???? انهيار كبير للجنيه الجنوب سوداني مقابل الدولار

جنوب السودان في عيد ميلاده
من يوقف الجنيه المتدحرج
احد المعارف و هو استاذ جامعي و في حديث عن التضخم الذي أصبح هو المدخل لأي حديث بين شخصين في مدينة جوبا .
قال لي ان راتبه بعد الزيادات التي قامت بها حكومة الجنوب ، وصل الى ٨٠٠ دولار تقريبا ، و في الشهر التالي أصبح يساوي ٦٠٠ دولار و بعد شهر أصبح يساوي ٤٠٠ دولار والان ولمدة ثلاثة أشهر لم يستلم اي راتب .

لكن المثير في الأمر أن راتبه الان يساوي فقط ٢٠٠ دولار ، ولا زال الجنيه في حالة انخفاض مستمر ، وحسب قوله ان راتبه سيعود مرة أخرى بلا قيمة كما كان قبل الزيادات التي نفذتها وزارة المالية بعد أن اجازها البرلمان … الرقم كبير لكن القوة الشرائية للجنيه ضعيفة .

حال الاستاذ الجامعي هو حال معظم الموظفين و العمال الجنوبيين من ذوي الدخل المحدود ، فارتفاع قيمة الدولار في الدولة الوليدة بنسبة تتجاوز ال٣٠٠% بعد تطبيق الزيادات ساهم في تآكل مدخرات المواطنين ، و إضعاف قيمة المرتبات مرة أخرى …
مرتبات مواطني جنوب السودان كانت الأعلى على مستوى شرق إفريقيا بالرغم من ان الحد الأدنى لها كان ٥٠٠جنيه فقط لدرجة العمال ،

لكن قيمة الجنيه لا يقارن بما هو عليه اليوم ، فقد قيمته الف مرة ، وقتها كان الدولار يساوي اقل من ٣ جنيهات عند الانفصال، وصل سعره بالأمس إلى ٣٥٠٠ جنيه اي انه تضاعف بما يزيد عن الف مرة …

خروج البترول بسبب الحرب في السودان من ميزانية الدولة الوليدة والذي حدث بعد اجازة زيادة المرتبات، ساهم بصورة أو بأخرى في الارتفاع الجنوني للدولار ، ولكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد لانخفاض قيمة الجنيه المتوالي منذ العام ٢٠١٥ و لم يتوقف حتى اليوم .
كل الخبراء قد نبهوا الإخوة في دولة جنوب السودان إلى خطورة الاعتماد على البترول كمورد وحيد للعملة الصعبة في الدولة ، لأن انتاج البترول قيمته اقل بكثير من احتياج الدولة و الذي يزيد قليلا عن ثلاث مليار دولار سنويا …

ثلاث مليار دولار مبلغ ضئيل جدا اذا ما قارناه بالموارد الضخمة التي تمتلكها الدولة، ويمكنها تصدير ثروات بقيمة تتجاوز أضعاف هذا الرقم لصالح معادلة العجز و خلق فائض يستمتع به المواطن الجنوبي و يستفيد منه في التنمية .

فالجنوب و بعد ١٣ عاما من الانفصال و تكوين دولة مستقلة يفتقد إلى مياه الشرب النظيفة في القرى و المدن ، ناهيك عن حاجته للطاقة والطرق و المدارس و المشافي ….الخ .
جنوب السودان يمتلك ثروة غابية و خشبية كبيرة ، إن تم (تنظيم) التصنيع و التصدير من قبل الدولة سيتم توفير ما لا يقل عن مليار دولار سنويا . للأسف يتم قطع و تصدير اجود انواع الأخشاب بصورة عشوائية تفتقد العلمية و المهنية إلى دولة يوغندا ، و بقيمة مضافة من التصنيع و النشر يتم تصديرها من يوغندا تحت دمغة( ميد إن يوغندا ) صنع في يوغندا ، فيعود إليها بالعملة الحرة و يعدل من عجز ميزانها التجاري من المنتجات الجنوبية .

الانسان الجنوبي بطبعه فنان و خاصة فيما يخص نحت الأخشاب و اعمال النجارة ، و كلنا شهود على منتجاتهم في شارع الغابة في الخرطوم . و بتخطيط قليل من أجهزة الدولة يمكن الاتفاق مع بيوت خبرة من اسيا هندية أو صينية لتدريب عدد كبير من الشباب الذين تكتظ بهم صالات الحفلات و الديسكو، ليتعلموا فنون صناعة الأثاثات الخشبية ، و الدخول في شراكات إنتاجية مع عدد من الشركات الكبيرة . هذه الخطوة ستعمل على تمزيق فاتورة استيراد الاثاثات الكرتونية رديئة الصنع التي تستوردها الدولة من الصين ، فتخيل ( دولة تبيع تك و مهوقني يكفي لصناعة أجمل و أقوى غرفة نوم بقيمة لا تتجاوز ١٠٠دولار في كمبالا، و تستورد اثاث كرتوني من الصين بقيمة تصل إلى الفين دولار لغرفة نوم رديئة الخام تتلف بسبب الرطوبة العالية في اقل من سنتين ) !! …

في فترة وجيزة يمكن أن تشتهر دولة جنوب السودان بالصناعات الخشبية الجيدة و تصدرها إلى كل دول الجوار ، وإن تم التجويد يمكن أن تصدر إلى الدول العربية بل حتى الأوربية، و كذالك يمكن استقطاب اخشاب دول الجوار مثل الكنغو تماما كما تفعل يوغندا . كل ما في الأمر هو التخطيط و الارادة ثم الالتزام ..

المورد الثاني هو تنظيم صادر الذهب ، فمناطق شرق الاستوائية تذخر بالذهب و بقليل من التنظيم و فرض قوانين رادعة يمكن الاستفادة من الذهب و منع تهريبه إلى يوغندا و تصديره إلى الأسواق الإقليمية، و إن توفر الأمان و الضوابط للشركات يمكن إقامة بورصة في جوبا تستقطب ذهب و ماس الكنغو و مناطق شمال يوغندا و شمال شرق كينيا ليتم تصديره عبر جوبا ، لكن هل تسمح مافيا الذهب بهذا الأمر؟

هناك الأسماك و ما ادراك ما الأسماك، قبل شهرين كنت في أعالي النيل ، قيمة سمكة عجل وزنها ١٠ كيلوجرام لا يتجاوز ال٣ الف جنيه ، اي ما يعادل واحد دولار ، و في الأسواق العالمية سعر الكيلو الواحد يتجاوز ال٥ دولارات ، يعني سعر هذه السمكة يمكن أن يصل إلى ٥٠ دولارا …

أعالي النيل و في جونقلي و مناطق أخرى تنتج كميات كبيرة جدا من الأسماك الجيدة ، لكن للأسف يتم تجفيفها و بيعها في السودان و يوغندا و الكنغو بأسعار ذهيدة.

تنظيم هذا المورد و استقطاب المستثمرين لإنشاء ثلاجات، و فتح مطار فلوج لاستقبال طائرات الشحن المبردة ، و تصدير هذه الأسماك إلى الخليج و أوروبا سيغير من وجه هذه المناطق التي تعيش في شظف ويقلل القبلية التي تنشأ بسبب الفقر ، و يتوفر للحكومة ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون دولار سنويا من هذا النشاط . رأيت اهتمام اليوغنديين بإنشاء مزارع للأسماك و يبذلون مجهود كبير في ذلك ، هنا الأمر مختلف الأسماك تتواجد في النيل و المستنقعات و الخيران ، و تصطاد بأقل مجهود ، احيانا يتم ذلك بالأيدي. فقط الأمر يحتاج إلى تنظيم و ارادة و التزام …

الدولة تهدر عملة صعبة في استيراد مواد غذائية وغيرها من الاحتياجات ، مواد يمكن تصنيعها في الجنوب بدلا عن استيرادها ، مثلا تجار الاسكراب يشترون الحديد بسعر يزيد قليلا عن ١٠٠دولار للطن ، يتم تصديره و إعادة تصنيعه في مصانع الحديد في يوغندا ، و يتم استيراده مرة أخرى للجنوب كحديد صلب بقيمة تتجاوز ال١١٠٠ دولار للطن الواحد . ما الذي يمنع قيام مصانع للحديد و الصلب في جنوب السودان، و كذلك مصانع الأسمنت و الدولة تذخر بالجبال و المواد الجيرية في كل مكان .

تخيل إن تم تمزيق فاتورة استيراد الحديد والأسمنت و الدقيق و الزيوت و الفراخ و البيض (نعم الفراخ يستورد من البرازيل و البيض و المكانس من يوغندا، لماذا لا يرتفع الدولار!! ) ، تصنيع و توفير هذه المواد داخل الدولة يوفر عملة صعبة تقلل من العجز بين الصادرات و الواردات ، و يخلق فائض كبير في الدولار يستمتع به المواطن …

لكن هذه الصناعات تحتاج إلى تشجيع رأس المال المحلي و الأجنبي، فالمستثمر لا يعمل في بيئة تفتقد إلى الرؤية الواضحة و القوانين الصارمة ، فلنكن صادقين ، موظفي الدولة و القوات النظامية و هشاشة القوانين سبب رئيسي في عدم دخول المستثمرين في مجال التصنيع و الاكتفاء بالتجارة التي لا تصنع قيمة مضافة مقارنة بالصناعة . لن يغامر رجل اعمال بمصنع قيمته ٥مليون دولار ليعاكسه موظف صغير يعمل بالمزاج فيقوم بإيقاف عمله بأسباب واهية غير قانونية .

يمكن لموظف المحلية فرض غرامات عشوائية غير مدونة و غير محددة القيمة، أحدهم دفع بالامس ٣٠٠الف جنيه فرضت حسب مزاج موظف المحلية الذي لم يجد في الدكان ما يلزم الغرامة سوى دائرة صغيرة قطرها ١٠سم من خيوط نسجها العنكبوت في سقف دكانه . و بعض التجار يقتادون إلى مكاتب المباحث لدفع ٢٠٠دولار لعمل فيش ، بالرغم من حيازتهم لإقامات تتيح لهم العمل ، و هناك الكثير مما يبدر من الموظفين لا مجال لذكره في هذه المساحة . إن كانت التصرفات فردية أو منظمة الا انها تمنع و تقيد المستثمرين الحقيقين من الولوج إلى سوق التصنيع في جنوب السودان ، و هذا الأمر يحتاج إلى متابعة لصيقة من أجهزة الدولة ، و فرض قوانين صارمة تدين الموظفين و الأفراد في حال التجاوزات و القيام بابتزاز المستثمرين و غيرهم .

جوبا أحب لرجال الأعمال السودانيين الذين خرجوا من الخرطوم بعد الحرب من الدول الأخرى ، لكنهم يحتاجون إلى تطمينات حقيقية ليأتوا بأموالهم و خبراتهم ، خبرات السوداني تتفوق على الصومالي و اليوغندي و و غيرهم ، لكن كما يقال رأس المال جبان و يحتاج إلى امان ، وهذا هو دور مؤسسات الدولة المختلفة في فتح الفرص و فرض القوانين الصارمة ، لكن بدونها لن يغامر احد .

جنوب السودان يزخر بموارد كبيرة يمكن أن توقف انهيار قيمة الجنيه المتدحرج نزولا إلى اسفل كل صباح ، فقط الأمر يحتاج من المسئولين إلى التفكير خارج الصندوق و تحويل الافكار إلى خطط، ويحتاج ارادة قوية لتنفيذها و التزام صارم بذلك . و هناك شباب نالوا معارف و شهادات عليا من مختلف الجامعات ، يمكن الاستفادة منهم في التخطيط الاستراتيجي لإنقاذ الاقتصاد المتهالك ، فقط يحتاجون إلى اعطاءهم الفرصة لابراز مواهبهم ..
.
ما ذكرته في هذا المقال لا يتجاوز ال١٠% من الموارد و الثروات التي يمكن الاستفادة منها بصورة عاجلة بدون اي مجهود كبير سوى الارادة و الإدارة ، و سيخلق الأمر فارقا كبيرا في الميزان التجاري و التالي سيتوقف انهيار الجنيه ، بل سترتفع قيمته مرة أخرى و يكون أقوى ..
بالرغم من ارتفاع الأسعار و البؤس الاقتصادي، الا ان الأخوة احتفلوا بعيد ميلاد دولتهم غنوا و رقصوا و فرحوا ، لسانهم يقول لكل حال مقال .

التهاني والتبريكات لجميع الأخوة في جنوب السودان بمناسبة احتفالاتهم بالعيد ال١٣، نتمنى الرفعة و السمو لدولتهم ، و أن يعود العام القادم و هم يعيشون في رفاهية توازي مواردهم و طموحاتهم .

سالم الأمين بشير/جوبا ٩يوليو٢٤

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين