الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة حصول الموظف على أملاك الدولة بالمخالفة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أقر قانون العقوبات وفقًا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة للموظفين المعتدين على أملاك الدولة دون وجه حق تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد ، نصت المادة ( 115 مكرراً) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:
لايفوتك ||
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات حبس غرامة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إزالة 960 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة، والتي استمرت في الفترة من 8 حتى 28 فبراير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث تم إزالة 960 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى، منها 249 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، شملت 237 حالة مبانٍ بمساحة 19,858 م²، و12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 42 فدانًا و9 أسهم، بالإضافة إلى 675 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة 104,450 م²، و36 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمساحة 4,843 م².
وأكد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية لاستكمال المراحل التالية من الموجة الـ25، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة، ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي تعدٍ جديد. كما وجه المسؤولين بضرورة التصدي الحازم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وعدم التهاون في هذا الملف تحقيقًا للصالح العام.
تُنفذ الموجة الـ25 على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استمرت من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2025، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025. ويأتي تنفيذ هذه الموجات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة