاء، مما يسبب أضرارًا صحية جسيمة، وكذلك تزايد الاكتشافات الكيميائيات الجديدة، فتطوير كيميائيات جديدة بسرعة دون تقييم كافٍ لسلامتها البيئية والصحية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات غير متوقعة في المستقبل، ويمكن للبشرية تدارك خطر الكيمياء القادم من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى إدارة استخدام المواد الكيميائية بطريقة مستدامة وآمنة في مواجهة هذه الأزمة المحتملة ببعض الحلول التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك مثل التنظيم والتشريع، حيث إن تعزيز اللوائح والتشريعات التي تنظم استخدام وإدارة المواد الكيميائية يجب أن تتضمن قيودًا على انبعاثات المواد الكيميائية والنفايات مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تنتهك القوانين البيئية وتسبب التلوث، كما يجب أن تكون هناك هيئات تنظيمية قوية قادرة على مراقبة الصناعات والتحقق من الامتثال للقوانين البيئية، ويمكن أن تساعد عمليات التفتيش الدورية والمراجعات البيئية في ضمان الالتزام".
وتابع قائلا: "يمكن تدارك خطر الكيمياء من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة، لأن تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة يقلل من الانبعاثات والنفايات الكيميائية، مثل تقنيات الإنتاج الصناعي النظيفة ومعالجة المياه والنفايات واستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشجيع الابتكار في مجال الكيمياء الخضراء لتطوير مواد كيميائية ومنتجات صديقة للبيئة يساعد من تقليل خطر المواد الكيميائية على البيئة والمجتمع، وأهم من ذلك كله تعزيز ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للحد من النفايات الكيميائية، وهو ما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن أن يساعد الاقتصاد الدائري في تقليل استهلاك المواد الخام وتقليل النفايات، ولا ننسى التوعية والتعليم فزيادة الوعي العام حول المخاطر البيئية والصحية للمواد الكيميائية وكيفية التعامل معها بأمان وتضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية تركز على الكيمياء المستدامة والبيئة النظيفة ودعم البحث العلمي في مجال الكيمياء البيئية والكيمياء الخضراء لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات البيئية وتعزيز التعاون الدولي في البحث وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة التحديات البيئية العالمية، من أهم الأسباب التي تساعد على مواجهة خطر المواد الكيميائية المحتمل على البيئة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة التغیر المناخی مواد کیمیائیة یمکن أن یؤدی إلى تلوث یؤدی إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مهلة 15 يوم للمصانع الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية
أعطى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاثنين مهلة 15 يوم لكافة مصانع المنطقة الصناعية الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بشكل صحيح بسرعة توفيق أوضاعها من خلال اتباع الاشتراطات البيئية التي ستحددها وزارة البيئة.
ووجه " مرزوق " بسرعة انتهاء أصحاب المصانع التي يصدر عنها انبعاثات وروائح كريهة بتطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، وكلف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن وزارة البيئة.
جاءت تصريحات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال استقباله الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بوزارة الإسكان وممثلي وزارة البيئة والبترول لاستلام الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمنطقه الصناعيه بجمصة ومعاينة المصانع التي تتسبب في صدور روائح كريهه وانبعاثات والتي تؤثر علي مدن المنصوره الجديده وجمصة لمراجعة وحدات المعالجة الخاصة بالصرف الصناعي وأخذ عينات لتحليلها لإلزامهم بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية في حالة وجود مخالفات بيئية، حيث قاموا بمعاينة الأرض المقترحة لإنشاء محطة المعالجة واستلامها، كما قاموا بجولة تفقدية علي عدد من المصانع التي سبق رصدها والمتسببه في الانبعاثات والروائح الكريهه.
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور جمال فتحي مستشار وزير البترول للسلامة والبيئة، والدكتور طارق المتولي والدكتور علاء رشاد من إدارة الجودة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب، والمهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز المنصوره الجديده، والدكتور عيد الراجحي مسئول الملف الصناعي بوزارة البيئة، والدكتورة عبير منير مديرة التفتيش البيئي بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا التابع لوزارة البيئة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظه، والدكتور أحمد حماد معاون رئيس جهاز مدينة المنصوره الجديده.
وأكد " المحافظ " علي أن فخامة الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وحل مشاكل المستثمرين من خلال اطلاقة مبادرة أبدا لدعم المصنعين وحل مشاكلهم ودعمهم.
وأشار " مرزوق " إلي أن الصناعة ودعم المستثمرين هما الهدف الأساسي والاستراتيجي للدولة المصرية خلال الفترة الحاليه والقادمة، لأن الصناعه هي السبيل الوحيد للنهوض بالإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدل الإنتاج.
وصرح " المحافظ " بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي والصحي بالمنطقه الصناعيه بجمصه لوضع حل جذري ونهائي لمشكلة الصرف الصناعي وما يصدر عنها من ملوثات بيئية، مشيرًا إلي أن رئيس الوزراء كلف وزارة الإسكان بسرعة استلام الأرض والبدء في أعمال تنفيذ المحطة.
كما أكد " مرزوق " علي أننا نعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشاكل المصانع مع مراعاة الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية للحفاظ علي صحة المواطنين والمناخ ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلي ضرورة التزام أصحاب المصانع بالاشترطات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة.
وقال " المحافظ " أتينا جميعا إلي هنا من مختلف أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة وجذرية لكافة المصانع التي يصدر عنها روائح كريهة وانبعاثات نتيجة للصرف السلبي علي مصرف الجهاد الزراعي دون معالجة دقيقة للصرف الصناعي مما يؤدي إلي تلوث مياه المصرف وصدور روائح كريهه وانبعاثات.
وقرر " مرزوق " إنشاء مكتب دائم لممثلي وزارة البيئة بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية لمتابعة التزام المصانع بالاشترطات البيئية والصحية المطلوبه وتواجد أحد المختصين من وزارة البيئة يوم واحد علي الاقل من كل أسبوع لمباشرة عمله.
واعطي " المحافظ " مهلة 15 يوم لكافة المصانع الغير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بشكل صحيح بسرعة توفيق أوضاعها من خلال اتباع الاشتراطات البيئية التي ستحددها وزارة البيئة.
ووجه " مرزوق " بسرعة انتهاء أصحاب المصانع التي يصدر عنها انبعاثات وروائح كريهة بتطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة، وكلف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن وزارة البيئة.
ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الري بالدقهليه ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة الغلق الفوري لكافة الفتحات المخالفة للمصانع المطلة علي مصرف الجهاد والتي تقوم من خلالها بالصرف السلبي علي المصرف دون معالجة، وسرعة وضع حلول بديلة لمعالجة مياه الصرف الصناعي لحين الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة.