الشلل هو فقدان القدرة على تحريك جزء أو أجزاء من الجسم بسبب إصابة أو مرض يؤثر على الجهاز العصبي. يمكن أن يكون الشلل جزئيًا أو كليًا، ويؤثر على مناطق معينة من الجسم أو على الجسم بأكمله. يتسبب الشلل في تحديات جسدية ونفسية تتطلب تكيفًا ودعمًا خاصًا.
أنواع الشلل:
الشلل النصفي: يؤثر على نصف واحد من الجسم، سواء الأيمن أو الأيسر.
الشلل الرباعي: يؤثر على الأطراف الأربعة (الذراعين والساقين) وغالبًا ما يكون نتيجة لإصابة في الحبل الشوكي في منطقة الرقبة.
الشلل السفلي: يؤثر على الأطراف السفلية (الساقين) ويمكن أن يكون نتيجة لإصابة في الحبل الشوكي في الجزء السفلي من الظهر.
أسباب الشلل:
إصابات الحبل الشوكي: تنتج عن حوادث السيارات، السقوط، أو الإصابات الرياضية.
السكتة الدماغية: تؤدي إلى تلف في الدماغ يمنع الإشارات العصبية من الوصول إلى أجزاء الجسم.
الأمراض العصبية: مثل التصلب المتعدد والتصلب الجانبي الضموري.
العدوى: مثل التهاب السحايا أو التهاب النخاع الشوكي.
الأورام: الأورام التي تضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي.
التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الشلل:
التنقل: يحتاج الأشخاص ذوي الشلل إلى استخدام الكراسي المتحركة أو الأجهزة المساعدة الأخرى، مما يتطلب تعديلات في البيئة المحيطة لتكون ملائمة.
الرعاية الشخصية: قد يحتاج الشخص إلى مساعدة في الأنشطة اليومية مثل الاستحمام، الأكل، وارتداء الملابس.
التكيف النفسي: يمكن أن يؤثر الشلل على الصحة النفسية، مما يستدعي الدعم النفسي والاستشارة.
الوظائف الاجتماعية والمهنية: يواجه الأشخاص ذوي الشلل تحديات في العثور على فرص عمل ملائمة والاندماج في المجتمع.
دور التكنولوجيا المساعدة:
تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الشلل. تشمل الأدوات والتقنيات المساعدة:
الكراسي المتحركة الكهربائية: توفر تحكمًا أفضل واستقلالية أكبر.
الأطراف الصناعية: تعوض عن فقدان الأطراف وتساعد في الحركة.
الأجهزة المنزلية المعدلة: مثل أدوات المطبخ والحمام المصممة لتكون سهلة الاستخدام.
التكنولوجيا القابلة للارتداء: مثل الأجهزة التي تساعد في تحسين التوازن والتنقل.
دور المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الشلل:
التوعية: نشر الوعي حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الشلل وحقوقهم في المجتمع.
البنية التحتية: تحسين المرافق العامة لتكون ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الشلل، مثل توفير مداخل مناسبة في المباني والمواصلات العامة.
الدعم القانوني: وضع سياسات وقوانين تحمي حقوق الأشخاص ذوي الشلل وتضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد وأسرهم لمساعدتهم على التكيف وتحقيق أفضل جودة حياة ممكنة.
التمكين والاستقلالية:
تمكين الأشخاص ذوي الشلل يعني توفير الفرص والموارد التي تمكنهم من العيش بشكل مستقل والمشاركة الفعالة في المجتمع. يشمل ذلك التعليم الجيد، التوظيف الملائم، والرعاية الصحية المناسبة. تعزيز الاستقلالية يعزز الثقة بالنفس ويزيد من قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في المجتمع.
في الختام، يتطلب دعم الأشخاص ذوي الشلل التزامًا مجتمعيًا قويًا وجهودًا منسقة لتحسين جودة حياتهم. من خلال التوعية، توفير البنية التحتية المناسبة، وتقديم الدعم اللازم، يمكننا بناء مجتمع شامل يحتضن الجميع ويضمن لهم فرصًا متساوية للنجاح والرفاهية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبل الشوکی فی المجتمع یؤثر على الشلل ا
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة