فقدان الأطراف هو حالة تؤدي إلى بتر أو فقدان جزء من أحد الأطراف أو أكثر، ويعود ذلك لأسباب متعددة مثل الإصابات، الأمراض، أو العيوب الخلقية. يعد فقدان الأطراف من أكثر التحديات الجسدية التي تواجه الأشخاص، حيث يؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية ويتطلب تكيفًا وتغييرًا كبيرين في نمط الحياة.
أسباب فقدان الأطراف:
الإصابات: مثل حوادث السيارات، الإصابات الصناعية، والحوادث الرياضية.
الأمراض: مثل السكري الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تستدعي البتر، وأمراض الأوعية الدموية.
العيوب الخلقية: يولد بعض الأشخاص بعيوب خلقية تؤدي إلى غياب جزء من الأطراف أو كلها.
العدوى: يمكن أن تتسبب بعض أنواع العدوى الشديدة في تلف الأنسجة بشكل يستدعي البتر.
الأورام: الأورام الخبيثة في الأطراف التي لا يمكن علاجها بطرق أخرى قد تستدعي البتر.
التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي فقدان الأطراف:
التنقل: يتطلب فقدان الأطراف استخدام أجهزة مساعدة مثل الأطراف الصناعية أو الكراسي المتحركة.
الرعاية الشخصية: يحتاج الأشخاص إلى تعديل أساليبهم في القيام بالأنشطة اليومية مثل الاستحمام، الأكل، وارتداء الملابس.
التكيف النفسي: يعد فقدان الأطراف تحديًا نفسيًا كبيرًا، حيث يحتاج الأفراد إلى الدعم النفسي للتعامل مع التغيير الجذري في حياتهم.
التوظيف: قد يواجه الأشخاص صعوبات في العثور على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم الجديدة.
الاندماج الاجتماعي: يمكن أن يشعر الأشخاص بالعزلة أو التمييز، مما يؤثر على حياتهم الاجتماعية.
دور التكنولوجيا المساعدة:
تلعب التكنولوجيا المساعدة دورًا مهمًا في تحسين حياة الأشخاص ذوي فقدان الأطراف. تشمل الأدوات والتقنيات المساعدة:
الأطراف الصناعية المتقدمة: تُصمم لتوفير حركات طبيعية وتقليل الإجهاد.
الكراسي المتحركة المتطورة: توفر التنقل السهل والاستقلالية.
الأدوات المنزلية المعدلة: مثل الأجهزة المصممة لتكون سهلة الاستخدام باليد الواحدة.
التكنولوجيا القابلة للارتداء: مثل الأجهزة التي تساعد في تحسين التوازن والتنقل.
دور المجتمع في دعم الأشخاص ذوي فقدان الأطراف:
التوعية: نشر الوعي حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي فقدان الأطراف وحقوقهم في المجتمع.
البنية التحتية: تحسين المرافق العامة لتكون ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي فقدان الأطراف، مثل توفير مداخل ومرافق مناسبة.
الدعم القانوني: وضع سياسات وقوانين تحمي حقوق الأشخاص ذوي فقدان الأطراف وتضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد وأسرهم لمساعدتهم على التكيف وتحقيق أفضل جودة حياة ممكنة.
التمكين والاستقلالية:
تمكين الأشخاص ذوي فقدان الأطراف يعني توفير الفرص والموارد التي تمكنهم من العيش بشكل مستقل والمشاركة الفعالة في المجتمع. يشمل ذلك التعليم الجيد، التوظيف الملائم، والرعاية الصحية المناسبة. تعزيز الاستقلالية يعزز الثقة بالنفس ويزيد من قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في المجتمع.
في الختام، يتطلب دعم الأشخاص ذوي فقدان الأطراف التزامًا مجتمعيًا قويًا وجهودًا منسقة لتحسين جودة حياتهم. من خلال التوعية، توفير البنية التحتية المناسبة، وتقديم الدعم اللازم، يمكننا بناء مجتمع شامل يحتضن الجميع ويضمن لهم فرصًا متساوية للنجاح والرفاهية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“الشباب العربي للتغير المناخي” يناقش دور الشباب في “COP 29”
نظم مركز الشباب العربي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة نقاشية بعنوان: “الطريق إلى مؤتمر الأطراف 29.. أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، استهدفت تسليط الضوء على أهمية الشراكات الفردية والمؤسسية في مواجهة تحديات التغير المناخي، ودور الشباب وجهودهم المجتمعية في تعزيز الاستدامة ودعم السياسات البيئية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى التدريبي للدفعة الثانية من “مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي” التي تم تنظيمها في مركز الشباب العربي بأبوظبي.
وشارك في الجلسة كل من خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وأدارها راكان العنزي، عضو في مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي، وبحضور ومشاركة بقية أعضاء المجلس.
وقال خالد النعيمي خلال استعراضه تجربة الشباب في “COP28″، إن مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف شكلت حضوراً ملحوظاً من ناحية برنامج مندوبي المناخ؛ إذ شارك 100 شاب من مختلف دول العالم، لاسيما البلدان الفقيرة والأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بهدف تعزيز وتفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معرفتهم بالمجتمع الدولي، والتحديات التي تواجهها بعض الدول التي لا تملك القدرة على تمويل الحلول لتجاوزها، دون الحصول على دعم من قبل المؤتمر الدولي للأطراف.
وأضاف أن معايشة الشباب لتجربة “COP28” أسهمت في تعزيز وعيهم وفاعلية مشاركتهم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وأن تنظيم مركز الشباب العربي للملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي، بمشاركة شبابية واسعة من جميع دول الوطن العربي، يستهدف تعريفهم بأبرز التحديات العالمية، وبالقدرات التي يمكن أن تدعم دور الشباب بالمساهمة في وضع الحلول الإبداعية المناسبة خلال مؤتمر الأطراف “COP29” في أذربيجان.
وأكد النعيمي، خلال الجلسة، أهمية تحلي الشباب بروح المبادرة في ظل توفر الفرص بشتى الأشكال الافتراضية والواقعية، وضرورة البحث والسعي لإحداث التغيير الإيجابي، والتركيز على تأسيس أنفسهم علمياً وتأهليها عملياً، وبناء العلاقات بمحيطهم المجتمعي المحلي والدولي كي يتمكّنوا من تحقيق طموحاتهم المستقبلية وتطلعات دولهم في إطار التنمية المستدامة.
من جانبه قالت سعادة بيرانجير بويل: “يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، توحيد جهود مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وتفعيل دورهم في المشاركة بالعمل التطوعي، وتعزيز المساهمات الشبابية المجتمعية في هذا المجال”.
وأضافت: “تزداد قوة أصوات الشباب عند مناقشتها مع جميع الأطراف من أفراد ومؤسسات في المجتمع، ولذلك على الشباب أن يحرصوا على استمرار عملية البحث والتواصل الفعّال، والاستفادة من فرص النقاش والاتصال مع صناع القرار، واكتساب المهارات القيادية اللازمة للتعبير عن وجهات نظرهم التي يؤمنون بها بشجاعة وحزم”.
وتضمنت فعاليات الملتقى التدريبي عددا من جلسات العصف ذهني وورش العمل التفاعلية، قدمها خبراء مختصون في مجال العمل المناخي والاستدامة من شركاء المركز، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم بهدف تعزيز مهارات أعضاء المجلس كقيادات عربية في مجال العمل المناخي، من بينها هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، التي استعرضت جهودها وخدماتها فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية التطوعية للأفراد والمؤسسات في أبوظبي لتشمل مناطق العين والظفرة.
ويوفر البرنامج لمنتسبيه في دورته الحالية والتي تضم 12 شابا وشابة من عشر دول عربية، خبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، عبر مواد تدريبية تخصصية، ودراسات علمية وعملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من أنحاء العالم المختلفة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة، ولقاءات مع شخصيات رائدة وصناع قرار في قطاع العمل المناخي. وام