التأخر العقلي الشديد أو القوي هو حالة تنموية تتميز بتأخر كبير في النمو العقلي والإدراكي للفرد، مما يؤثر بشكل كبير على قدرته على التعلم والتكيف في حياته اليومية. يتم تشخيص التأخر العقلي الشديد عندما يكون معدل الذكاء (IQ) للفرد أقل من 50 نقطة تقريبًا، ويمثل هذا النوع من التأخر العقلي نحو 3-4% من حالات التأخر العقلي الشامل.
أسباب التأخر العقلي الشديد:
الأسباب الوراثية: تشمل التشوهات الجينية والمتلازمات الكروموسومية مثل متلازمة داون.
الأسباب البيئية: مثل الإهمال أو التقدير في الرعاية الصحية أو النقص الغذائي الشديد في الطفولة المبكرة.
الأمراض والإصابات: مثل الأمراض العصبية الخطيرة أو الإصابات الدماغية الشديدة التي تؤثر على وظيفة الدماغ.
الأعراض والمظاهر الشائعة:
صعوبات في التعلم والفهم: يمكن أن يحتاج الأفراد إلى دعم شامل في تعلم المهارات الأكاديمية الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب.
تحديات كبيرة في المهارات الحياتية اليومية: مثل العناية الشخصية والإدارة المالية والتنقل في البيئة المحيطة.
احتياجات طبية مستمرة: يتطلب الأفراد الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد رعاية طبية وصحية مستمرة لمتابعة وتقديم العلاج اللازم.
إدارة التأخر العقلي الشديد:
التعليم الخاص والتدريب العملي: يشمل برامج تعليمية مخصصة تستهدف تحسين المهارات اليومية والمهنية للأفراد.
الدعم النفسي والاجتماعي: يتطلب تقديم دعم نفسي واجتماعي قوي للأفراد وأسرهم لتعزيز التكيف مع التحديات اليومية.
الدعم الطبي والعلاجي: يتضمن العلاج النفسي والتوجيه السلوكي لمساعدة الأفراد على التكيف مع صعوباتهم الفردية.
التوعية والتثقيف:
تعزيز الوعي بأسباب وأنواع التأخر العقلي الشديد لتحسين فهم المجتمع والدعم المتبادل للأفراد المتأثرين.
التركيز على بناء بيئة داعمة وشاملة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز تكاملهم الاجتماعي.
باستخدام التقييم المبكر وتقديم الدعم المناسب، يمكن للأفراد المتأخرين عقليًا الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد تحقيق أقصى إمكانياتهم وتكيفهم بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، مما يعزز من جودة حياتهم العامة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26