التأخر العقلي الخفيف هو حالة تنموية تتميز بتأخر طفيف في النمو العقلي والإدراكي للفرد، مما يؤثر على قدرته على التعلم والتكيف في بعض الجوانب من الحياة اليومية. يتم تشخيص التأخر العقلي الخفيف عندما يكون معدل الذكاء (IQ) للفرد بين 70 و85 نقطة، وهو يمثل نحو 85% من جميع حالات التأخر العقلي.
أسباب التأخر العقلي الخفيف:
الأسباب الوراثية: يمكن أن تنتقل بعض الحالات الوراثية التي تؤدي إلى تأخر في التطور العقلي من الأجيال إلى أخرى.
الأسباب البيئية: مثل التغذية غير السليمة أو البيئة الفقيرة التي تؤثر على تطور الدماغ في الطفولة.
الأسباب العقلية: مثل التهابات الدماغ أو الأمراض العصبية التي تؤثر على النمو العقلي.
الأعراض والمظاهر الشائعة:
تأخر في المهارات اللغوية والبلاغية: قد يواجه الأفراد صعوبات في التعبير عن أفكارهم بشكل دقيق أو في فهم اللغة المكتوبة.
صعوبات في التعلم الأكاديمي: قد يحتاج الأفراد إلى دعم إضافي في الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد التعليمية.
تحديات في التكيف الاجتماعي: قد يجد الأفراد صعوبة في التفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي أو في فهم السياقات الاجتماعية.
مهارات الحياة اليومية: قد يحتاجون إلى دعم إضافي في مهارات الحياة اليومية مثل العناية الشخصية وإدارة المال.
إدارة التأخر العقلي الخفيف:
التعليم والتدريب الخاص: يتضمن تقديم برامج تعليمية مخصصة لتحسين المهارات الأكاديمية والاجتماعية.
الدعم النفسي والاجتماعي: يمكن أن يساعد الدعم النفسي في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التكيف مع التحديات.
المتابعة الطبية الدورية: لمتابعة تطور الحالة وتقديم الدعم الطبي اللازم.
التوعية والتثقيف:
تشجيع الوعي بأسباب وعلاجات التأخر العقلي الخفيف لتعزيز فهم المجتمع والدعم المتبادل.
التركيز على بناء بيئة داعمة وشاملة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد المتأثرين.
باستخدام التقييم المبكر والدعم المناسب، يمكن للأفراد المتأخرين عقليًا تحقيق إمكاناتهم وتكيفهم مع التحديات بشكل أفضل، مما يساعدهم على الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير