الإعاقة الجسدية هي نوع من الإعاقة التي تؤثر على القدرة الحركية للشخص، مما يعيق أو يحد من قدرته على القيام بالأنشطة اليومية بشكل مستقل. قد تنجم الإعاقة الجسدية عن عدة أسباب، بما في ذلك الإصابات، الأمراض، أو العوامل الوراثية. يشمل هذا النوع من الإعاقة مجموعة واسعة من الحالات مثل الشلل، فقدان الأطراف، الأمراض العضلية، والإصابات النخاعية.
أنواع الإعاقة الجسدية:
الشلل: يمكن أن يكون الشلل جزئيًا أو كليًا، ويؤثر على مناطق معينة من الجسم أو على الجسم بأكمله.
فقدان الأطراف: يمكن أن يحدث نتيجة الحوادث أو الأمراض، ويتطلب استخدام الأطراف الصناعية.
الأمراض العضلية: تشمل حالات مثل الحثل العضلي الذي يؤثر على قوة العضلات ووظيفتها.
الإصابات النخاعية: تؤدي إلى تلف الحبل الشوكي، مما يؤثر على الحركة والإحساس.
التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية:
التنقل: قد يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية إلى استخدام الكراسي المتحركة أو العكازات، وقد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الأماكن غير المهيأة لذلك.
الاعتماد على الآخرين: في بعض الحالات، قد يحتاج الشخص إلى مساعدة مستمرة من الآخرين للقيام بالأنشطة اليومية مثل الاستحمام، تناول الطعام، أو ارتداء الملابس.
التعليم: قد تكون هناك عقبات في الحصول على التعليم المناسب بسبب نقص الموارد أو عدم توفر بيئة تعليمية ملائمة.
التوظيف: يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة تتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة.
الرعاية الصحية: يمكن أن يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة معقدًا ومكلفًا.
دور التكنولوجيا المساعدة:
تعد التكنولوجيا المساعدة عنصرًا أساسيًا في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. تتضمن هذه التكنولوجيا الأدوات والأجهزة التي تساعد في التغلب على القيود الجسدية، مثل:
الكراسي المتحركة الكهربائية: توفر تحكمًا واستقلالية أكبر للمستخدمين.
الأطراف الصناعية المتقدمة: تساعد في استعادة القدرة على الحركة والقيام بالأنشطة اليومية.
الأجهزة المنزلية المعدلة: مثل الأدوات المساعدة في المطبخ أو الحمام التي تسهل القيام بالمهام اليومية.
التكنولوجيا القابلة للارتداء: مثل الأجهزة التي تساعد في تحسين التوازن والتنقل.
التوعية والدعم المجتمعي:
يلعب المجتمع دورًا حيويًا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية من خلال:
نشر الوعي: زيادة الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.
تعديل البنية التحتية: تحسين البنية التحتية لتكون ملائمة للجميع، بما في ذلك توفير مداخل ومرافق مناسبة في المباني والمواصلات العامة.
الدعم القانوني والسياسي: وضع سياسات وقوانين تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
التمكين والاستقلالية:
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية يعني منحهم الفرص والموارد ليتمكنوا من المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة. يشمل ذلك التعليم الجيد، الوظائف الملائمة، والرعاية الصحية الجيدة. التمكين يعزز الثقة بالنفس ويزيد من قدرة الأفراد على تحقيق أهدافهم والمساهمة في المجتمع بفعالية.
في الختام، يتطلب دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية التزامًا مجتمعيًا قويًا وجهودًا منسقة لتحسين جودة حياتهم. من خلال التوعية، تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم اللازم، يمكننا بناء مجتمع شامل يحتضن الجميع بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات