شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يحصل أصحاب الإعاقات البصرية وغيرها على إعفاء جمركي لشراء السيارات، حيث توفر الحكومة لهم وسائل نقل ميسرة، ولكي يتمكن المعاق من الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب عليه أولًا إجراء الكشف الطبي لدى المجلس الطبي المتخصص، وتوضح الحكومة بعض المواصفات التي يجب توافرها في المتقدمين كشروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر، والتي يحرص الكثيرون على البحث عنها لمعرفة أحقيتهم في ذلك من عدمه.
وفي السطور التالية، شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر، وأبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بأسعار مخفضة، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي تضمن إجراءات الحصول على هذا الإعفاء بشكل واضح وشامل.
شروط الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر
وتأتي حالات الإعاقة البصرية لسيارات المعاقين في مصر والتي تسمح بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، كما يلي:
تسمح الحكومة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الفئات التالية بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك:
الأشخاص الذين يعانون من العمى، وهو فقدان البصر بشكل كامل.
الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر الشديد، وهو حدة إبصار أقل من 6/60 في العين الأفضل.
الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
بالإضافة إلى الشروط العامة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استيفاء الشروط التالية:
1-أن يكون الشخص المعاق مصري الجنسية.
2-أن يكون الشخص المعاق مقيمًا في مصر بشكل دائم.
4- أن يكون الشخص المعاق لديه إعاقة بصرية تمنعه من قيادة السيارة العادية فيسمح له بمرافق يقود السيارة الخاصة به عند الحصول عليها.
إجراءات الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
ويتضمن الكشف الطبي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشمل هذه الفحوصات ما يلي:
فحص العينين.
فحص السمع.
فحص الحركة.
فحص الحالة النفسية.
تجهيزات السيارة المجهزة للمعاقين
يجب أن تكون السيارة المجهزة للمعاقين مزودة بمجموعة من التجهيزات اللازمة، وتشمل هذه التجهيزات ما يلي:
- مفتاح ذكي، من أجل فتح السيارة وتشغيلها دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي.
- مقاعد قابلة للتعديل، تسمح للشخص المعاق بتعديل وضعية الجلوس حسب الحاجة.
- مرآة جانبية إضافية.
- حساسات ركن.
الخطوات المتبعة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التقدم بطلب للحصول على سيارة معفاة من الجمارك من خلال الخطوات التالية:
- حجز موعد الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
- التوجه إلى المجلس الطبي المتخصص في الموعد المحدد لإجراء الكشف الطبي.
الأوراق المطلوبة لحجز موعد الكشف الطبي
تقديم المستندات المطلوبة، وهي:
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
صورة من رخصة القيادة.
يتم إصدار نتيجة الكشف الطبي خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل، وتكون النتيجة إما «مقبول» أو «غير مقبول».
إذا كانت نتيجة الكشف الطبي «مقبول»، يمكن للمتقدم التقدم بطلب استلام السيارة المجهزة من خلال إدارة المرور المختصة، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:
صورة من نتيجة الكشف الطبي.
صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
صورة من رخصة القيادة.
يتم استلام السيارة المجهزة بعد سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، والتي تقدر بنحو 10% من قيمة السيارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”