شيماء سعود تكشف لـ "الفجر" كيف دخلت إلى عالم البارالمبيين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت الأستاذة شيماء سعود، مدير المسؤولية المجتمعية في اللجنة البارالمبية المصرية، إن التنمية المجتمعية تتجسد في المسؤولية المجتمعية، والتي يختلف تعريفها حسب كل مؤسسة أو شركة. في اللجنة البارالمبية، تعني المسؤولية المجتمعية دعم الأبطال البارالمبيين من الناحية الاجتماعية والحياتية، وقد أشادت بدور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة، في تقديم كل الدعم اللازم لهؤلاء الأبطال.
وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر"، ذكرت سعود أن اللجنة تتضمن عدة برامج متنوعة، مثل برنامج الصحة وبرنامج التوعية وبرنامج التوظيف.
وأوضحت أن برنامج الصحة يهتم بالصحة البدنية والنفسية من خلال برامج رياضية حديثة، بينما يهدف برنامج التوعية إلى التوعية المجتمعية.
كشفت أنها دخلت هذا المجال بفضل تجربتها الشخصية مع أختها المصنفة كحالة صعوبات تعلم، مما جعلها تشعر بأن كل ذي إعاقة هو أخ أو أخت لها، وهو ما دفعها للانضمام إلى هذا المجال والتفاني في رسالته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وأتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية.
التسوية الودية والتصالح في الأخطاء الطبيةنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.