أدين بـالفساد والعمالة.. هل يحتفظ السناتورمينينديز بمقعده في الكونغرس؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تمسك السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز ببراءته وتعهد، الثلاثاء، بالطعن في إدانته بتهم شملت الرشوة والابتزاز وإعاقة العدالة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مينينديز قدم بعض الإجابات الفورية على إدانته.
وحدد القاضي تاريخ 29 أكتوبر المقبل، موعدا لجلسة الحكم على مينينديز ورفاقه، أي قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
ولا يزال السيناتور من نيو جيرسي حرا بكفالة.
الخطوة التاليةفي غضون ذلك، تجددت الدعوات لإقالة مينينديز من مقعده في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من السيناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية الديمقراطية، والحاكم فيليب د. مورفي من نيو جيرسي.
وعلى الرغم من تنحي مينينديز عن منصبه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه، ظل عضوا مصوتا في اللجنة ومجلس الشيوخ.
ليس هناك قانون يمنع عضو مجلس الشيوخ المدان بارتكاب جناية من قضاء فترة ولايته. وإذا لم يقدم استقالته، فمن الممكن أن يتحرك مجلس الشيوخ لطرده، وهي عملية تبدأ بشروع لجنة الأخلاقيات في التحقيق في قضيته، وفقا لشبكة "أن.بي.سي نيوز.
والثلاثاء، قالت اللجنة إنها ستكمل هذا التحقيق "على الفور" وتنظر في الإجراءات التأديبية المتاحة. وإذا أوصت اللجنة بطرده، فسوف يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتا، للقيام بذلك.
ولا يحظر الدستور على المحكومين الجنائيين الخدمة في الكونغرس أو الترشح لإعادة الانتخاب. وهو يعتزم أكمال خدمته التشريعية.
الاحتفاظ بالمقعدلكن آفاقه في الاحتفاظ بمقعده كمرشح مستقل تبدو أيضا غير مؤكدة. فقد رشح الديمقراطيون بالفعل شخصا ليحل محله، وهو النائب أندي كيم.
????Breaking News????
NJ Senator Robert Menendez was found guilty today of accepting hundreds of thousands of dollars of bribes from Egyptian, Qatari, and Albanian Lobbyist group.
Menendez lobbied for recognition of Kosovo and against the formation of Serbian Municipalities. https://t.co/6jxd3lEikb pic.twitter.com/JERrq8a1U6
وكان مينينديز قد صرح قبل المحاكمة بأنه قد يترشح كمستقل إذا تمت تبرئته.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتابع ذلك، وبينما فرص فوزه ضئيلة للغاية، فإنه قد يسحب أصواتاً حاسمة من كيم في حالة وجود منافسة شديدة بينهما.
الإدانةوالثلاثاء، دانت هيئة محلفين مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله كما أعلن مدعون.
واتُهم مينينديز البالغ 70 عاما بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.
وعد مينينديز باستئناف الحكم.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عاما.
وشملت التهم التي أدين بها مينينديز بعد أقل من ثلاثة أيام من مداولات هيئة المحلفين، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفا عاما وعرقلة سير العدالة.
وقال مينينديز أمام المحكمة "لم أكن أبدًا سوى شخص وطني لبلدي ومن أجل بلادي. لم أكن أبدا عميلا أجنبيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «دستورية النواب» لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
اللجنة وافقت على 170 مادة
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.