التأخر العقلي الشديد أو القوي هو حالة تنموية تتميز بتأخر كبير في النمو العقلي والإدراكي للفرد، مما يؤثر بشكل كبير على قدرته على التعلم والتكيف في حياته اليومية. يتم تشخيص التأخر العقلي الشديد عندما يكون معدل الذكاء (IQ) للفرد أقل من 50 نقطة تقريبًا، ويمثل هذا النوع من التأخر العقلي نحو 3-4% من حالات التأخر العقلي الشامل.
أسباب التأخر العقلي الشديد:
الأسباب الوراثية: تشمل التشوهات الجينية والمتلازمات الكروموسومية مثل متلازمة داون.
الأسباب البيئية: مثل الإهمال أو التقدير في الرعاية الصحية أو النقص الغذائي الشديد في الطفولة المبكرة.
الأمراض والإصابات: مثل الأمراض العصبية الخطيرة أو الإصابات الدماغية الشديدة التي تؤثر على وظيفة الدماغ.
الأعراض والمظاهر الشائعة:
صعوبات في التعلم والفهم: يمكن أن يحتاج الأفراد إلى دعم شامل في تعلم المهارات الأكاديمية الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب.
تحديات كبيرة في المهارات الحياتية اليومية: مثل العناية الشخصية والإدارة المالية والتنقل في البيئة المحيطة.
احتياجات طبية مستمرة: يتطلب الأفراد الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد رعاية طبية وصحية مستمرة لمتابعة وتقديم العلاج اللازم.
إدارة التأخر العقلي الشديد:
التعليم الخاص والتدريب العملي: يشمل برامج تعليمية مخصصة تستهدف تحسين المهارات اليومية والمهنية للأفراد.
الدعم النفسي والاجتماعي: يتطلب تقديم دعم نفسي واجتماعي قوي للأفراد وأسرهم لتعزيز التكيف مع التحديات اليومية.
الدعم الطبي والعلاجي: يتضمن العلاج النفسي والتوجيه السلوكي لمساعدة الأفراد على التكيف مع صعوباتهم الفردية.
التوعية والتثقيف:
تعزيز الوعي بأسباب وأنواع التأخر العقلي الشديد لتحسين فهم المجتمع والدعم المتبادل للأفراد المتأثرين.
التركيز على بناء بيئة داعمة وشاملة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز تكاملهم الاجتماعي.
باستخدام التقييم المبكر وتقديم الدعم المناسب، يمكن للأفراد المتأخرين عقليًا الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد تحقيق أقصى إمكانياتهم وتكيفهم بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، مما يعزز من جودة حياتهم العامة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال