كل ما تريد معرفته عن الإعاقة النفسية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة النفسية هي حالة تؤثر على القدرة العقلية والانفعالية للفرد، مما يؤدي إلى صعوبات في التعلم، وفي التكيف مع البيئة الاجتماعية والحياتية. تختلف أنواع الإعاقة النفسية ودرجاتها، حيث يمكن أن تشمل صعوبات في التعلم، أو اضطرابات التواصل، أو الاضطرابات العاطفية.
أسباب الإعاقة النفسية:
الأسباب الجينية والوراثية: بعض الحالات النفسية قد تكون نتيجة لاضطرابات جينية أو وراثية.
الأسباب البيئية: مثل الإهمال النفسي، أو التعرض للإجهاد والصدمات النفسية في سن مبكرة.
الأسباب الصحية: مثل الإصابات الدماغية، أو التهابات المخ، التي قد تؤثر على الوظائف العقلية.
تأثيرات الإعاقة النفسية:
التأثير على التعلم والتنمية: قد تؤدي الإعاقة النفسية إلى صعوبات في التعلم وفي اكتساب المهارات الحياتية الأساسية.
التأثير على السلوك والتكيف الاجتماعي: قد تتسبب الإعاقة النفسية في صعوبات في التكيف مع البيئة الاجتماعية وفي التفاعل مع الآخرين.
التأثير على الصحة النفسية: قد يعاني الأفراد المصابون بالإعاقة النفسية من اضطرابات نفسية أخرى مثل القلق والاكتئاب.
إدارة الإعاقة النفسية:
التقييم والتشخيص: يتطلب إدارة الإعاقة النفسية التقييم الدقيق للحالة وتشخيصها بشكل صحيح.
العلاج والدعم العاطفي: يشمل العلاج النفسي، والتدريب على مهارات التكيف، وتقديم الدعم العاطفي والاجتماعي للفرد ولأسرته.
التدخل التعليمي والتأهيلي: تقديم برامج تعليمية وتأهيلية مخصصة لتعزيز مهارات الفرد وتمكينه من المشاركة الكاملة في المجتمع.
الاستنتاج:
باختصار، الإعاقة النفسية تشكل تحديات للأفراد ولأسرهم، ولكن من خلال الدعم اللازم والتدخل المبكر والمناسب، يمكن تحسين نوعية حياتهم وتعزيز قدراتهم على التكيف والتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.