التأخر العقلي المتوسط هو حالة تنموية تتميز بتأخر معتدل في النمو العقلي والإدراكي للفرد، مما يؤثر على قدرته على التعلم والتكيف في مختلف جوانب الحياة اليومية. يتم تشخيص التأخر العقلي المتوسط عندما يكون معدل الذكاء (IQ) للفرد بين 50 و70 نقطة تقريبًا، ويشكل هذا النوع من التأخر العقلي نحو 10% من حالات التأخر العقلي الشامل.
أسباب التأخر العقلي المتوسط:
الأسباب الوراثية: يمكن أن تكون بعض الحالات الوراثية مسؤولة عن التأخر في التطور العقلي، مثل التشوهات الجينية أو الاختلالات الكروموسومية.
الأسباب البيئية: تشمل البيئة غير الصحية أو نقص التغذية في الطفولة المبكرة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الدماغ والتطور العقلي.
الأسباب الناتجة عن أمراض أو إصابات: مثل الإصابات الدماغية الحادة أو الأمراض التي تؤثر على النمو العقلي مثل التهابات الدماغ.
الأعراض والمظاهر الشائعة:
صعوبات في التعلم الأكاديمي: قد يحتاج الأفراد إلى دعم إضافي في مختلف المواد التعليمية مثل القراءة والكتابة والحساب.
تحديات في المهارات الحياتية اليومية: مثل العناية الشخصية وإدارة المهام اليومية بشكل مستقل.
التأخر في المهارات الاجتماعية: يمكن أن يواجه الأفراد صعوبات في التفاعل الاجتماعي وفهم السياقات الاجتماعية المعقدة.
الاحتياجات الطبية والصحية: قد يتطلبون رعاية طبية مستمرة لمتابعة الحالة وتقديم الدعم اللازم.
إدارة التأخر العقلي المتوسط:
التعليم الخاص والتدريب: يشمل برامج تعليمية مخصصة لتنمية المهارات الأكاديمية والحياتية.
الدعم النفسي والاجتماعي: يمكن أن يساعد الدعم النفسي في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التكيف مع التحديات اليومية.
الدعم الطبي والعلاجي: يتضمن العلاج النفسي والتوجيه السلوكي لمساعدة الأفراد على التكيف مع الصعوبات.
التوعية والتثقيف:
تشجيع الوعي بأسباب وأنواع التأخر العقلي المتوسط لتعزيز فهم المجتمع والدعم المتبادل.
التركيز على بناء بيئة داعمة وشاملة لتعزيز جودة حياة الأفراد المتأثرين وتحقيق التكامل الاجتماعي.
باستخدام التقييم المبكر والدعم المناسب، يمكن للأفراد المتأخرين عقليًا المتوسطين تحقيق إمكاناتهم وتكيفهم بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، مما يعزز من استقلاليتهم وجودت حياتهم العامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي